برهان فرجه: تفاوت میان نسخه‌ها

  |شاخه فرعی۳ =  

برهان فرجه در اثبات [[توحيد]] خداوند را توضيح دهيد؟

برهان فرجه از براهینی است که برای رد وجود شریک برای خدای متعال و دو تا بودن واجب الوجود توسط امام صادق(ع) اقامه شده است. به صورت خلاصه تقرير برهان فرجه اين است که در صورتي كه قائل به دو خدا شويم، يا از هر جهت، باهم اتفاق ‏دارند يا باهم فرق دارند. اگر از هرجهت، باهم اتفاق دارند، تعدد باطل است؛ چرا كه نظام ‏واحد و تدبير واحد، حكايت از وحدت و يگانگي خدا دارد. و اگر باهم فرق دارند، بايد ميان آنها فرجه باشد، فرجه هم يك‏ واجب است. پس سه واجب‏ الوجود داريم. از فرض سه واجب، لازم‏است دو فرجه ديگر هم فرض كنيم. بنابراين، مي‏شوند پنج واجب. ميان اين پنج واجب، بايد چهار فرجه ديگر فرض كرد. بنابراين، نه‏ واجب داريم و بدين ترتيب، بي‏ نهايت واجب‏ الوجود خواهيم داشت.

==معرفی برهان فرجه==

يکي از براهيني که انديشمندان ديني به خصوص فلاسفه در رابطه با اثبات [[وحدانيت خداوند]] متعال ذکر کرده اند، برهان فرجه است، البته اين برهان برگرفته از سخن [[امام ششم(ع)|امام صادق]] در پاسخ كسي است كه پرسيد: چرا امكان ندارد خالق جهان تعدد داشته باشد؟ امام در پاسخ مطالب طولاني اي مي فرمايند که براي مطالعه کامل آن، مي توان به کتاب كافي در مبحث توحيد مراجعه کرد.<ref>کليني ، محمد يعقوب، الكافى، ج‏۱، ص ۸۱(كتاب التوحيد).</ref>

==تقریر و توضیح برهان==

اين برهان بيشتر به صورتي كه در حديث آمده است تقرير مي‏ شود

اگر فرض كنيم دو [[واجب الوجود]] هست لازم است فرجه يعني امتيازي ميان‏ آن ها باشد زيرا تكثر و دو تا بودن فرع بر اينست كه هر كدام از آنها و لا اقل‏ يكي از آنها چيزي داشته باشد كه ديگري ندارد اگر هر چه اين يكي دارد آن ديگري هم داشته باشد و بالعكس فرض تعدد نمي‏ شود پس در ميان دو ذات واجب امر سومي لازم است كه ما به الامتياز آن دو باشد آن امر سوم نيز به نوبه خود واجب است زيرا اگر ممكن باشد بايد از ناحيه ديگري رسيده باشد پس لازم مي‏ آيد هر يك از واجب الوجودها در مرتبه ذات خود از ديگري متمايز نباشد و با او يكي باشد و در مرتبه بعد كثرت و تعدد پيدا شده باشد.  

پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است و چون هر سه واجب‏ اند و ميان هر دو واجب الوجود با واجب الوجود ديگر فرجه و وجه امتيازي ضرورت دارد واجب سوم بايد از هر دو واجب‏ ديگر ممتاز باشد پس بايد دو ما به الامتياز ديگر در كار باشد تا اين واجب‏ را از دو واجب ديگر متمايز كند پس وجود سه واجب مستلزم پنج واجب‏ است.

و چون علي الفرض اين دو واجب نيز بايد از سه واجب قبلي ممتاز باشند مستلزم اين است كه لا اقل سه ما به الامتياز ديگر يعني سه واجب ديگر در كارباشد و اين خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب مستلزم سيزده واجب‏ است و سيزده واجب مستلزم بيست و يك واجب و بيست و يك واجب مستلزم سی و چهار واجب است و همينطور الي غير النهايه. پس وجود دو واجب مستلزم بي‏ نهايت واجب ها است‏ يعني مستلزم اين است‏ كه يك واجب از بي‏نهايت واجب ها تركيب يافته باشد.

گذشته از اينكه تركب با وجوب ناسازگار است اين نوع خاص تركیب یعني تركب از اجزائي كه هر جزء مستلزم جزء ديگر علاوه بر اجزاء مفروضه‏ اولي باشد محال است. <ref>. مطهري، مرتضي، حاشيه کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه طباطبايي، ج۵، ص ۱۵۶ انتشارات صدرا،</ref>

==تقریر دیگر از برهان فرجه==

اگر فرض كنيم دو آفريدگار و واجب الوجود در عالم باشد ،لازم است بين آن ها فرجه و امتيازي برقرار گرديده باشد، زيرا تكثر و تعدد آفريدگار متفرع بر اين است كه هر كدام از آن ها چيزي داشته باشند كه ديگري ندارد، چرا كه اگر هرچه اين يكي دارد آن ديگري هم داشته باشد و عكس آن، در اين صورت فرض تكثّر و تعدد معنا پيدا نمي كند، بلكه يكي خواهند بود، منتها يكي فرضي و خيالي و دومي واقعي و خارجي. پس در ميان دو خدا (دو ذات واجب) امر سومي لازم است كه مابه الامتياز آن دو باشد.  

آن امر سوم نيز بايد از نوع هستي باشد؛ چون نيستي امتيازي نمي تواند باشد. آن هستي امتياز دهنده هم بايد از نوع واجب الوجود باشد، زيرا اگر ممكن الوجود باشد بايد هستي خود را از ناحيه ديگري گرفته باشد .بنابراين لازم مي آيد هريك از واجب الوجودها در مرتبه ذات خود از ديگري متمايز نباشند؛ بلكه با همه يكي و در مرتبه بعد از ذات، تعدد و تكثر پيدا كرده باشد. وانگهي لازمه اين حرف، تركيب واجب الوجود است و هر چيز مركبي ممكن خواهد بود نه واجب و اين محال است؛ مثل اين است كه بگوييم يك موجودي مركب از يخ و آتش باشد و حال آن كه هركدام از اين ها وجود ديگري را نفي مي كند. پس آن امر سوم نيز بايد ذاتي باشد واجب الوجود. پس وجود دو حقيقتِ واجب مستلزم وجود سه امر واجب است و چون هرسه واجب الوجود و خدا هستند و بين هر وجود واجب با ديگري امتياز و فرجه اي ضرورت دارد و بي گمان واجب سوم نيز بايد از دو واجب الوجود ديگر ممتاز باشد; يك امتياز نسبت به واجب اول تا اين موجود واجب (واجب اول) ممتاز سازد و امتياز ديگري نسبت به واجب دوم داشته باشد تا اين موجود واجب را از دو واجب ديگر ممتاز و برجسته سازد. پس فرض وجود سه خدا (واجب الوجود) مستلزم وجود پنج واجب خواهد بود و از آن جايي كه طبق فرض عقلي اين دو واجب نيز بايد از سه واجب اوليه امتياز داشته باشند، لازمه اش اين است كه حداقل سه امتياز مستقل ديگري از سنخ وجود در كار باشد كه آن امتيازها به نوبه خود واجب الوجودند و اين خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب ديگر نيز مستلزم سيزده واجب خواهد بود و سيزده واجب مستلزم بيست ويك واجب و بيست ويك واجب مستلزم وجود سي و چهار واجب و هم چنين تا بي نهايت پيش مي رود و چنين تسلسلي محال و غيرممكن است.

بنابر این نتيجه مي گيريم وجود دو خدا و واجب الوجود در عالم، مستلزم وجود بي نهايت واجب ها است; يعني باعث مي شود يك واجب از بي نهايت واجب ها تركيب يافته باشد. در صورتي كه اصولاً تركيب با وجوب و ضرورت نمي سازد و اين نوع تركب كه هر جزئي مستلزم جزء ديگر، علاوه بر اجزاي مفروض اوليه، باشد، محال و غيرممكن است.<ref>ر. ک :  مقاله محمد باقر سبزواري، نشريه با معارف اسلامي آشنا شويم، شماره ۴۹.</ref>  

==نگاه فلسفی به عبارات حدیث امام صادق (ع)==

مرحوم فيض كاشاني به تحليل عقلاني اين حديث پرداخته و با نگاهي ‏برون‏ ديني به آن، كاري [[فلسفه ديني]] انجام داده است. او مي‏گويد: جمله «لم لا يدفع كل منهما صاحبه‏»<ref>فيض کاشاني، الشافى، ص ۴۱ و ۴۲.</ref> برهاني است كه به سه ‏قاعده فلسفي اشاره مي‏كند:

۱ - صانع عالم بايد قوي در ايجاد و تدبير همه موجودات باشد.

۲ - يك حادثه شخصي را نمي‏توان منسوب به دو ايجاد از ناحيه دوخالق و دو موجود دانست.

 

 

 

۱ - دو چيزي كه از هر جهت متفقند، چون ما به ‏الامتياز ندارند،متعدد نيستند.  

 

۲ - دو چيزي كه از هر جهت مفترقند، صنع و تدبير يكي مرتبط به‏ صنع و تدبير ديگري نيست و بنابراين، محال است كه از آنها دو امر واحد شخصي پديد آيد.

 

۳ - اجزاي عالم چنان به يكديگر مرتبطند كه گويي مجموع عالم‏ شخص واحدي است.  

 

پس از آن مي ‏گويد: جمله «ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فرجة ما بينهما» يا برهان ثالثي است‏ يا تنوير و تشييد برهان دوم است واز آنجا كه در برهان دوم، دو مبدا را متفق من جميع ‏الجهات ومفترق من جميع الجهات فرض كرد، مي‏ خواهد آن برهان را به اين صورت‏ تكميل كند كه دو مبدا را متفق از بعض جهات و مفترق از بعض‏ جهات فرض كند. در اين صورت، ما به‏ الافتراق آن ها غير ازما به‏ الامتياز آن هاست.<ref>فيض کاشاني، الشافى، ص ۴۱ و ۴۲.</ref>  

==منابع==

  | ناوبری =  

  | نمایه =  

  | بازبینی =  

  | تکمیل =