مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی در منابع اسلامی
لطفا مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی را در منابع اسلامی از جمله قرآن و سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام ذکر فرمایید.
اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرده است، و محورهای ذیل را مورد اهتمام قرار داده است:
- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت و حمایت از کودکان بی سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
در دیباچه قانون اساسی آمده است: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود».
و باز در دیباچه قانون اساسی، با ذکر مصیبت استثمار همه‌جانبه خارجی در نظام گذشته نسبت به انسانهای این مرز و بوم برای ارزیابی شخصیت زن، این نوید را داده است که: «زن از حالت شیء بودن یا ابزار کار بودن، در اشاعه مصرف زدگی خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ بوده و خود، همرزم مردان، در میدانهای فعّال حیات می‌باشد؛ و در واقع ضمانت اجرای نوید مذکور بند (۱) اصل بیست و یکم قانون اساسی است.
مسئله شخصیت زن در دین اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است. قرآن کریم سیمای زن را با احترام ترسیم نموده و زن و مرد را از منشأ واحد دانسته و بدین وسیله، برای او در کیان شخصیت بشری قائل به مساوات شده است.
﴿یا ایها الناس اتّقوا ربّکم الذی خلقکم من نفسٍ واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً.[۱]﴾
«بدین ترتیب می‌توان چنین استنباط نمود که قرآن جایگاه زن را در نظام حقوقی انسانها، در مرتبه ارزشمندی قرار داده است و آیات و روایات متعدد در زمینه‌های مادی و معنوی از قبیل استقلال مالی و اقتصادی، علم و دانش، مشورت و موارد متعدّد دیگر، دلیل اعتنای جدی اسلام به شخصیت زن است».[۲]
از منظر قرآن و دین اسلام زن و مرد هر دو انسان هستند و اقتضای این تساوی این است که از حقوق مساوی برخوردار باشند و تبعیض ناروا بین آنها نباشد و تفاوت حقوقی در بعضی موارد و وجود احکام خاص قرآنی به اقتضای تفاوت خصایص زن و مرد است. با مدّنظر قرار دادن این مطالب است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»[۳] و تصریح آن به «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد»[۴] و حمایت قانونی از افراد اعمّ از زن و مرد با رعایت حدود و موازین اسلامی»[۵] پرداخته است.
بنابراین حمایت از زنان و مادران که در این اصل روی آن تأکید شده مشمول آن خطوط و اصول کلی است. منتهی چنان‌که ذکر شد به خاطر ستمهایی که بر زنان در گذشته رفته بود در این اصل تأکید شده و در واقع با اصطلاح ذکر خاص بعد از عام است:
در مورد حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت، حمایت از کودکان بی سرپرست، باید گفت که در اینجا بیشتر از حقوق کودک حمایت شده است. در فقه به نگهداری و تربیت کودک پس از تولد حضانت گفته می‌شود و برابر آیه ۲۳۳ سوره بقره حضانت حق و تکلیف والدین است، می‌فرماید: و علی المولود له رزقهن و کسوتهنّ بالمعروف؛ یعنی خوراک و پوشاک مادران به‌طور شایسته به عهده پدر فرزند است» یا در آیه ۲۳۲ سوره بقره می‌فرماید: «والوالدات یرضعن اولادهنّ حولین کاملین؛ و مادران شیر می‌دهند فرزندانشان را دو سال کامل».
اینها یک مسئولیت پرورشی برای مادران است که مردان از آن محروم هستند و زن حداقل سی ماه یک سری مسئولیتهایی دارد که مرد ندارد و مادر مسئول حفظ دو نفر است و دو تکلیف دارد و مسئولیت او در این مدت بیشتر از مرد است. قانونگذار خواسته است زنان را در ایفای این مسؤولیت یاری کند
در مورد ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ـ آن چنان‌که از مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی به دست می‌آید منظور دادگاه اختصاصی است و به آیه «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها» استناد شده است؛ و استدلال شده است که اگر چنین دادگاهی باشد و زنان را به میان مردم نیاورند برای حفظ شئون زن و خانواده بهتر است.[۶]
در همین راستا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تصویب رسید.
در مورد ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، باز تکرار می‌کنیم که اینها تقریباً مواردی است که قانونگذار به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده است و برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمه همگانی را در اصل بیست و نهم ذکر کرده است و اصل بیست و نهم مقدم بر اصل بیست و یکم به تصویب رسیده است.
و عمده دلیل برقراری بیمه هم چنان‌که در ذیل اصل بیست و نهم هم تلویحاً اشاره شده است این است که در اسلام همه باید از بیت المال به صورت مساوی و عادلانه استفاده کنند؛ و شاید بیمه همگانی در راستای اجرای این اصل اسلامی است که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق (صدر اصل بیست و نهم) را برای یک یک افراد کشور تأمین کند (اصل بیست و نهم).
در این ارتباط قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.
در مورد قیمومیت که عبارت است از اداره امور صغاری که ولی قهری ندارند، باید گفت ولی قهری کودک پدر و اگر نبود پدر بزرگ پدری اوست و تا اینها هستند به مادر یا دیگران نمی‌رسد. حال اگر هیچ‌کدام از پدر یا پدربزرگ پدری نبود اینجا اختیار از نظر فقه و شرع با حاکم شرع است که با رعایت مصلحت و غبطه کودک قیومیت او را به چه کسی بدهد و از آنجا که حکومت ما، حکومت اسلامی و قضات به سلسله مراتب منصوب رئیس قوه قضائیه که مجتهد واجد الشرائط است می‌باشند در واقع قانونگذار اینجا یک تعیین تکلیفی کرده است که با رعایت غبطه کودک قیمومیت آنها را به مادران شایسته بسپارد و این خلاف شرع نیست. «در واقع خبرگان قانون اساسی، با درک موقعیت زمان و ارتباط عمیقی که خصوصاً به خاطر شیر دادن بین مادر و فرزند ایجاد می‌شود و به‌طور کلی نقش آفرینی حیاتی و مثبتی که نسبت به کودکان خود دارند این حق را با احتیاط برای زنان قائل شده است».[۷]
البته در این خصوص باید به منابع مربوط مراجعه کرد تا تفصیل این حمایت‌ها از نظر شرع مشخص گردد.