automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
==احتکار در فقه و حقوق== | ==احتکار در فقه و حقوق== | ||
در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> | در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خويش [الناس مسلطون علی اموالهم] و روايات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی كردن» و «حزم و تدبير در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده اند. اما در مقابل فقهای دیگر قائل به حرمت هستند به این دلایل: یک: روايات بسيار زيادی كه از طرق فريقين روايت شده و ظهور در حرمت دارد و بلكه بر شدت حرمت تأكيد نموده و احتكار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض ساير گناهان كبيره نظير شرب خمر و قوادی و رباخواری و نظاير آن قرار داده است. دو: رواياتی كه بر اجبار محتكر بر فروش كالای احتكار شده وارد شده و محتكر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است. احتکار نزد فقها بیشتر در مورد طعام و خوراکی است.<ref>مبانی فقهی حكومت اسلامی، منتظری، حسينعلی، ج۵، ص۶۲ و ۱۰۰</ref> | ||