دامنه اختیارات حکومتی امامان معصوم
حیطه منصب حکومت در امامان شیعه(ع) چه اندازه است؟
مشروعیت حکومت از منظر اسلام
در نظام سیاسی اسلام بر اساس مبانی دینی و از جمله با مراجعه به آیاتی همچون «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه؛ فرمان و حکم فقط به دست خداست»،[۱] « «أَلَا لَهُ الْحُكْمُ؛ آگاه باشید! فرمانروایی و حکومت مطلق فقط ویژه اوست»،[۲] و … می‌توان دریافت حاکمیت به صورت انحصاری متعلق به خداوند است. به همین دلیل گفته می‌شود در نظام سیاسی اسلام، حاکمیت از ربوبیت تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد و او ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌ها می‌باشد. چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد. تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی جایز است که دارای این حق و اختیار باشد.[۳] یا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر اکرم(ص)، امامان معصوم یا جانشینان معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی‌ها از اوست،[۴] بر این اساس در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد، روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد و رأی و خواست مردم در مقام فعلیت بخشیدن و عینیت بخشیدن به حکومت و زمینه‌سازی برای تشکیل حکومت مؤثر است، از طرفی ادلّه متعددی از آیات و روایات وجود دارد که بر اساس آنها امامان معصوم علیهم السلام از جانب پروردگار به امامت و ولایت منصوب گشته و حق حاکمیت، ولایت و زعامت سیاسی را از ناحیه خداوند دارند، به عنوان مثال در قرآن کریم خداوند متعال به مؤمنان اینگونه امر می‌کند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»،[۵] امر الهی به اطاعت در این آیه مطلق است و اطاعت پیامبر و اولی الامر که همان امامان معصوم علیهم السلام می‌باشند در ردیف اطاعت الهی و مطلق بیان شده است بدون اینکه قید محدود کننده ای برای آن وجود داشته باشد یا قرینه ای بر محدودیت آن اقامه شود، چنین اطلاقی اقتضای آن را دارد که مهم‌ترین شان اطاعت از پروردگار که مربوط به حق الهی حکومت او می‌شود در مورد امامان معصوم علیهم السلام نیز ساری و جاری شود و در نتیجه هر آنچه در مبحث حکومت مدخلیت دارد و موجب دخل و تصرف در امور انسان‌ها، محدود کردن آزادی آنها، تدبیر امور و … می‌گردد و به‌طور کلی کلیه شئونات حکومتی که امروزه به صورت خلاصه به حوزه تقنین، اجرا و قضاوت مربوط می‌شود، در حوزه ولایت و منصب حکومتی امام معصوم(ع) قرار می‌گیرد.