احکام لقاح مصنوعی و رحم استیجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

لقاح مصنوعی روشی آزمایشگاهی است که در آن سلول‌های تخمک را با اسپرم بارور می‌کنند. و [[رحم اجاره‌ای]] هم روشی را گویند که یک زن، فرزند زوج دیگری را که قادر به فرزنددار شدن نیستند، در رحم خود نگه می‌دارد.

در مورد [[لقاء مصنوعی]]، رحم استیجاری و نسب نامشروع، [[امام خمینی(ع)]] می‌فرمایند «باروری مصنوعی زن با نطفه و اسپرم شوهرش بدون اشکال جایز است؛ هر چند که واجب است از مقدمات حرام آن اجتناب کرد، مثلاً بارور کننده، اجنبی یا بارور ساختن مستلزم نگاه حرام نباشد. بنابراین در صورتی که نطفه و اسپرم مرد بدون ارتکاب گناهی گرفته شود و مرد آن را به همسرش تلقیح کند و وی را به این طریق بارور سازد و فرزندی تولید گردد آن فرزند، فرزند آن دو خواهد بود؛ کما این که اگر در لقاء مرتکب حرام شوند فرزند از آن، آنها خواهد بود. هر چند مرتکب گناه شده‌اند.<ref>امام خمینی، (ره) ترجمه، تحریر الوسیله، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹، ج۴، ص۴۷۰، مسئله ۱.</ref>

مهم‌ترین دلیل‌هایی که برای جواز لقاء مصنوعی اقامه شده است استفاده از اطلاق برخی آیات و روایات و انعقاد نطفه از منی شوهر است.

از جمله آیاتی که به آن استدلال شده، آیه ۳۰ [[سوره نور]] است که می‌فرماید: {{قرآن|وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ|ترجمه=به مردان با ايمان بگو: «ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پاكيزه‌تر است، زيرا خدا به آنچه مى‌كنند آگاه است.»}} این آیه حفظ فرج را از غیر زوج واجب دانسته و در مورد زوج اطلاق دارد؛ بنابراین هر گونه تصرف زوج در زوجه چه با مقاربت یا با ریختن منی به صورت لقاء مصنوعی و امثال آن، مشمول منع آیه شریفه نخواهد بود

آیات دیگری دیگری که به آن استدلال شده آیات ۲۹ تا ۳۱ [[سوره معارج]] است: {{قرآن|وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (۲۹) إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (۳۰) فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاء ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْعَادُونَ|ترجمه=و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‌كنند، (۲۹) مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‌] مورد نكوهش نيستند. (۳۰) و هر كس پا از اين [حد] فراتر نهد، آنان همان از حد درگذرندگانند.}} آیه شریفه حفظ فرج را از غیر زوج لازم می‌داند ولی طریق و کیفیت برخورد با زوج را بیان نمی‌کند و متعلّق آن را حذف کرده است. بنابراین همان‌طور که مستثنی منه اطلاق دارد و لزوم حفظ فرج از اجنبی را می‌رساند در مورد مستثنی نیز این اطلاق وجود دارد و تصرّف در زوجه به مورد یا مطلب خاصی اختصاص ندارد؛ بلکه هر گونه تصرّف در زوجه را در بر می‌گیرد که یکی از آن‌ها لقاء مصنوعی است.<ref>مسائل مستحدثه پزشکی، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴، ج۱، ص۴۳ و ۴۴.</ref>

ظهور بیشتر روایات<ref>الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۳۹–۲۴۰.</ref> در حرمت ریختن منی در رحم زن از طریق حرام است؛ یعنی در صورتی که زن و مرد بر یکدیگر حرامند. لذا روایات نص در موردی است که تلقیح از منی غیر زوج بوده و منعی در آن برای تلقیح منی زوج به زوجه وجود ندارد. به عنوان نمونه علی بن سالم از [[امام صادق(ع)]] روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: «ان اشّد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی نامحرم بریزد».<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه‍. ق، ج۵، ص۵۴۱.</ref> بنابراین این گونه اخبار به زنا و مصداق حرام از تلقیح انصراف دارد ولی تلقیح مصنوعی زوج و زوجه را شامل نمی‌شود.<ref>مسائل مستحدثه پزشکی، همان، ص۴۴ و ۴۵.</ref>

علاوه بر این ادله نقلیه دلیل دیگر بر جواز لقاح از مرد به زوجه اش، انعقاد نطفه از منی شوهر است بنابراین در اصل قضیه اشکالی وجود ندارد. مهم، غیر معمول بودن لقاح و بارور شدن زن است که این هم اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ چون هر چند اصل این بارور شدن به گونه غیر معمول است ولی دلیل و نصی از شارع مقدس در منع آن نرسیده است. لذا اصل برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود؛ بنابراین، مشکلی در این کار از نظر شرعی وجود ندارد.<ref>همان، ص۴۵.</ref>

وقتی اصل جواز لقاح مصنوعی پذیرفته شد حکم این لقاء از جهت نسب همان حکم لقاء طبیعی است و تمام احکام بر آن مترتب خواهد بود. اما در مورد نسب ناشی از [[زنا]] به جزء در مورد میراث، حکم به ثبوت احکام می‌شود و موجب حرمت [[نکاح]] او با فرزندان صاحب نطفه می‌گردد.<ref>رضانیا معلم، محمد رضا، باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳، ص۳۴۹ و ۳۵۰.</ref> اما در موردی که شک شود که یکی از اسباب تحریم نکاح بین زوج و زوجه محقق شده مثل رضاع و امثال آن استحباب عدم تحقق اسباب تحریم نکاح و اصاله الحلیه جاری است و اصل نکاح صحیح است.<ref>امام خمینی، (ره)، تحریر الوسیله، همان، ج۳، ص۴۹۰، مسئله ۵.</ref> و تحقیق و تفحص از این امر نیز لازم نیست چون شبهه موضوعیه است و فقهاء تفحص در شبهه موضوعیه را لازم نمی‌دانند.