تدلیس در نکاح
اگر فردی پس از ازدواج با دختری بفهمد که او قبلاً با فرد دیگری نزدیکی کرده است از نظر قانونی و شرعی چه حقی دارد؟
برای پاسخ لازم است از دو جهت به مسئله پرداخت شود:
الف. تدلیس
تدلیس از باب تفصیل و به معنای نیرنگ بازی می‌باشد. مطابق قانون مدنی[۱] تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌گردد.[۲] برای تحقق تدلیس دو عنصر لازم است:
- عنصر مادی؛ یعنی عملیاتی انجام شود، مثلاً حین عقد یا قبل از عقد سخنی گفته شود که حاکی از وصف کمالی باشد، ولی در واقع این وصف مفقود باشد.
- عنصر معنوی؛ که همان قصد است، یعنی فرد مدلِّس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد.[۳]
بنابراین تدلیس در نکاح آن است که زوج یا زوجه از روی قصد با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در خود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت کمالی معرفی کند در حالی که فاقد آن است. در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است، اعم از این که فریب خورده زن یا مرد باشد.[۴] البته باید متذکر شد که در بین علماء و فقهاء نسبت به خیار فسخ در هنگام تدلیس نظر واحدی وجود ندارد و برخی با استناد به روایات در عقد نکاح قائل به وجود خیار فسخ در تدلیس شده‌اند و گروهی دیگر نیز با توجه به ویژگی موجود در عقد نکاح از جریان خیار فسخ در آن خودداری کرده‌اند گویا برای آنان پذیرش هر گونه فسخی در عقد نکاح وارد نیست. برخی دیگر نیز پس از ذکر موارد تدلیس، صفت خاصی مانند بکارت را مخصوصاً نام برده و متذکر شده‌اند که اگر شروط (مانند بکارت) در عقد به نحو شرط یا استثناء لحاظ شده باشند، در صورت تخلّف موجب خیار است که البته این خارج از بحث تدلیس است و داخل در بحث خیار تخلّف شرط است که در ادامه خواهد آمد.[۵]
مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید که اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده که چنانچه تدلیس را افراد دیگری از نزدیکان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.[۶]
سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس به حساب می‌آید یا خیر؟
در جواب باید گفت: اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنان‌که گروهی از فقها تصریح کرده‌اند سکوت درباره آن را می‌توان تدلیس به شمار آورد، زیرا عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می‌شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنانچه از این حق استفاده نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن باشد، زوج می‌تواند مابه التفاوت مهر زن باکره از غیرباکره را از مهر کسر کرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.[۷]
نیز باید خاطر نشان کرد که در مورد هر تدلیس در واقع شرط ضمنی وجود دارد یعنی عاقد نظر به سلامت و واقعیت دارد و چنانچه خلاف این باشد به نوعی خلاف شرطی صورت گرفته است که خود نیز مجوّز فسخ عقد است و شاید بتوان گفت که از این روست که قانون گذار ماده جداگانه ای به تدلیس اختصاص نداده با اینکه فقها عموماً از خیار تدلیس در عقد ازدواج سخن به میان آورده‌اند.[۸]
ب. شرط صفت
یکی از شروط صحیح طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط صفت می‌باشد که در نکاح نیز جاری است.
شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد مثل این که زن باکره باشد یا… که در صورت تخلّف شرط، کسی که شرط به نفع او شده است، می‌تواند برابر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نکاح را فسخ کند.[۹] ماده ۱۱۲۸ ق. م می‌گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده، یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای سه‌گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:
الف. در ضمن عقد به‌طور صریح صفت خاصی شرط شود.
ب. به‌طور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی حین اجرای عقد صیغه را بر فرد متصف به صفت خاصی جاری سازد.
ج. قبل از عقد و در هنگام خواستگاری، احد طرفین به صفتی از صفات مشخص شود و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود.
به موجب قانون مدنی[۱۰] در تمامی فروض سه‌گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.[۱۱]
آنچه از کتب فقهی به دست می‌آید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه می‌توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را به‌طور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا داده‌اند[۱۲] و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است.
بنابراین با توجه به محتویات کتب فقهی و مواد قانون مدنی در فرض مذکور با توجه به این که بکارت از اوصاف مهمه بوده چنانچه قبل از عقد زوج علم به ازاله بکارت نداشته یا اینکه زوجه خود را باکره معرفی نموده باشد حق خیار فسخ برای زوج ثابت است و چنانچه مایل یا قادر به اعمال این حق نباشد، خسارت و مابه التفاوت باکره از غیر باکره را می‌تواند از زوجه مطالبه نماید البته این در صورتی است که بکارت او زائل شده باشد، امّا چنانچه فقط نزدیکی بدون ازاله بکارت صورت گرفته باشد، حقی برای زوج ثابت نیست.
مطالعه بیشتر
۱. حقوق خانواده، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چ دوم، ۱۳۷۶.
۲. بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ هفتم، پائیز ۷۹.
۳. مختصر حقوق خانواده، حسین صفایی و اسدا… امامی، چ سوم، پائیز، ۱۳۷۹، تهران، نشر دادگستر.
۴. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، ج۲، ص۳۰۲ به بعد.
۵. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹.
منابع
- ↑ رک، ماده ۴۳۸ ق م.
- ↑ دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹، ص۱۵۶.
- ↑ همان.
- ↑ ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ص۱۹۱.
- ↑ ر. ک. شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ افست، ج۱، ص۶۳۰ و شرایع الاسلام، چاپ نجف، ج۲، ص۳۲۱ و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۹، ج۷، ص۲–۳۶۰.
- ↑ ر. ک. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۷۸ و قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.
- ↑ ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدا…، مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۹۳.
- ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۲۱۹.
- ↑ صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، همان، ص۶۲.
- ↑ ر. ک. مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ق.م.
- ↑ ر. ک. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، همان، ص۳۶۰.
- ↑ ر. ک. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲.