trustworthy
۷٬۳۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
این موضوع را نظیر آن دانستهاند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص میرود و از آنها سؤال میکند، نمیخواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط میخواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمیکنند، بلکه فقط شهادت میدهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.</ref> | این موضوع را نظیر آن دانستهاند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص میرود و از آنها سؤال میکند، نمیخواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط میخواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمیکنند، بلکه فقط شهادت میدهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.</ref> | ||
== | == عدم دور و وجود وابستگی متقابل == | ||
گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق میافتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورتبندی شده است: | گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق میافتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورتبندی شده است: | ||
# رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب | # رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب میکند؛ | ||
# شورای | # شورای نگهبان مجلس خبرگان را تعیین و نصب میکند؛ | ||
# خبرگان، رهبر را تعیین و نصب | # خبرگان، رهبر را تعیین و نصب میکند. | ||
در پاسخ گفته شده که در این روند نسبت بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری و رهبری وابستگی متقابل است، نه دور فلسفی.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.</ref> | |||
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونههای متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظامهای حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همینرو گفتهاند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمیباشد. | === تفاوت دور فلسفی با وابستگی متقابل === | ||
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونههای متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظامهای حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همینرو گفتهاند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمیباشد. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۵-۸۶.</ref> | |||
== عنصر چهارم: مردم == | |||
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیینکننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد میشوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیتهای مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیتدار به نامزدهای مورد نظر خود رأی میدهند؛ بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. | |||
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیتها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- میتواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب میکنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادیاند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.</ref> | افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیتها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- میتواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب میکنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادیاند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.</ref> | ||