تفاوت نظر اهل‌سنت و امامیه درباره تعداد حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

آیا نظر اهل سنت دربارهٔ تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟

[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>

فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>

| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی