نظر شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه
نظر شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه چیست؟
شیخ انصاری (۱۲۱۴–۱۲۸۱ق) در کتاب مکاسب خود، در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است. شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی او قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران است؛ همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد. و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.
عدم ولایت استقلالی
شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرده است[۱] و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به‌طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و به‌طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پرخار می‌باشد».[۲]
ولایت استقلالی با اذن خاص معصوم
شیخ انصاری در بخش ولایت غیراستقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) داشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید: «اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می‌کند بر آن، علاوه بر آنچه استفاده می‌شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله آمده که ظاهر است در اینکه فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می‌باشد، در اینکه مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می‌فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند، توقیع اسحاق بن یعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می‌باشم زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند…»[۳]
ولایت غیر استقلالی: شیخ انصاری در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع‌الشرایط را طبق مقبوله عمر بن حنظله[۴] و روایت مسائل اسحاق بن یعقوب (توقیع امام زمان) پذیرفته است.[۵]
ولایت عامه
مرحوم شیخ در کتاب القضاء و الشهادات گفته است: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آنکه سلطان، وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند. در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است.[۶]
جستارهای وابسته
مطالعه بیشتر
- پیشینه نظریه ولایت فقیه، جعفر پیشه فرد، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش.
- فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.
منابع
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۳۴، ۱۳۷۲ش.
- ↑ ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان نام‌آور، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۶. تاریخ بازدید:۱۴۰۱.
- ↑ ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان نام‌آور، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۶. تاریخ بازدید:۱۴۰۱.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹.
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵.
- ↑ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۴۸–۴۹، ۱۴۱۵ق.