درخواست طلاق از طرف زن
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
زن در چه صورتی می‌تواند درخواست طلاق کند؟
در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است.[۱] ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.
راه حل اول: زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در اینجا به نقل فتوا و سخن امام خمینی (ره) اکتفاء می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است: «وکیل کردن در طلاق جایز است چه مرد غائب باشد و چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرارداد حال چه زن خود مستقیماً طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سومی) را وکیل در طلاق قرار دهد، وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر».[۲]
هم چنین در پاسخ استفتائی که از محضر ایشان به عمل آمده، این‌گونه پاسخ داده‌اند:
«برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.»[۳]
راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود:
۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال
اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، «طلاق خلع» نام دارد و در شریعت منصوص است.[۴]
۲. غیبت طولانی شوهر
اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.[۵] ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»
۳. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه
اگر شوهر از دادن نفقه زن ـ که یکی از حقوق زوجه است ـ عاجز شود یا علیرغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید، که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.[۶] ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران در این زمینه می‌گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
۴. عسر و حرج
اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.[۷] و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.[۸] برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.
مطالعه بیشتر
- گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
منابع
- ↑ ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱؛ قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.
- ↑ سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ه؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.
- ↑ ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.