احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

بر پایۀ قول مشهور نزد فقهای امامی و اجماع فقهای [[حنبلی]]. [[مالكی]]، [[حنفی]] و [[شافعی]]، هرگاه كالای مورد احتكار به اندازۀ كفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین» گردد، احتكار حكم حرمت خواهد داشت. [[مقدس اردبیلی]] از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتكار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است. از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل كرده است.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۹، ص۲۲۲، مدخل احتکار،‌ مصطفی محقق داماد</ref>

{{مطالعه بیشتر}}