کنوانسیون منع شکنجه

سؤال

کنوانسیون منع شکنجه چیست؟

کنوانسیون منع شکنجه یک معاهده بین‌المللی است که به عنوان قطعنامه شماره ۴۶ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و صادر گردیده‌است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال ۱۹۷۷ از کمیسیون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید.

کمیسیون حقوق بشر بتاریخ ۶ مارس ۱۹۸۴ طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت.

البته معاهدات بین‌المللی به دلیل این که اجرای آن‌ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کننده آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی‌شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی‌ترین مقام رسمی یا از سوی دولت یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون، تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده‌است، لازم الاجرا خواهد بود.

از این رو؛ معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده‌است، لازم الاجرا شدن آن، همین روند را طی می‌کند و دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می‌شود.

مفاد کنوانسیون منع شکنجه

کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:

الف) در قسمت اول که از ماده ۱–۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده‌است؛ لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد…»

بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است:

1. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد.
2. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
4. انجام فعل عمدی براساس تبعیض‌های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.

اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او یا در حضور او که به آن راضی باشد یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع گریده است. البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می‌شود، در تعریف فوق داخل نمی‌شود.

پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت‌های عضو، رعایت شود، بیان می‌کند. چنان‌که در ماده دوم، دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه‌های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می‌کند. یا در ماده چهارم لازم می‌داند تا اعمال دربردارنده شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شود.

ماده نهم دولت‌ها را موظف به همکاری می‌نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان‌که به حکم ماده یازدهم دولت‌ها باید قواعد، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به‌طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنان‌که حق شکایت نیز خواهد داشت.

هم چنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می‌گیرد و دولت‌ها، تعهداتی را که به موجب مواد ۱۰–۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات‌های بی رحمانه نیز خواهد داشت.

ب) در قسمت دوم از ماده ۱۷–۲۴ مقررات شکلی را بیان می‌دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین‌المللی، تشکیل می‌گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت‌های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می‌باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می‌شوند. کمیته می‌تواند از دولت‌های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. هم چنان‌که دولت‌ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.

ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵–۳۳ به مقررات تکمیلی می‌پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده‌است.

هم چنان کشورها می‌توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت‌ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می‌شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده می‌شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت‌ها می‌توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.

در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می‌باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست.

لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده‌است، چندان راهگشا نمی‌باشد و نمی‌تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.