لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه
آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟
فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.[۱]
کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.[۲]
در اندیشه امام خمینی(ره) اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.[۳] البته امام خمینی اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می‌شمارد. و گفته است کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.[۴]
برخی فقها گفته‌اند در امور ولایی می‌توان ادعای اجماع کرد که اعلمیت شرط نیست و فقیهان پیشین و پسین بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را برای ولی فقیه کافی می‌دانند.[۵]
منابع
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.
- ↑ ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.
- ↑ ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.