اختیارات ولی فقیه

سؤال

آيا ولي فقيه مي تواند بر جان ها و اموال افراد تسلط و اذن تصرف داشته باشد؟

Jمقصود از ولايت مطلقه همان اختياراتي است که در اين عبارت بيان شده است به اين دليل که: معقول نيست فقيه (که شخصي غير معصوم است) در زمينه حکومت و سياست داراي اختياراتي بيش تر از معصوم(ع) باشد. پس هر گاه تمام اختيارات حکومتي امام معصوم(ع) براي فقيه نيز ثابت گرديد، همان مصداق ولايت مطلقه خواهد بود، زيرا بالاتر از اين مقدار ديگر اختياراتي وجود ندارد که آن را مطلقه بدانيم.

منظور از ولایت مطلقه فقیه اين است که حوزه ولايت فقیه جامع شرایط شامل همه اختيارات حکومتي پيامبر و ائمه(ع) است و اختصاصي به برخي از اختيارات حکومتي آنها ندارد البته این اطلاق شامل اختیاراتی که برای شخص معصوم(ع) ثابت است یا از امور اختصاصی ایشان در باب حکومت است نمی شود و این موارد از اطلاق ولایت فقیه استثنا شده است همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام(ع) را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .»

علاوه بر اینکه حیطه این اختیارات ، در مسائل حکومتی است و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی گردد .

حضرت امام (ره) در این باره فرمودند : « آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد ، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم(ع) در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت ، ولایت دارد ، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست .»

بنابر این ، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه ، ولایت فقیه جامع الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین(ع) در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت ، از جهاتی دارای محدودیتهایی است و شامل امور اختصاصی معصوم(ع) و امور فردی نمی شود .

اینکه «فقيه جامع‏الشرايط، همه اختيارات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان (عليهم‏السلام) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‏اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‏كند اوّلا؛ و ثانياً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‏اند، از اختيارات فقيه جامع‏الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر كه خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظري صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‏اند، در چنين مواردي، وليّ فقيه، اختياري ندارد و هر موردي از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت‏هاي اختصاصي آنان مي‏باشد و مربوط به اداره جامعه نيست مانند نماز عيدَيْن كه در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختيارات فقيه خارج مي‏گردد. امام خميني (رض)، با همه بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند، درباره نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مي‏كردند و مي‏فرمايد: «احتياط آن است كه در عصر غيبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشكالي ندارد». اكنون نيز كسي از فقهاء قائل نشده است كه نماز عيدين، در عصر غيبتِ ولي عصر(عج) واجب است؛ زيرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (عليه‏السلام)، حاكم اسلامي يا منصوب خاص از سوي ايشان، امام جماعت خواهد بود.»

بنابر این حیطه ولایت فقیه ، امور اجتماعی و حکومتی است و شامل مسائل فردی نمی شود و نمی توان ولی فقیه را مسلط بر جان و مال مردم دانست.