شرایط اجرای سنگسار: تفاوت میان نسخه‌ها

 

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ شهادت شهود یا اقرار مجرم.

 

'''گواهی شهود'''

 

گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آنها بسیار مفصل بوده و در کتاب مستقل روایی تحت عنوان کتاب الشهادات بررسی می‌شود. لکن آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در این‌جا به آن اشاره می‌نماییم این است که شهود بایستی مرد و عادل باشند<ref>چهار نفر مرد یا ۳ نفر مرد و ۲ زن.</ref> که ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.

 

در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشم چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری… هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌نماید.

در آموزه‌های دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنیعی مثل زنا، نهی گردیده است. با توجه به اینکه همواره در مورد تجسس نهی شده و این امر به عنوان گناه ذکر گردیده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است می‌توان این نتیجه را اخذ نمود که معمولاً حصول چنین شرائطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود را ببینند مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت جویی و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.

نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.

آیه ۴ سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: {{قرآن|وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَه شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَه وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَه أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ}}<ref>نور / ۴.</ref>؛ «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند سپس چهار شاهد (براثبات ادعای خود) نمی‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «عن جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ فِی ثَلَاثَه شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا ـ فَقَالَ عَلِیٌّ أَیْنَ الرَّابِعُ ـ قَالُوا الْآنَ یَجِیءُ فَقَالَ عَلِیٌّ حُدُّوهُمْ؛<ref>عاملی، حر، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸، ص۹۶.</ref> امام صادق می‌فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین بر علیه شخصی بزنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمی کجا است؟ گفتند: اکنون می‌آید، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».

 

 

در روایتی از امام صادق از قول امام علی آمده است؛ «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَا أَکونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَه أَخْشَی الرَّوْعَه أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد؛ در صورتی که شاهد زنا باشم هرگز حاضر نیستم که اوّلین شخص شهود باشم زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم».<ref>همان، ج۲۸، ص۲۸.</ref>

 

'''اقرار'''

 

روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نماید، زنای او ثابت می‌گردد.

 

این حکم بدین معنی است؛ اگر کسی سه بار به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود، یا اگر شخصی در مجلسی چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر ۴ بار در ۴ جلسه اقرار نماید ولی بعداً انکار کند زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌گردد.

فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولانی شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زنا کننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.

نکته دیگر این که، اقرار بایستی صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج۲، ص۴۵۹.</ref> علاوه براین بر اساس روایات و فتاوای فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است بلکه بالعکس، براساس روایات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صریحاً نهی شده است. سنت پیامبر و امام علی هم بر این منوال بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌نمودند.<ref>شاید برخی شبهه کنند که با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه چرا برخی اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانی متعاقب این عمل شنیع ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکارهای اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.</ref>