trustworthy
۷٬۳۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیتها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد میتواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب میکنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادیاند که رهبری برای انجامدادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref> | افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیتها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد میتواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب میکنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادیاند که رهبری برای انجامدادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref> | ||
== وابستگی متقابل در سایر نظامهای سیاسی == | |||
اگر به وابستگی متقابل بهعنوان یک اشکال در نظام سیاسی نگاه شود، این اشکال بر تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی وارد خواهد شد. تقریباً تمامی نظریهپردازان فلسفهٔ سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی این اشکال را پذیرفتهاند، ولی میگویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملی برای این مشکل وجود ندارد. بنابراین، در مورد اشکال دور درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبریی پاسخ دیگری که داده شده این است که این مشکل در تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، ولی موجب نشده که آنان دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظامهایی از نوع دیگر باشند. پس وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود که اصل این نظام مخدوش دانسته شود.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱.</ref> | |||
محمدتقی مصباح یزدی معتقد است که اشکال دور فقط بر نظامهای دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی خالی است. او دلیل آن را این دانسته که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدا میگیرد و نه از ناحیه مردم و قانون و فرمان خدا نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد. بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند میتواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. پس در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق میافتد به این صورت است: خداوند به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار میبخشد و او به به مجلس و دولت اعتبار میدهد.<ref>مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۱۴۱</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |