بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲

۸۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Am.gashool

۴۶۵

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 '''۲. قائلین به صحت'''
-امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که  به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم  وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.
+امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که  به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم  وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ|سوره=مائده|آیه=۱|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص859-861، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص872، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص 793، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.
 گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>
-اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>
+اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص859-861، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص872.</ref>
 ==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==