دلیل نیاز جامعه به امام

سؤال

چرا جامعه الآن نياز به امام دارد؟ دلايل عقلي آن را بيان کنيد؟

دلايل عقلي بسياري بر لزوم وجود امام در ميان جامعه و نياز جامعه به وجود وي در هر عصر و زمان، دلالت دارند و اين ضرورت و نياز را، مدلّل و اثبات مي نمايند، که از باب نمونه به يکي از آن ها اشاره مي شود: اين دليل از سه مقدّمه تشکيل شده است:

۱. هدف از آفرينش انسان اين است که با انجام دادن افعال اختياري، مسير تکامل خود را به سوي کمال نهايي بپيمايد، کمالي که جز از مجراي اختيار و انتخاب به دست نمي آيد و ارادۀ حکيمانۀ الهي اصالتا به کمال و سعادت انسان تعلّق گرفته است اما از آن جا که اين کمال و سعادت جز از راه انجام دادن افعال اختياري، حاصل نمي شود مسير زندگي بشر، دو راهه و دو سويه قرار داده شده تا زمينه انتخاب و گزينش براي وي فراهم شود و طبعا يک راه آن هم به سوي شقاوت و عذاب خواهد بود که بالتّبع (و نه بالإصالۀ) مورد ارادۀ الهي واقع مي شود.

۲. اختيار و انتخاب آگاهانه، علاوه بر قدرت بر انجام کار و فراهم شدن زمينه هاي بيروني براي کارهاي گوناگون و وجود ميل و کشش دروني به سوي آن ها، نياز به شناخت صحيح نسبت به کارهاي خوب و بد و راه هاي شايسته و ناشايسته دارد و در صورتي انسان مي تواند راه تکامل خويش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب کند که هم هدف و هم راه رسيدن به آن را بشناسد و از فراز و نشيب ها و پيچ و خم ها و لغزش گاه هاي آن آگاه باشد. پس مقتضاي حکمت الهي اين است که ابزار و وسايل لازم براي تحصيل چنين شناخت هايي را در اختيار بشر قرار دهد و گرنه همانند کسي خواهد بود که مهماني را به مهمانسرايي دعوت کند ولي محلّ مهمانسرايش و راه رسيدن به آن را به او نشان ندهد! و بديهي است که چنين رفتاري خلاف حکمت و موجب نقض غرض است.

۳. شناخت هاي عادي و متعارف انسان ها که از همکاري حس و عقل به دست مي آيد هر چند نقش مهمّي را در تأمين نيازمندي هاي زندگي، ايفا مي کند امّا براي باز شناختن راه کمال و سعادت حقيقي در همۀ ابعاد فردي و اجتماعي، و مادّي و معنوي و دنيوي و اخروي، کافي نيست زيرا روند تغيير حقوقي و قانوني در طول تاريخ بشر، نشان مي دهد که با وجود پژوهش ها و تلاش هاي هزاران دانشمند متخصّص، در طول هزارها سال هنوز هم يک نظام حقوقي صحيح و کامل و همه جانبه به وجود نيامده است،و همواره محافل حقوقي و قانون گذاري جهان به نقص قوانين خود ساخته شان پي مي برند و با لغو و نسخ مادّه اي با اضافه کردن مادّه و تبصرۀ جديدي به اصلاح و تکميل آن ها مي پردازند.

بايد توجه داشته باشيم که تمام همّ و تلاش حقوقدانان و قانون گذاران، صرف تأمين مصالح دنيوي و اجتماعي شده و مي شود و هرگز اهتمامي به تأمين مصالح اخروي و کسر و انکسار آن ها با مصالح مادّي و دنيوي نداشته و ندارد و اگر مي خواستند اين جهت را که مهم ترين جهات مسئله است رعايت کنند هرگز نمي توانستند به نتيجۀ قطعي دست يابند، زيرا مصالح مادي و دنيوي را تا حدودي مي توان به وسيلۀ تجارب علمي تشخيص داد امّا مصالح معنوي و اخروي قابل تجربۀ حسي نيست.

با توجه به پيشرفت اعجاب انگيز دانش بشر و استفادۀ وي از تجارب هزاران مسالۀ پيشنيان و وضع ناقص و نارساي قوانين فعلي، ضعف و ناتواني دانش انسان امروز نيز از تشخيص مصالح و مفاسد خويش به روشني آشکار مي شود.

پس اگر راه ديگري براي شناخت حقايق زندگي و وظايف فردي و گروهي و رفع کمبودها وجود داشته باشد هدف الهي از آفرينش انسان از آغاز تا انجام تحقق خواهد يافت.

از ملاحظه اين مقدمات به اين نتيجه مي رسيم که مقتضاي حکمت الهي اين است که پيامبراني را مبعوث فرمايد تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر بياموزند و اين نياز وي را بر طرف سازند، و نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آن ها را تا آخرين مرحلۀ کمالي که براي ايشان ميسر است، برسانند و هم چنين در صورتي که شرايط اجتماعي، مساعد باشد اجراي قوانين اجتماعي دين را به عهده بگيرند.

از سوي ديگر دين مقدس اسلام، همگاني و جاوداني و نسخ ناشدني است و بعد از پيامبر اسلام(ص) پيامبري نخواهد آمد و ختم نبوّت در صورتي با حکمت بعثت انبياء وفق مي دهد که آخرين شريعت آسماني پاسخگوي همۀ نيازمندي هاي بشر باشد و بقاء آن تا پايان جهان تضمين شده باشد.

اين ضمانت، در مورد قرآن کريم، وجود دارد و خداي متعال، مصونيّت اين کتاب عزيز را از هر گونه تغيير و تحريفي تضمين کرده است ولي همۀ احکام و قوانين اسلام، از ظاهر آيات کريمه استفاده نمي شود و في المثل تعداد رکعات نماز و کيفيت انجام آن و صدها حکم واجب و مستحب آن را نمي توان از قرآن کريم به دست آورد و معمولا قرآن در صدد بيان تفاصيل احکام و قوانين نيست و تعليم و تبيين آن ها را به عهدۀ پيامبر اکرم(ص) گذاشته تا با علمي که خدا به او عطا فرموده آن ها را براي مردم بيان کند، امّا از جانب سوّم شرايط دشوار زندگي آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابي طالب و ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمي داد که همۀ احکام و قوانين اسلام را براي عموم مردم بيان کند و همان اندازه هم که اصحاب فرا مي گرفتند ضمانتي براي محفوظ ماندن نداشت و حتّي کيفيّت وضو گرفتن آن حضرت که سال ها در مرئي و منظر مردم بود مورد اختلاف واقع شد.

با توجه به اين نکات، روشن مي شود که هنگامي دين اسلام مي تواند به عنوان يک دين کامل و پاسخگوي نيازهاي همۀ انسان ها تا پايان جهان، مطرح باشد که در متن دين، راهي براي تأمين مصالح ضروري جامعه، پيش بيني شده باشد مصالحي که با رحلت پيامبر اکرم(ص) در معرض تهديد و تفويت قرار مي گرفت و اين راه، چيزي جز نصب جانشين شايسته براي رسول اکرم(ص) نخواهد بود، ختم نبوّت هنگامي موافق با حکمت الهي خواهد بود که توأم با نصب امام معصوم باشد امامي که همۀ ويژگي هاي پيامبر اکرم(ص) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد تا معارف و احکام الهي را براي مردم بيان نموده و از شريعت محافظت نموده و با اجراي احکام الهي ظلم و فساد را از ميان بردارد.

با توجه به نکاتي که ذکر شد، هم ضرورت وجود امام عالم معصوم منصوب از طرف خدا تا روز قيامت ثابت مي شود و هم نياز جامعه و مردم تا روز قيامت به وجود امام ثابت مي شود، زيرا همان نياز جامعه که نصب امام را بعد از پيغمبر ضروري مي نمايد عين همان نياز وجود امام را تا روزي که يک فرد از انسان در روي زمين وجود دارد ضروري مي نمايد.

در پايان توجه به اين نکته مهم لازم است که: آنچه گذشت ضرورت وجود امام را ثابت مي کند يعني بر اساس اين استدلال بايد در هر زمان امامي باشد. اما اگر هم اکنون بشريت از فيض ظهور امام محروم است اين به خاطر سوء تدبير خود اوست و سوء تدبير بشريت و انجام رفتار هايي که به غيبت امام(ع) انجاميد ضرورت وجود امام را نفي نمي کند, هم چنان که وجود بيماري اقتضا مي کند در يک شهر پزشک يا پزشکان حضور يابند حال اگر مردم از روي بي توجهي به پزشک مراجعه نکردند اين باعث مستغني شدن مردم از پزشک نمي شود. با توجه به توضيحات ياد شده روشن شد که با وجود نياز مردم به امام بر خداوند است که براي هدايت مردم امامي نصب نمايد و خداوند اين وظيفه را انجام مي دهد از اين به بعد بر مردم است که به امام رجوع کنند و يا اگر مانع ظهورش شده اند موانع را مرتفع نمايند.

مطالعه بيشتر

۱ـ آموزش عقايد، محمّد تقي مصباح يزدي.

۲ـ عبقات الأنوار، سيد حامد حسين نقوي، ج۷.

۳ـ تفسير الميزان، علاّمه محمّد حسين طباطبايي، ج۴.