مخالفت صحابه با غصب خلافت در متون اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

مهم‌ترین دلیل اهل سنت بر مشروعیت و حقانیت نهاد خلافت، مسئله اجماع مسلمانان یا اجماع اهل حل و عقد (بزرگان و نخبگان جامعه اسلامی) بر پذیرش و قبول آن، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است. متکلمین و مورخین اهل سنت در آثار کلامی و تاریخی شان، برای صحت و اعتبار دستگاه خلافت مکرر به این دلیل یعنی اجماع و اتفاق سران صحابه و یاران پیامبر استناد کرده‌اند. ابن تیمیه بیعت با ابوبکر را اجماعی دانسته و چنین می‌گوید: «مهاجرین و انصاری که یاور پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند و اسلام بوسیله آنها قوت و عزت گرفت و به وسیله آنها مشرکین مغلوب شده و جزیره العرب فتح شد، با ابوبکر بیعت کردند و تمام کسانی که با رسول «ص» بیعت کرده بودند با ابوبکر نیز بیعت کردند».<ref>. «وأبوبکر بایعه المهاجرون والأنصار الذین هم بطانه رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین بهم صار للإسلام قوه وعزه وبهم قهر المشرکون وبهم فتحت جزیره العرب فجمهور الذین بایعوا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الذین بایعوا أبا بکر». ابن تیمیه الحرانی الحنبلی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم، منهاج السنه النبویه، ج۱، ص۵۳۱، مؤسسه قرطبه، چ۱، ۱۴۰۶ق،</ref>

البته تمام این تعاملها و همکاری‌ها با اجازه امام علی (علیه‌السلام) و صلاح دید ایشان انجام می‌شد. چنان‌که وقتی سلمان فارسی خواست از سوی عمر به حکومت مدائن گماشته شود، وی پذیرش چنین مسئوولیتی را منوط به اجازه آن حضرت نمود.<ref>«قال ابن شهرآشوب فی المناقب کان عمر وجه سلمان أمیرا إلی المدائن وأنما أراد له الختله فلم یفعل إلا بعد أن استأذن أمیر المؤمنین (علیه‌السلام)» سید علی خان مدنی شیرازی، الدرجات الرفیعه فی‌طبقات الشیعه، ص۲۱۵، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۹۷.</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}