استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

استقلال قوه قضائیه و قضات (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵

۴۰۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Am.gashool

۴۶۵

ویرایش

@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 '''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد.
-'''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه‌ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.
+'''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند در نهایت از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند؛ ولی آنان مستقل عمل می‌کنند و انطباق قانون بر موضوع هر پرونده را با فهم خود تشخیص می‌دهند و در این انطباق از هیچ مقامی (حتی ولی فقیه) تبعیت نمی‌کنند. به همین جهت قاضی می‌تواند هر شخصی را با هر جایگاه و منصبی، به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین و شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب دستور رهبر یا هر مقام عالی دیگر. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، بینه و ادّلۀ قضایی است. حتی قاضی می‌تواند بر اساس قوانین علیه عالی ترین مقام کشوری حکم صادر کند و ایشان نیز مسئولیت مدنی و جزایی دارد و مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود بوده و در برابر قانون با دیگر شهروندان  برابر است.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref>
-لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref>
+بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال قضات و استقلال قوه قضائیه  جایگاه والایی دارد.
 <span></span>