حضانت پدر و مادر
با توجه به این که زنان این دوره نوعاً شاغل هستند و خود دارای درآمد مستقلی می‌باشند و با عنایت به این که عواطف مادر به فرزند بیش از پدر است، چرا اسلام حضانت بچه را به پدر واگذار کرده؟ آیا بهتر نبود هم چون غرب به تشخیص دادگاه، هر کدام از پدر یا مادر که دارای لیاقت بیشتری برای حضانت باشند، سرپرستی بچه را به عهده بگیرند؟
مقدمه
فرزندان یکی از دو عنصر اساسی پیدایش و تکوین خانواده اند، و تا زمانی که دوران کودکی را سپری نکرده‌اند، همراه با والدین خویش در محیط خانواده رشد و فعالیت می‌کنند، تصدی سرپرستی و حضانت آنان در دوران زندگی مشترک و پس از آن، از جمله مباحث مهمی است که موضوع بحث دانشمندان از دیدگاه‌های مختلف می‌باشد و قانون گذاران نیز به نوبه خود سهم بسزایی در تنظیم مقررات قانونی برای قاعده مند ساختن روابط فرزندان با والدین و نحوه ایفای نقش والدین در خصوص نگهداری و تربیت کودکان داشته‌اند.
در مورد پاسخ سؤال، ابتدا لازم است که مفهوم و ماهیت حضانت مادر ارائه شود و پس از آن نحوه اعطای حضانت به مادر مورد بررسی قرار گیرد:
مفهوم و ماهیت حضانت مادر
فقهای بزرگوار در تعریف حضانت بیان داشته‌اند که «الحضانه ولایه علی الطفل و المجنون، لفائده تربیه و ما یتعلق بها من مصلحه من حفظه و …؛ یعنی حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و مجنون و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک …»[۱] حقوقدانان نیز در تعریف حضانت گفته‌اند: اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».[۲]
اما سؤال این‌جا است که حضانت حق است یا حکم؟ حق بودن حضانت موجب می‌گردد که شخص در اعمال آن مختار باشد و بتواند از انجام آن شانه خالی کند، در حالی که اگر حضانت را تکلیف بدانیم، امکان شانه خالی کردن از انجام آن وجود ندارد. از تعابیر فقها چنین بدست می‌آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است و نسبت به پدر حق و تکلیف است. صاحب جواهر (ره) می‌گوید: حضانت نسبت به مارد همانند شیر دهی است که بر او واجب نیست و می‌تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند؛ و اگر والدین هر دو ازنگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند، حاکم پدر را بر این کار اجبار می‌کند»[۳]
صاحب ریاض (ره) حضانت را در مرتبه اول به‌طور مطلق حق مادر می‌داند؛ خواه کودک را شیر بدهد یا ندهد و اگر مادر حق خود را اسقاط کرد، وظیفه پدر است که از فرزند سرپرستی کندو در صورت امتناع والدین، حاکم پدر را اجبار می‌نماید.[۴] روایتی نیز از امام صادق(ع) وجود دارد که فرمودند: «... المرأه أحق بالولد إلی أن تبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه؛ یعنی زن (مادر) تا هفت سال برای سرپرستی فرزند (از دیگران) سزاوارتر است، جز آن که بخواهد (به دیگری واگذار کند)».[۵]
بنابر این، مشهور فقها قائلند که حضانت از ناحیه مادر تکلیف نیست و بلکه صرفاً یک حق است.[۶] و علاوه بر آن به آثار و نتایج تکلیفی بودن حضانت ملتزم نشده‌اند.
حکمت و ملاک حضانت
مهم‌ترین حکمت حضانت را باید حمایت و رعایت غبطه و مصلحت طفل دانست؛ و به‌طور طبیعی، کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، نگهداری و پرورش وی و انجام امورش اقدام کند تا زمانی که بی‌نیاز شود. و سزاوارترین شخص نسبت به حضانت طفل، مادر می‌باشد به این جهت که وی از همه کس به کودک مهربان تر است و از همه توانا تر می‌باشد. به همین جهت گفته‌اند: در درجه اول، حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، دیگران؛ چون مبنای حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است؛ از این رو، ما در سزاوارتر و شایسته‌تر است.[۷]
شهید ثانی (ره) نیز زن را برای حضانت از مرد شایسته‌تر می‌داند و می‌فرماید: «... و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل، لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالأصل»؛[۸] مهربانی و شفقت زن بیشتر است و خلقت اصلی زن به گونه ای است که آماده. مهیای پرورش و نگهداری کودک است.
ادله و ملاک‌های اولویت مادر در حضانت
با توجه به آنچه که در ملاک و حکمت حضانت بیان شد، در این که مادر تا پایان دوران شیر خوارگی طفل اولویت در حق حضانت دارد، هیچ اختلافی نیست و نصوص شرعی هم چون آیات قرآنی دلالت بر آن دارد؛ ولی اختلاف بیشتر در بعد از انقضای دو سال است. اقوال فقها و ادله روائی در این مورد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
۱. روایاتی که به‌طور مطلق ما در را برای سر پرستی کودک سزاوار تر می‌داند؛ از جمله روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت حضرت رسول(ص) درباره دختر حمزه سید الشهدا، نقل شده است که حضرت فرمودند: دخرت حمزه را به خاله اش بدهید و اضافه کردند «الخاله والده»[۹] خاله به منزله مادر است. ابوعلی، ابن جنیداسکافی از فقهای شیعه که به شایستگی مادر در حضانت معتقد است، به روایت «المرأه احق بالولد مالم تتزوج» استناد کرده است.[۱۰]
۲. روایاتی که به اولویت ما در تا ازدواج نکرده است، دلالت دارد؛ هم چون روایت مرسله ای که مقری نقل کرده است که امام در پاسخ به این که کدام یک از والدین در امر حضانت احق (شایسته‌تر) می‌باشند، فرمودند: «المرأه أحق بالولد مالم تتزوج، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است نسبت به حضانت شایسته‌تر است.»[۱۱] این نظریه به شیخ صدوق رحمه الله نسبت داده شده است.[۱۲]
۳. روایاتی و اقوالی از فقها که مادر را تا ۹ سالگی فرزند احق و اولی می‌داند. شیخ مفید - رحمه الله-[۱۳] معتقد اسست که مادر تا ۹ سالگی نسبت به دخرت مقدم است.
۴. قول مشهور که در مورد پسر تا ۲ سال و در مورد دختر تا ۷ سال، برای مادر اولویت قائل است و در قانون مدنی جمهوری ا سلامی ایران نیز همین قول منعکس است.[۱۴] این عقیده را شیخ طوسی در نهایه، این حمزه و ابن ادریس و سر انجام محقق برگزیده و علامه و دیگران نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند. نظر مشهور بنا به عقیده صاحب جواهر اجماعی است و نیز مقتضای جمع بین روایات است.[۱۵] و شاید بتوان گفت با وجو فرزندان برای خانم امکان ازدواج مجدد وی سلب می‌شود، از این جهت حضانت تکلیفی بر دوش مادران نمی‌باشد هم چنان‌که در قبل نیز بدان اشاره شد.
اما در عمل و از نظر قانون مدین جمهوری اسلامی ایران، در امر حضانت ماده ۱۱۶۹ ق. م اجرا می‌شود که در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ توسط مجع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
«برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد»
این ماده پیش از اصلاح بدین صورت بود: «برای نگاه داری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». که مطابق با رأی مشهور فقهای امامیه بود (همان گونه که بیان شد).
موارد سقوط حق حضانت
گاه اتفاق می‌افتد که در اثر عارضه، حادثه به هر دلیلی حق حضانت سلب می‌شود، در این حالت مراجع قانون گذاری برای حفظ منافع کودک و سالم سازی افراد آینده جامعه، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده‌اند. (اعم از پدر و مادر) اجازه نمی‌دهد که از کودک نگهداری کنند. حقوق دان‌ها از آن به موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال آن یاد کرده‌اند که ما به‌طور فشرده به آن موارد اشاره می‌کنیم.
۱. جنون، هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست (دو سال در پسر و هفت سال در دختر) مبتلا به جنون شود طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است، حقوق دان‌ها گفته‌اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ می‌توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می‌شود.[۱۶]
۲. ازدواج مادر، هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود و مادر عهده‌دار حضانت طفل خود شود و سپس شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده ۱۱۷۰، حق حضانت او از بین می‌رود.
۳. عدم مواظبت از طفل، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
بنابراین، نگهداری طفل و تربیت آن با پدر و مادر است ولی قانون برای آن که بین پدر و مادر روی نگهداری و تربیت او اختلاف بروز نکند، چاره ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن به نحوه نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را بر پدر مقدم داشته است ولی پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر که تربیت اجتماعی را، لازم دارند و قدرت پدر در این سنین نوعاً برای تربیت طفل، بیش از مادر است، قانون، پدر را بر مادر مقدم داشته است. هم چنین در مواردی که هر یک از پدر و مادر، در اثر جنون، اعتیاد، فساد اخلاقی و … صلاحیت و توانایی خود را نسبت به تربیت و نگهداری طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به دیگری یا سرپرست و ولی کودک منتقل می‌شود. هم چنین در مواردی که بین زن و شوهرطلاق وجدای اتفاق می‌افتد قانون روش دیگری را درجهت حضانت و تربیت صحیح کودک در نظر گرفته است؛ چرا که مسئله نزاع بر سر سرپرستی فرزند بالاخره باید به نوعی حل شود یا باید فرزند را در اختیار مادر گذاشت یا در اختیار پدر؛ چون بر فرض جدایی راهی جز این نیست که در اختیار یک نفر باشد. در این بین، اسلام در مقاطع خاصی فرزند را تحت حضانت مادر و در دیگر موارد او را تحت سرپرستی پدر دانسته است؛ زیرا اگر نگهداری بچه‌ها همیشه بر عهده زن می‌بود، در تشکیل زندگی و ازدواج مجدد وی مشکلات فراوانی ایجاد می‌گشت و مسلماً صلاح یک زن نیست که با اولین شکست در زندگی خود، برای همیشه از داشتن یک زندگی گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختی‌ها و دشواری‌های فراوان گردد. گرچه در مواردی این موضوع ممکن است موجب رنجش مادر گردد ولی از سوی دیگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگی خود را انتخاب کند و مرد نیز نتواند از مسوولیت خود شانه خالی نماید.[۱۷]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ناشر شرکت انتشار.
۲. سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ناشر کتابفروشی اسلامیه.
- سید حسین صفائی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ناشر نشر دادگستر
- ناصر قربان نیا و همکاران، باز پژوهی حقوق زن، ناشر مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
- کلیه کتب فقهی در باب نکاح که نام برخی از آنها در متن مقاله آمده است.
منابع
- ↑ مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱؛ الروضه البهیته، ج۲، ص۱۲؛ آشتیانی، میرزا محمود، کتاب النکاح، ص۳۷۱.
- ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۷؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۴.
- ↑ ریاض المسائل، ج۲، ص۱۶۳.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الأولاد، حدیث ۶، ص۱۹۲.
- ↑ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج۶، ص۳۷، سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج، ص۴۷۲؛ علی موسوی سبزواری، سید عبدالله، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۸۲؛ سبحانی، جعفر، نظام النکاح، ح۲، ص۳۳۰.
- ↑ زیدان، عبدالکریم، احکام الزمیمیین و المتأمنین فی دارالإسلام، ص۴۵۰.
- ↑ مسالک الافهمام، ج۸، ص۴۲۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۷۳ از ابواب احکام الاولاد، حدیث ۴.
- ↑ به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱. ورک به ص۲۸۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الاولاد، حدیث۴.
- ↑ به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.
- ↑ المقنعه، ص۸۳، همچنین سلار و قاضی به نقل از صابح جوهر چنین عقیده ای دارند.
- ↑ منظور ماده ۱۱۶۹ق به پیش از اصلاح ۸/۹/۱۳۸۲ است.
- ↑ به نقل جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۲.
- ↑ امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، ۱۳۷۳ ه. ش، ج۵، ص۱۹۶۰.
- ↑ استفاده ازسایت:porseman.org/ pasokh