شرایط اجرای سنگسار: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پایان سوال}}

{{پاسخ}}

== شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار ==

۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع می‌گردد و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌گردد.

بعد از حصول شرائط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دادند زنای محصنه اثبات می‌گردد.

'''گواهی شهود'''

آیه ۴ سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: {{قرآن|وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَه شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَه وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَه أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ}}<ref>نور / ۴.</ref>؛ «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند سپس چهار شاهد (براثبات ادعای خود) نمی‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند».

مضامین آیه و روایت اخیر، شاید در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد. چه بسا، سه نفر انسان متشخص و عادل، به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند. ممکن است این سه نفر جز صحابه و مقربین و اولیاء الهی (مثلا در حد مراجع تقلید) باشند، ولی آیه شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر این‌ها آمدند و علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه تنها مجرم مجازات نمی‌شود بلکه همین شهود، اولا به مجازات شدید حدی محکوم می‌گردند. ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد نه تنها حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد.

با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتی که با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در ادامه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم.

در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم به این خاطر است که این روش، نوعی تحریک روانی است برای کسانی که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننماید و از محل اجرای سنگسار بگریزد حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. قابل ذکر است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره می‌شود.

البته حکم فوق فقط در صورتی است که زنا با اقرار اثبات شود. اما در صورتی که زنا با شهادت اثبات گردد اگر چه حد سنگسار ساقط نمی‌شود لکن اگر زنا کار توانست فرار کند به گونه‌ای که دست حاکم به او نرسد بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست اگر چه اگر دستگیر گردد حکم اجرا می‌شود. در روایتی از امام صادق آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود فرمودند در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد چیزی بر او نیست لکن اگر به وسیله حاکم دستگیر شود حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او با خبر گردد او را دستگیر می‌نماید.<ref>همان، ج۲۸، ص۳۷؛ «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَه بِأَنَّهُ زَنَی ـ ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ ـ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْءٌ ـ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ ـ وَ إِنْ عَلِمَ مَکانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ».</ref>

یکی از اصول قضایی و جزایی مسلم در مورد افراد این است که اگر نسبت به امری علیه خویش اقرار نمودند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده و باعث مجازات می‌گردد و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند انکار او پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار می‌شود.

در کتب روایی شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود الا در مورد سنگسار» جمع‌آوری شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم؛ امام صادق فرمودند کسی که به جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود وبعد انکار نماید بر او حد جاری می‌کنم الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او حد سنگسار لغو می‌گردد.<ref>همان، ج۲۸، ص۲۷.</ref>

در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نماید و توبه او برای حاکم اسلامی محرز گردد امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است.<ref>عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۴۰. «بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».</ref> به یک نمونه اشاره می‌کنیم: امام هادی در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند: همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند این اجازه را نیز دارد که از با اذن خداوند بر گناه کار منت گذاشته و او را عفو نماید. این حکم بر اساس وعده الهی در آیه ۳۸ سوره صاد است که فرمود:

== قواعد محدودیت حدود ==