automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۴۷
ویرایش
استناد حقوق و حاکمیت ملت در قانون اساسی به کتاب و سنت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۳
، ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۱←مطالعه بیشتر
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== اسلام و دموکراسی == | == اسلام و دموکراسی == | ||
نکته‌ای که در اینجا و پس از پذیرش اصل وجود این حقوق در اسلام باید به آن توجه نمود، آن است که باید بین دموکراسی در اسلام و با آن مفهومی که در غرب از آن اراده می‌شود، تفاوت اساسی قائل شد. دموکراسی که در لغت به مفهوم حق حاکمیت مردم تفسیر گردیده است، از زمان افلاطون تاکنون به اشکال متفاوتی ظاهر گشته و مدل‌های متفاوتی از آن پیشنهاد و تقریر شده است. آنچه مسلم است، در اسلام اگر دموکراسی به معنای مشارکت عمومی در قالب توجیه آرای اکثریت در تمامی امور باشد و به عنوان روشی برای تعیین اصول، مبانی و موازین حاکمیت و نهادهای اجتماعی نیز تلقی شود، در آن صورت دموکراسی به صورت مبنایی، به اکثریت اجازه خواهد داد تا هر آنچه را می‌پسندند، به عنوان رفتار اجتماعی موجه و مقبول تلقّی کنند. | نکته‌ای که در اینجا و پس از پذیرش اصل وجود این حقوق در اسلام باید به آن توجه نمود، آن است که باید بین دموکراسی در اسلام و با آن مفهومی که در غرب از آن اراده می‌شود، تفاوت اساسی قائل شد. [[دموکراسی]] که در لغت به مفهوم حق حاکمیت مردم تفسیر گردیده است، از زمان افلاطون تاکنون به اشکال متفاوتی ظاهر گشته و مدل‌های متفاوتی از آن پیشنهاد و تقریر شده است. آنچه مسلم است، در اسلام اگر دموکراسی به معنای مشارکت عمومی در قالب توجیه آرای اکثریت در تمامی امور باشد و به عنوان روشی برای تعیین اصول، مبانی و موازین حاکمیت و نهادهای اجتماعی نیز تلقی شود، در آن صورت دموکراسی به صورت مبنایی، به اکثریت اجازه خواهد داد تا هر آنچه را می‌پسندند، به عنوان رفتار اجتماعی موجه و مقبول تلقّی کنند. | ||
بدیهی است که چنین تفسیری از دموکراسی با حاکمیت دینی که مبتنی بر اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی است سازگار نیست. نه تنها چنین حقوقی برای مردم در کتاب و سنّت به رسمیت شناخته نشده است که در عصر حاضر نیز هیچ عالم دینی و محقق اسلام‌شناسی آن را معتبر نمی‌شناسد؛ زیرا دموکراسی در مفهوم غربی و لیبرالیستی در جستجوی برآوردن تمایلات و هوا و هوس‌های یک یک افراد جامعه بوده و هرگز تقید به اصول و موازین از پیش تعیین شده دینی را پذیرا نیست. در حکومت اسلامی حق حاکمیت ملت، رکنی است که در کنار دو رکن دیگر، یعنی «دین» و «رهبری» قرار می‌گیرد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون گذاری پذیرفته و معرفی نموده است. همچنین اداره کلیه امور را متکی بر آرای عمومی دانسته و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است، ر.ک. اصول ۲، ۵ و ۶.</ref> | بدیهی است که چنین تفسیری از دموکراسی با حاکمیت دینی که مبتنی بر اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی است سازگار نیست. نه تنها چنین حقوقی برای مردم در کتاب و سنّت به رسمیت شناخته نشده است که در عصر حاضر نیز هیچ عالم دینی و محقق اسلام‌شناسی آن را معتبر نمی‌شناسد؛ زیرا دموکراسی در مفهوم غربی و لیبرالیستی در جستجوی برآوردن تمایلات و هوا و هوس‌های یک یک افراد جامعه بوده و هرگز تقید به اصول و موازین از پیش تعیین شده دینی را پذیرا نیست. در حکومت اسلامی حق حاکمیت ملت، رکنی است که در کنار دو رکن دیگر، یعنی «دین» و «رهبری» قرار می‌گیرد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون گذاری پذیرفته و معرفی نموده است. همچنین اداره کلیه امور را متکی بر آرای عمومی دانسته و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است، ر.ک. اصول ۲، ۵ و ۶.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
۱. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹، خطبه ۲۱۶، ص۲۴۸ و خطبه ۳۴، ص۳۵، و عهدنامه مالک اشتر، نامه ۵۳، ص۳۲۵. | ۱. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹، خطبه ۲۱۶، ص۲۴۸ و خطبه ۳۴، ص۳۵، و عهدنامه مالک اشتر، نامه ۵۳، ص۳۲۵. | ||
۲. آیت الله جوادی آملی، | ۲. ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء، قم، ۱۳۷۸، صص ۹۰–۹۲، و صص ۳۱۴–۳۱۵. | ||
۳. استاد مصباح یزدی، | ۳. نظریه سیاسی اسلام، استاد مصباح یزدی، ج۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، صص ۲۹۶–۳۱۰. | ||
<span></span> | <span></span> | ||