automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۴۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
[[قانون اساسی]] علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است: | |||
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | ||