استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵۷: خط ۵۷:
'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد.
'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد.


'''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند در نهایت از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند؛ ولی آنان مستقل عمل می‌کنند و انطباق قانون بر موضوع هر پرونده را با فهم خود تشخیص می‌دهند و در این انطباق از هیچ مقامی (حتی ولی فقیه) تبعیت نمی‌کنند. به همین جهت قاضی می‌تواند هر شخصی را با هر جایگاه و منصبی، به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین و شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب دستور رهبر یا هر مقام عالی دیگر. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، بینه و ادّلۀ قضایی است. حتی قاضی می‌تواند بر اساس قوانین علیه عالی ترین مقام کشوری حکم صادر کند و ایشان نیز مسئولیت مدنی و جزایی دارد و مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود بوده و در برابر قانون با دیگر شهروندان  برابر است.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> بنابراین استقلال قضات و استقلال قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه والایی دارد.
'''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند در نهایت از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند؛ ولی آنان مستقل عمل می‌کنند و انطباق قانون بر موضوع هر پرونده را با فهم خود تشخیص می‌دهند و در این انطباق از هیچ مقامی (حتی ولی فقیه) تبعیت نمی‌کنند. به همین جهت قاضی می‌تواند هر شخصی را با هر جایگاه و منصبی، به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین و شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب دستور رهبر یا هر مقام عالی دیگر. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، بینه و ادّلۀ قضایی است. حتی قاضی می‌تواند بر اساس قوانین علیه عالی ترین مقام کشوری حکم صادر کند و ایشان نیز مسئولیت مدنی و جزایی دارد و مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود بوده و در برابر قانون با دیگر شهروندان  برابر است.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref>  
 
بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال قضات و استقلال قوه قضائیه جایگاه والایی دارد.


<span></span>
<span></span>
۴۶۵

ویرایش