اثبات متعه با آیه ۲۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}

'''متعه'''(ازدواج موقت)، براساس آیه ۲۴ [[سوره نساء]] جایز و حلال است. عالمان شیعه بر این موضوع اجماع داشته و اعتقاد دارند متعه در زمان [[پیامبر(ص)]] امری رایج و حلال بوده و [[عمر بن خطاب]] آن را حرام کرده است. مفسران اذعان دارند، این آیه درباره ازدواج دائم نیست و عبارت {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}} درباره ازدواج موقت است.

تعبیر {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} در آیه ۲۴ [[سوره نساء]] بر حلال بودن متعه دلالت می‌کند. ضمیر (به) به مدلول {{قرآن|وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ|سوره=نساء|آیه=۲۴}} یعنی رسیدن به مطلوب، یا مانند آن، برمی‌گردد. بنابراین «ما» برای بیان وقت بوده و «مِنْهُنَّ» متعلق به کلمه «اسْتَمْتَعْتُمْ» می‌شود، یعنی: هر موقع از وصل آن زنان برخوردار شدید، واجب است، اجرت‌شان را بپردازید. اگر (ما) موصول باشد و (اسْتَمْتَعْتُمْ) صله آن و ضمیر به موصول برگردد و کلمه (منهن) بیان برای موصول باشد، معنا آیه این‌ می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید..».<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref>جمله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) به دلیل عاطفه بودن فاء، نتیجه‌ای برای کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزیی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه {{قرآن|أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}}، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود، پس تفریع {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}} به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است، یا جزیی و کلی. این قبیل تفریع در قرآن بسیار است.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۴، ۱۹۶، ۲۵۶.</ref>

بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه، ازدواج موقت(متعه) می‌باشد. این‌گونه نکاح (یعنی متعه) بین مسلمین رواج داشته و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوئیم اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است. این عمل در مقابل دیدگان [[پیغمبر(ص)]] و به اطلّاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای بجز حمل آن اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند. مانند حج، بیع، ربا، غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود مقصود از حج (قصد کردن) است نه به مکه رفتن. همین‌طور در عناوینی که پیغمبر(ص) از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند، مثل صلاه، صوم، زکات، و حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرّعه{{یادداشت|هرگاه شارع براى كلمه‌­اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. امّا اگر مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن کلمه به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگ‌تر يا وسيع‌تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود: «تعزير و گستره آن‏، مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم: عليان نژادى، ابوالقاسم، قم، مدرسة امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم‏، چاپ اول‏، ۱۴۲۵ ق، ص ۲۵.»}} شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.<ref>طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، ۱۴۰۳ه‍. ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref>

'''الف:''' در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در احکام مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد. در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن» در حالی که در مورد نکاح دایم مهر و صداق به کار می‌رود.

'''ب:''' این آیه مربوط به نکاح دایم نمی‌باشد، چون دو مستثنی بعد از مستثنی منه آمده است و از سیاق آیه استفاده می‌شود، مستثنای دومی نکاحی است که نوعش با مستثنی منه اولی فرق دارد، یعنی نکاحی غیر از نکاح دایم و ملک یمین است؛ زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود، عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما حلال است و بعد توضیح می‌دهد، که مجاز است برای شما این نوع از روابط جنسی در ازای دادن مال.

'''ج:''' به یقین آیه ۲۴ سوره نساء راجع به نکاح دایم و ملک یمین نیست؛ زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است. ۱ـ نکاح دایم ۲ـ ملک یمین و شئون آن ۳ـ زنا ۴ـ متعه (ازدواج موقت) است. حکم سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیه ۲۴ گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است. اگر خداوند حکم آن را نمی‌گفت، احکام ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.

جمع کثیری از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند که حکم متعه، در اسلام بوده و در آن تردید نیست، حتّی خود [[عمربن‌خطاب]] در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است.<ref>«متعان کانتا علی عهد رسول الله ـ صلی ال له علیه وآله ـ و انا انهن عنهما واعاقب علیها متعذ الحج و متعتد النساء».</ref> واضح است که هیچ‌گاه آیات قرآن نمی‌تواند به دستور افردی غیر از رسول خدا [[نسخ]] شود. قائلین به نسخ آیه متعه<ref>ابی نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه، چاپ اوّل، ص۱۱۳ ـ برگرفته از کتاب: شفایی، محسن، متعه، چاپ حیدری، ص۸۰.</ref> به چند آیه از قرآن از جمله آیه پنج و شش سوره مومنون اشاره می‌کنند. با این بیان که: از لوازم زوجیت، ارث بردن زوجین از همدیگر است و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه زوجیت شناخته نمی‌شود. این کلام مردود است؛ زیرا لازمه زوجیت ارث بردن نمی‌باشد و چه بسا زوجیت هست و ازدواج هم دائمی است، ولی ارث بردن بین زوجین نیست، مانند زنی که شوهرش را بکشد از او ارث نمی‌یرد؛ بنابراین، تلازمی بین زوجیت و ارث بردن نیست. علاوه بر این، آیه متعه در سوره نساء وارد شده که مدنی است و سوره مؤمنون مکّی می‌باشد. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد.