نفقه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۰ توسط A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

نفقه چیست و در این زمان چقدر محسوب می‌شود؟

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی و مایحتاج معاش[۱] آمده است. معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی است و عبارت از چیزی است که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز است.

در حقوق مدنی، نفقه در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی نفقه زوجه و دیگری نفقه اقارب است.

الف: نفقه زوجه

قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».[۲] چنان‌که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوییم این گونه هزینه‌ها، چنان‌که گروهی از فقهای امامیه گفته‌اند جزء نفقه نیست. لیکن می‌توان گفت آنچه در قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هرچیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند.

از کلمه «احتیاج» که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می‌توان این معنی را استنتاج کرد.

بعضی از فقهای بزرگ امامیه،[۳] نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

به هر حال، در نفقه زن چنان‌که از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می‌آید، وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکن و پولداری باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را، آن چنان‌که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم آورد.[۴]

لازم است ذکر شود که دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را به شرح زیر تأیید نموده است:

«ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق مناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».[۵]

ب. نفقه اقارب

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و از آثار نسب به شمار می‌رود. اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی، سببی و رضاعی است؛ ولی در این بحث مقصود از اقارب، خویشان نسبی است، زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود ندارد. در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت آن‌ها در خط مستقیم (عمودی) باشد تکلیف انفاق مقرر شده است؛ به تعبیر دیگر نفقه اقارب فقط بین اشخاصی وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر، بی واسطه یا با واسطه به دنیا آمده‌اند.[۶]

قانون مدنی درباره نفقه اقارب مقرر می‌دارد: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».[۷]

دو نکته مهم در مورد مقدار نفقه (اعم از نفقه زوجه یا نفقه خویشان)

۱. همان‌طور که فقهای امامیه فرموده‌اند،[۸] در نفقه مقدار معینی شرط نیست بلکه مقدار واجب، مقدار کفایت است، یعنی مقداری که احتیاج واجب النفقه را رفع کند.

۲. باید در انفاق و نفقه دادن شأن و وضعیت واجب النفقه نیز مد نظر قرار گیرد؛ مثلاً لباس یا مسکنی که به عنوان نفقه در اختیار او گذارده می‌شود باید متناسب با شأن و وضع اجتماعی او باشد و عرف و عادت محل در این باره ملاک عمل خواهد بود.[۹]

خلاصه این که؛ متعلق نفقه در قانون مدنی و فقه امامیه زوجه و خویشان نسبی هستند و نفقه هم عبارت است از مایحتاج زندگی و آنچه که شخصی برای امرار معاش عرفا به آن احتیاج دارد و آن مقدار معینی ندارد و مقدار آن متناسب با شأن و وضعیت واجب النفقه مشخص خواهد شد؛ و آنچه در برخی مواد قانونی ذکر شده از باب ذکر مثال است نه از باب حصر و انحصار در آن موارد.


معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱. قانون مدنی، مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۴ و مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶ و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳.

۲. حقوق مدنی، دکتر امامی، ج۵، ص۲۳۰.

۳. مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسد الله امامی.


منابع

  1. فرهنگ دهخدا، و فرهنگ معین.
  2. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی.
  3. ر. ک. جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲ به بعد، و مسالک، ج۱، ص۵۳۳.
  4. صفایی، حسین و امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص۱۳۶.
  5. اصول قضائی حقوقی، گرد آورنده کمانگر، احمد، ص۱۷۸.
  6. ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند».
  7. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی.
  8. برای نفقه اقارب، ر.ک. مسالک، ج۱، ص۵۵۸، و جواهر، ج۳۱، ص۳۷۶ تا ۳۷۸.
  9. مختصر حقوق خانواده، همان، ص۳۹۳.