تزویج کودک نابالغ توسط ولی

سؤال

با کدام استدلال عقلی می‌توان درستی ازدواج کودک نابالغ را با اذن ولی شرعی او پذیرفت؟

درگاه‌ها

در فقه اسلامی، با شرط وجود مصلحت ضروری و حرمت استمتاع از کودک، پدر و جد پدری، حق دارد کودک نابالغ خود را به عقد کسی دیگر درآورد. این حکم فقهی محل مناقشه میان فقیهان امروز است.

در قانون مدنی نکاح غیربالغ ممنوع است اما با وجود مصلحت که دادگاه آن را تشخیص میدهد منع برداشته می شود.

در اسناد و قوانین بین المللی این موضوع به طور کلی ممنوع اعلام شده است.

حکم فقهی

بنا‌ به فتواي مشهور و بلکه اجماع فقهاي‌ اماميه‌ و فقهاي اهل سـنت و جـماعت پدر و جـد پدري مي‌توانند دختر نابالغ‌ خود‌ را به تزويج ديگري در‌ آورند‌ و دختر‌ پس‌ از‌ رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ يا امـضاء آن را نـدارد. در مورد‌ پسران‌ نابالغ گرچه مسأله مورد اتفاق و اجماع‌ نيست‌ اما‌ بيشتر‌ فـقها آنـها را‌ نيز‌ همانند دختران دانسته اند. شـيخ مفيد‌ معتقد است در صورتي که پدر دخـتر صـغيرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختيار فسخ عقد را ندارد.

وجود مصلحت

گروهي از فقهاء وجود مـصلحت‌ را‌ شـرط صحت عقد نکاح ولائي دانسته جمعي ديگر به‌ نبود مفسده بسنده کرده‌اند.

در زمینه ازدواج کودکان صغیر توسط اولیاء آنها می‌توان گفت: به جهت برخی از مصالحی که برای دختر و پسر صغیر و صغیره پیش‌می‌آید، شریعت این اجازه را به ولی آنها داده است تا آنها را به عقد فردی درآورد اما با این شرط که خلاف مصلحت کودک نباشد و اگر خلاف مصلحت کودک باشد یا برایش مفسده داشته باشد، از نظر شرعی چنین عقدی اعتبار ندارد. برخی فقیهان علاوه بر این، وجود مصلحت را نیز لازم شمرده-اند.

روشن است که دختران و پسران صغیره و صغیر قدرت و توانایی جنسی و زاد و ولد را ندارند و اینکه در شریعت به اولیاءشان اجازه چنین امری داده شده است به جهت رعایت حال خود صغیر و صغیره می‌باشد؛ برای مثال اگر پدری در حال مرگ است یا قصد مسافرت به جایی دارد که به زودی بر نمی‌گردد یا از برگشتن خویش مطمئن نیست، در چنین اوضاع و احوالی با رعایت مصلحت، کودک صغیرش را به عقد ازدواج فرد مورد اعتماد و متدین در بیاورد تا در غیبتِ ولیّ از او سرپرستی و مراقبت نماید، چه اشکالی دارد؟ حالا اگر برخی از پدران بدون رعایت مصلحت به چنین کاری اقدام بکنند، کارشان از نظر شرعی اعتباری ندارد و لذاست که برخی از فقیهان معتقدند: «عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن است که صغیر یا صغیره پس از بلوغ اجازه یا رد نماید، که در صورت اول، عقد صحیح و در صورت رد، عقد باطل است.»

و برخی دیگر از فقیهان، وقوع عقد برخلاف مصلحت صغیر و صغیره را به کلی باطل دانسته و اجازه بعدی صغیر و صغیره را نیز موجب صحت آن نمی‌دانند؛ برای مثال، چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد و ولی طفل از نکاح دختر صغیره‌اش با فرد صالح‌تر خودداری کند و او را به عقد دیگری درآورد، این عقد باطل خواهد بود.

در قانون مدنی ایران نیز رعایت مصلحت شرط دانسته شده و آن را منوط به تشخیص دادگاه نموده است تا مصلحت کودکان به خوبی تأمین شده باشد. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح».

بنابراین، خلاصه این بخش از پاسخ آنست که در شریعت اسلام جوانب احتیاط به صورت کامل مراعات گردیده است؛ زیرا اولا عقد دختر و پسر نابالغ را منوط به اجازه دلسوزترین فرد (پدر یا جد پدری) برای کودک نموده است و ثانیاً عقد آنها را نیز متوقف بر رعایت مصلحت و عدم مفسده برای کودک کرده است. پس اگر پدر رعایت مصلحت کودک را در عقد نکرده باشد، عقد وی از نظر شرعی بی‌اعتبار می‌باشد. اضافه بر اینکه در قانون ایران رعایت مصلحت از طریق پدر را به تشخیص دادگاه دانسته است تا کاملا کودک را از پیامدهای زیانبار چنین عقدهایی تضمین و تأمین نماید.

حرمت استمتاع

دختران نابالغ شوهر داده شده، نه تنها مکلف به تمکين جنسي نيستند که به تصريح فقهاء‌ به‌ پيروي‌ از نصوص روايات نزديکي بـا آنـها ممنوع است. افزون‌ بر روايات‌هاي صحيح السند و صريح الدلالة، بر اين حکم ادعاي اجماع شده است.

لازم است ذکر شود قبل از رسیدن زوجه به سن ۹ سالگی، استمتاعات به معنی اخص ممنوع است. علاوه براین هرگونه استمتاعی از زوجه صغیره که باعث ورود لطمات جسمی و به خصوص روحی و معنوی برای وی باشد طبق قاعده لاضرر مردود می‌باشد.

قانون مدنی

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «نکاح قبل از بلوغ مـمنوع است» و نیز با این تبصره که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مـولي عليه. این قانون بر مبناي فـتواي مشهور فقهاي‌ اماميه تنظيم شده است. در قانون مدنی پیش از انقلاب با تأثیر از قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین المللی، نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود. ماده مزبور از جهت گوناگون اجمال و ابهام دارد‌ از جمله مفهوم مصلحت‌ و همچنين پيامد عدم رعايت آن. افزون بر ابهامات فوق، قانون مدني از مسئله ممنوعيت مواقعه با دخـتران نـابالغ به ازدواج در آمـده و مجازاتهاي آن سخني به ميان نياورده است.

منع تزويج کودکان در اسناد بين‌ المللي

از بررسي مجموع اسناد‌ بين‌المللي‌ در اين زمينه چنين بدست مي‌آيد که:

تزويج ولائي کودکان نابالغ به دلايل زير ممنوع است:

الف ـ فقدان اراده آزاد طرفين عقد

ب - فقدان بلوغ

ج ـ ايجاد‌ زمينه‌اي که عملاً ممکن اسـت مـنجر به آسيبهاي روحي و جسمي براي کودک شود.

مطالعه بیشتر

علمی سولا محمدرضا و علی محمدیان، «مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه»، مجله علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۷۸–۲۱۷.

صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴. ۴.