automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۵٬۸۰۳
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
همه مجازاتهایی که برای مجرم مقرر شده است باید اجرا شود و تأخیر در مجازاتها جایز نیست. مگر آنکه امکان جمع دو مجازات به سبب قید فوریت فراهم نباشد. به طور مثال جمع بین حبس و اعدام امکان ندارد و باید از اعدام صرف نظر کرد و اعدام اجرا شود. | همه مجازاتهایی که برای مجرم مقرر شده است باید اجرا شود و تأخیر در مجازاتها جایز نیست. مگر آنکه امکان جمع دو مجازات به سبب قید فوریت فراهم نباشد. به طور مثال جمع بین [[حبس]] و [[اعدام]] امکان ندارد و باید از اعدام صرف نظر کرد و اعدام اجرا شود. | ||
== اجرای همه مجازاتها و عدم تأخیر در آن == | == اجرای همه مجازاتها و عدم تأخیر در آن == | ||
چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد از انواع مختلف یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد، در مورد ترتیب اجرای مجازاتهای مختلف باید همواره دو اصل مورد توجه قرار گیرد. «اصل اول: همه مجازاتها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات نباید زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین ببرد. اصل دوم: احکام کیفری قطعی و مجازاتها باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخیر در اجرای مجازاتها جایز نیست.»<ref>احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۴۲.</ref> | چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد از انواع مختلف یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد، در مورد ترتیب اجرای مجازاتهای مختلف باید همواره دو اصل مورد توجه قرار گیرد. «اصل اول: همه مجازاتها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات نباید زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین ببرد. اصل دوم: [[احکام کیفری]] قطعی و مجازاتها باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخیر در اجرای مجازاتها جایز نیست.»<ref>احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۴۲.</ref> | ||
البته اصل فوریت اجرای مجازات در مواردی استثنا دارد و آنجایی است که اجرای مجازات مقیّد به انقضای محدوده زمانی خاصی باشد؛ مانند مجازات دیه که اجرای آن در عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطای محض پس از گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم است. | البته اصل فوریت اجرای مجازات در مواردی استثنا دارد و آنجایی است که اجرای مجازات مقیّد به انقضای محدوده زمانی خاصی باشد؛ مانند مجازات دیه که اجرای آن در عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطای محض پس از گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم است. | ||
بنابراین در اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد باید به گونهای عمل شود که این دو اصل رعایت شود، مثلاً چنانچه شخصی به تحمل شلاّق و حبس محکوم شده باشد، اقتضای اصل لزوم اجرای همه مجازاتها، این است که محکوم هم | بنابراین در اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد باید به گونهای عمل شود که این دو اصل رعایت شود، مثلاً چنانچه شخصی به تحمل شلاّق و حبس محکوم شده باشد، اقتضای اصل لزوم اجرای همه مجازاتها، این است که محکوم هم شلاق را تحمل کند و هم برای تحمل حبس به زندان معرفی شود. همچنین اگر متهم به چندین مجازات تعریزی یا بازدارنده غیر از سالب حیات محکوم شده باشد، مثل پرداخت جزای نقدی، شلاق و حبس، عمل به مقتضای هر دو اصل گفته شده امکانپذیر است. همچنین اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محکوم شده باشد. هر دو اصل لزوم اجرای همه مجازاتها و فوریت در اجرا قابل جمع است، یعنی اول شلاق زده میشود و بعد اعدام میگردد. | ||
'''تعارض در مجازاتها''' | '''تعارض در مجازاتها''' |