بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۶: خط ۶۶:


=== تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا ===
=== تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا ===
سید محمود طالقانى در مقاله خود، ضمن تأکید بر این که ابدیت آیین اسلام به اصل اجتهاد وابسته است، با بیان دلایلى معتقد است که تمرکز در فتوا نه دلیل فقهى دارد، نه به مصلحت دین و جامعه اسلامی است. او حتی تمرکز را موجب استبداد دینى می‌داند که خلاف کارویژه روحانیت است.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۷.</ref> طالقانی اداره شورایى مرجعیت را مناسب‌تر به حال اسلام و مسلمانان می‌داند. راهکار او تشکیل شوراى فتوایى به ریاست یک یا چند تن از علماى بزرگ و مورد قبول عامه در یکى از مراکز علمى در هر ماه یا چند ماه یکبار است تا مسائل اختلافى و موضوعات مطرح گردد و از طرف مجتهدان ابراز نظر شود. طالقانى در این نظریه خود مشخصاً لحاظ مقتضیات زمان و مکان را براى اجتهاد و صدور فتوا مورد توجه قرار داده است.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref>
نظریه و راهکار طالقانى در خصوص شورایى‌شدن فتوا و مرجعیت را اولین پیشنهاد در نوع خود در رهبرى دینى شیعه در امور تکلیفى به‌شمار برده‌اند و آن را بسیار شایان توجه دانسته‌اند.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref> طالقانی وجوب رجوع به اعلم در تقلید، که نظر بسیارى از فقهاى متأخر است، را رد مى‌کند و معتقد است که موضوع آن یا محال است یا براى مردم دشوار است و اساساً با سهل‌بودن اسلام سازگاری ندارد.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref>
=== تقلید اعلم یا شورای فتوا ===
=== تقلید اعلم یا شورای فتوا ===
سید مرتضى جزایرى در این مقاله شرط اعلم‌بودن مرجع را رد مى‌کند و شورایى‌بودن مرجعیت را مى‌پذیرد.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref> گفته شده که جزایرى در این مقاله، مانند طالقانی، به شکل قابل توجهى گرایش به نگرش‌هاى دموکراتیک به مباحث اسلامی دارد.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref> طرح شورایى‌بودن مرجعیت براى فهم مسائل دینى توسط این دو و اصرار آنها در توجیه فقهى این نظریه و مبتنى‌کردن آن بر مقوله اجماع و شهرت از جمله دیدگاه‌هاى جدید در اندیشه این متفکران شیعه قلمداد شده است.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref>
سید مرتضى جزایرى در این مقاله شرط اعلم‌بودن مرجع را رد مى‌کند و شورایى‌بودن مرجعیت را مى‌پذیرد.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref> گفته شده که جزایرى در این مقاله، مانند طالقانی، به شکل قابل توجهى گرایش به نگرش‌هاى دموکراتیک به مباحث اسلامی دارد.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref> طرح شورایى‌بودن مرجعیت براى فهم مسائل دینى توسط این دو و اصرار آنها در توجیه فقهى این نظریه و مبتنى‌کردن آن بر مقوله اجماع و شهرت از جمله دیدگاه‌هاى جدید در اندیشه این متفکران شیعه قلمداد شده است.<ref>درخشه، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص۳۰۸.</ref>
۶٬۸۱۴

ویرایش