دلیل قصاص نشدن پدر برای قتل فرزند

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷ توسط A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» در حالیکه در قران به حق قصاص کسی که بدون دلیل دیگری را بکشد تصریح شده‌است؟

نکته اوّل: آیاتی از قرآن که حکم قصاص را بیان فرموده‌است به تشریع حکم قصاص پرداخته و می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیْکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی…[۱]؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید قانون قصاص در مورد کشتگان بر شما چنین مقررّ گردیده‌است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن…».

بایدتوجه داشت که این آیات، تنها بیانگر حکم کلی و عام قصاص و تشریع آن در شریعت اسلام است بدون اینکه ازجزئیات و فروعات این حکم سخن به میان آورده باشد. بحث از جزئیات، فروعات و شرایط این حکم را به معصومین (ع) که مفسر و مبین آیات و احکام الهی هستند واگذار نموده‌است و اطاعت و تبعیّت از دستورات ایشان را بر مؤمنان واجب شمرده‌است تا در سایه آن احکام و دستورات الهی اجرا گردد و فرموده‌است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ….[۲] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر (ائمه معصومین (ع))[۳] را».

نکته دوم: این مسئله اختصاص به حکم قصاص نداشته و بسیاری از احکامی که در قرآن مجید از آنها سخن به میان آمده‌است به صورت کلی و عام بیان شده‌است حتی نماز به عنوان یکی از مهم‌ترین عبادات نیز در قرآن به صورت کلی بیان شده و به جزئیات و فروعات آن پرداخته نشده‌است و بیان این جزئیات و شرایط آن به ائمه اطهار (ع) واگذار شده‌است و به‌طور کلی سنت خداوند در قرآن در بیان احکام بر اکتفاء بر کلیات احکام بسنده نمودن به آن است و اساساً قرآن یک کتاب تربیتی است که نمی‌تواند به جزئیات این مسائل بپردازد از این رو بیان و تشریع جزئیات و فروعات احکام به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به عنوان مفسر و مبین احکام و دستورات الهی واگذار شده‌است.

نکته سوم: آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده‌است یکی از شرایط اجرای قصاص می‌باشد که در روایات بدان اشاره شده‌است بر این اساس این حکم، مطابق روایات بوده و برگرفته از آنها می‌باشد.

این حکم نزد فقها قطعی و مسلم است تا آنجا که کسی در مورد آن اختلاف ننموده‌است. در کتاب شریف جواهر الکلام که یکی از جامع‌ترین کتب فقهی شیعه است چنین آمده‌است «الشرط الثالث: ان لا یکون القاتل ابا فلو قتل والد ولده لم یقتل به بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه مضافاً الی النصوص». «شرط سوم برای اجرای قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر پدری فرزند خویش را به قتل برساند بواسطه آن کشته نمی‌شود و خلافی در این حکم ندیده‌ام بلکه این حکم مورد اجماع محصّل و منقول فقهاء است علاوه بر روایاتی که در این زمینه است».[۴]

به برخی از روایاتی که مستند این حکم هستند اشاره می‌کنیم:

قال الباقر او الصادق ـ علیهما السلام ـ لایقاد والد بولده امام باقر یا امام صادق ـ علیهما السلام ـ فرمودند هیچ پدری بواسطه قتل فرزندش قصاص نمی‌شود.[۵] در روایت دیگر چنین آمده‌است قال ابوعبدالله (ع) لا یقتل الوالد بولده و یقتل الولد بوالده امام صادق (ع) فرمودند: پدر به دلیل قتل فرزندش کشته نمی‌شود و فرزند بواسطه قتل پدرش کشته می‌شود.[۶]

هم چنین امام صادق (ع) فرمودند:لا یقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل لإبن بابیه اذا قتل اباه:پدر بواسطه قتل پسرش کشته نمی‌شود و پسر کشته می‌شود اگر پدر را به قتل برساند.[۷]

روایات در این زمینه زیاد است.[۸]

بنابراین حکمی که در قانون مجازات اسلامی در مورد عدم قصاص پدر یا جد پدری بواسطه قتل فرزندشان، حکمی است که برگرفته از روایات معصومین (ع) است و مستند به این روایات می‌باشد و تمامی فقهاء در مورد آن اتفاق نظر دارند و کسی در مورد آن اختلاف نکرده‌است و این حاکی از قطعیت و مسلّم بودن این حکم می‌باشد.


منابع

  1. بقره / ۱۷۸.
  2. نساء / ۵۹.
  3. بر اساس روایات بسیاری منظور ازاولوالامر ائمه معصومین (ع) هستند ر.ک. طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۴۰۸ به بعد و تفسیر مجمع البیان، طبرسی، بیروت، دارالمعرفه، ج۳، ص۱۰۰.
  4. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۹۹ش، ج۴۱، ص ۱۵۹.
  5. الحرالعاملی، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۱۹، ص۵۶.
  6. الحر العاملی، وسائل الشیعه، همان، ص۵۷.
  7. همان، ص۵۷.
  8. ر. ک. وسائل الشیعه، ص۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و فروع کافی ج۷، ص۲۹۷ و ۲۹۸ و تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۳۷.