استناد حقوق و حاکمیت ملت در قانون اساسی به کتاب و سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

قرآن کریم در آیات متعدد با دعوت از [[پیامبر اکرم(ص)]] مبنی بر مشورت نمودن با مردم، در واقع حق مشارکت عمومی مسلمانان را به رسمیت شناخته است.<ref>ر. ک. شوری/۳۸؛ آل عمران/۱۵۸.</ref> اگر در مقطعی احیاناً مشاهده می‌شود که این حقوق مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حاکمان ظالمی به سوی استبداد روی آورده‌اند، حاکی از عدم سابقه این بحث در شریعت الهی نیست؛ زیرا اصولاً مقام دین در شریعت الهی، حول محور حقوق‌مداری استوار گردیده است. در اندیشه دینی، حقوق بر اساس جعل الهی به صورتی کاملاً دوسویه و به‌طور متقابل تدوین یافته است و این نکته‌ای است که ریشه آن در سنت رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) به خوبی نمایان بوده و این بزرگواران همواره بر آن تأکید و عمل می‌نموده‌اند. [[بیعت]] در سنت حکومتی پیامبر اکرم(ص) به مثابه تعهدی بود که حقوق متقابلی را برای طرفین مقرر می‌داشت. پیمانی که رسول خدا(ص) پس از تشکیل حکومت در مدینه با مردم این شهر منعقد ساخت، حقوقی را حتی برای ساکنان غیر مسلمان به رسمیت شناخت، [[حضرت علی(ع)]] در [[نهج البلاغه]] ضمن پرداختن به حقوق و تبیین حدود آن می‌فرمایند: «... همانا خداوند حقی از من بر شما قرار داده چون سرپرستی شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نیز حقی بر من دارید، همان‌طور که من بر شما حقی دارم…».<ref>نهج البلاغه، خ ۲۱۶.</ref>

بر این اساس در اندیشه دینی اسلام، نشانی از حقوق یک طرفه در میان مسلمانان نمی‌یابیم. خداوند متعال با جعل حقوق متقابل برای برخی از مردم نسبت به برخی دیگر و هم چنین برای زمامداران و مردمان به گونه‌ای متقابل حقوقی قرار داده تا روابط و مناسبات انسانی، اجتماعی و حکومتی آن گونه که شایسته است، سامان یابد. [[حضرت علی(ع)]] ضمن تأکید به این نکته تمامی موجودات انسانی را صاحب حق دانسته و تنها دوسویه بودن آن را در خصوص پروردگار استثناء می‌کنند: «حق همواره دو طرفه است و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد، ولی دیگران بر او حقی ندارند او تنها خداست.»<ref>همان.</ref>

در طول تاریخ اسلام، از میان این حقوق متقابل، حق مردم بر حکومت و حق حکومت بر مردم، همواره از جایگاه ویژه دینی برخوردار بوده است؛ زیرا رعایت این حقوق متقابل است که ضامن سامان یافتن زندگی مردمان بوده و اصلاح زمامداران و جلوه یافتن حق و عدل در سطح جامعه و نیز حفظ ارکان دین و ظهور دینداری و اصلاح امور را موجب گردیده است؛ آن چنان‌که حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «بزرگترین حقها که خدای سبحان معین کرده است، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است که خدای متعال آن را واجب نمود، و حق هر یک را برعهده دیگری واگذار فرمود…»<ref>همان.</ref>

بنابراین، اساس و اقتضای دین و دین داری در اسلام، پذیرش اصل حقوق‌مداری و رعایت آن در وجوه مختلف زندگی است و تنها در این صورت است که ارکان دین حفظ گردیده و دینداری به درستی ثبات خواهد یافت. در اندیشه حضرت علی(ع) حقوق مردم در یک حکومت نه تنها نسبت به مسلمانان که بر آحاد افراد جامعه تحت حکومت اسلامی حتی غیرمسلمانان و اقلیت‌های مذهبی نیز ثابت گردیده است و این گونه بود که وقتی امام علی(ع) شنیدند اصحاب معاویه خلخال از پای یک دختر یهودی تحت حکومت اسلامی کشیده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه این امر بمیرد، رواست. چرا که در اندیشه ایشان حرمت و حقوق مردمان ریشه در باور به توحید و پذیرش حاکمیت مطلق الهی دارد؛ و این حقوق نه تنها در مقابل حق خدا و حاکمیت دین نیست که در واقع از اخلاص و یگانه‌پرستی نشأت گرفته و قوام می‌یابد.<ref>ر. ک. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۷.</ref>