امام علی(ع) و کارگزاران فاسد

نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴ توسط Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)


سؤال

عصمت امام علی(ع) با وجود کارگزاران فاسد در حکومتشان تعارض دارد، آیا امام(ع) مسئول عملکرد آنها نبودند؟

حاکم اسلامی برای دستیابی به عدالت نیاز به همراهی و همدلی یارانی دارد که با او همراهی کنند. آنچه در مورد زمان حکومت امام علی(ع) به چشم می‌خورد، تنزل اخلاق در جامعه بر اثر ترویج سبک زندگی و اخلاقی غلط در دوره خلفاء است، امام علی(ع) در خطبه‌های خود اوصاف ایشان مانند ناجوانمردی و یا پیکرهای بدون روح را ذکر کرده اند. امام علی(ع) علاوه بر انتخاب گزینه اصلح برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی، دائماً افراد را به عدم پیروی از نفس تشویق می‌کردند و برای نظارت بر کار این افراد نیروهایی را قرار داده بودند، اما با این وجود، به دلیل آشفتگی کشور در اثر حملات معاویه، افرادی بودند که به این اعتماد خیانت کرده و مرتکب فساد می‌شدند. بعد از آشکار شدن این فساد، رفتار امام با این کارگزاران بسیار با اهمیت است، که حضرت به توبیخ، عزل و مجازات این افراد می‌پرداختند.

لزوم استفاده از کارگزاران در تشکیل حکومت

حاکم اسلامی برای دستیابی به عدالت، نیاز به یارانی همراه و همدل دارد، یارانی که وقتی آنان را برای اجرای عدالت و مبارزه با ستمگران فرا خواند، بی هیچ بهانه‌ای به گرد او حلقه زنند و دستوراتش را بشنوند و عمل نمایند. اگر چنین یارانی وجود نداشته باشد زمینه برای تحقق عدالت فراهم نخواهد آمد. امام علی(ع) در موارد گوناگون از یاوران همدل و همراه، ستایش، و از یاران غیر همراه، شکوه نموده است. خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه شاهد خوبی بر این مدعا می‌باشد.[۱]

امام(ع) از میان افراد سیاست مدار و توانا در اداره حکومت و مدیریت بهترین‌ها را انتخاب نموده است. در نامه ۴۱ خطاب به استاندار بصره می‌فرماید: «اعتقادم این بود که تو بهترین کسی هستی که مرا در جهت ایفاء و اداء امانت‌ها و انجام مسؤولیت‌ها یاری خواهی نمود»، اما دیری نمی‌گذرد که استاندار منتخب امام و مورد اطمینان او دست به خیانت می‌آلاید و بیت المال را به یغما می‌برد و عملاً در راه براندازی نظام، گام برمی‌دارد.[۲] امام در هنگام به کارگیری این یاران و همراهان با معیارهایی چون شایستگی اداری و پرهیزکاری اقدام نمود، استانداران و فرماندهانی که خلیفه سابق بر شهرها و مناطق گماشته بود بر کنار کرد تا به جای آنها کسانی را که امتحان فضیلت و پاکدامنی داده بودند به کار گمارد. امام(ع) در این مورد می‌فرمود: در دینداری خویش، چرب‌زبانی و سازشکاری نمی‌کنم و در حکومت و فرماندهی به فرومایه چیزی نمی‌بخشم و با او کنار نمی‌آیم.[۳]

کمبود نیرو برای تصدی مسئولیت‌ها

خلفای پیشین، با روش خود و سهل انگاری‌ها مردمی را تربیت کرده بودند که اغلب سست‌عنصر و خسته از جنگ‌ها و برخوردها بودند، مردمی که از حق، دور و در برابر انجام وظیفه خائن بودند. حضرت در خطبه‌های مختلف به این اوصاف اشاره می‌کند: «چه شده است که شما را پیکرهای بی‌روح می‌بینم»،[۴] «ای مرد نمایان نامرد…»[۵] «خدا شما را بکشد! کاش شما را نمی‌دیدم… سینه ام را پر از خشم ساختید»[۶]

عده‌ای از مردم، مصلحت‌اندیش و منافق بودند. دوستی طلحه و زبیر از روی مصلحت و مقام خواهی بود. سکوت‌ها و سرخوردگی از اوضاع گذشته به گونه‌ای بود که بعضی از افراد کج اندیش و به ظاهر اندیشمند و عابد، راه اعتزال و سکوت را در پیش گرفتند و ترجیح دادند دور از گود و بر کنار از صحنه باشند، سکوت اینان هم لطمه‌ای به نهضت علی(ع) بود، در حالی که منافقان ساکت نبودند و با سر و صدا و قیام و اقدام‌ها نظم و آسایش جامعه را برهم زده و موجب جرأت خصم بر حمله و یورش‌ها می‌شدند.[۷]

بازرسی و کنترل کارگزاران

امام علی(ع) علاوه بر اینکه کارگزاران خود را با یاد خدا و قیامت پند می‌داد، از خیانت و دست اندازی به حقوق دیگران پرهیز می‌داد، برای نظارت بر کار آنان نیروی اطلاعاتی می‌گماشت و از این راه کارگزاران را زیر نظر می‌گرفت، علاوه بر این اگر می‌دید وضعیت مالی بعضی از کارکنان حکومت به گونه‌ای غیرعادی دگرگون شده هشدار می‌داد و به بازخواست او می‌پرداخت، برای نمونه، شریح قاضی را به دلیل خرید خانه‌ای به هشتاد دینار سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد؛ و اگر هم حلال باشد، خروج از عزت قناعت و افتادن به دام ذلّت دنیا طلبی است.[۸] امام به منظور نظارت و مراقبت بر اعمال کارگزاران خود هیأتی را اختصاص داده بود که شیوه رفتاری و عملکرد آنان را برای حضرتش گزارش کنند. این مطلب از نامه ۲۰ نهج البلاغه به خوبی استفاده می‌شود.[۹] پاداش و تنبیه، یکی دیگر از ارکان نظام اداری از نظر امام علی(ع) است تا بر اساس آن درست کرداران ستایش شوند و بدکاران به نتیجه اعمال خود برسند.[۱۰]

علت خیانت برخی منصوبین و منتخبین امام(ع)

آنچه از توصیفات امام(ع) در مورد این افراد استفاده می‌شود این است که این افراد در ابتدا شخصیت خوبی داشته‌اند و پس از اخذ مسئولیت تا سرحد دزد و غارتگر تنزل نموده‌اند. کم نیستند انسانهایی که تحول یافته وتغییر و دگرگونی پذیرفته‌اند. این امکان خوب شدن یا بد شدن در ماهیت انسان نهفته است و زمانی که محیط جامعه آلوده باشد بیشتر خود را نمایان می سازد.

چه خوبانی که بد عاقبت یا بدانی که خوش عاقبت شده‌اند، پس نمی‌توانیم بگوییم آنها از اول آنگونه بوده‌اند؛ بنابراین خیانت شخصی منصوب از جانب امام، نه دلیل است بر اینکه از اول اینگونه بوده و نه اینکه امام اشتباه کرده است، بلکه انحرافات به وجود آمده در دوران خلفای سلف موجب تغییر ارزش ها و دنیاگرایی خواص شده بود و امام علیه السلام بیشتر زمان حکومتشان را صرف اصلاح امور و فرهنگ جامعه کردند و مبارزه با ناکثین و مارقین و قاسطین را در سرلوحه امورشان قرار دادند و از بسیاری از انحرافات جلوگیری نمودند اما شیطنت سه گروه مذکور اجازه اتمام اصلاحات را نداد و شهادت خود و فرزندانشان نتیجه ثبات قدم آن حضرت برای اصلاح جامعه بود.

با نگاهی به تاریخ در می یابیم که نحوه حکومت امام علیه السلام و برخوردشان با کارگزاران نه تنها مورد نکوهش نبوده است بلکه نامه ها و عملکرد ایشان به عنوان اخلاق کارگزاران مورد توجه و تعلیم قرار گرفته است، در بررسی رفتار امام(ع) مهم این است که بعد از آشکار شدن فساد افراد، امام چگونه با ایشان برخورد کرده است، ایشان با آشکار شدن فساد منصوبینشان، آن‌ها را مورد توبیخ و چه بسا مجازات قرار می‌دادند.[۱۱]


مطالعه بیشتر

۱ـ علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران، علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین(ع)

۲ـ مجله حوزه، شماره ۹۹.

۳ـ مرام نامه دولت مردان، ج۲.

منابع

  1. مجله حوزه، شماره ۹۹، ص۱۸۳.
  2. مرامنامه دولت مردان، انتشارات سپاه، ج۲، ص۴۱.
  3. کتانی، سلیمان، امام علی مشعلی و دژی، ترجمه جلال الدین فارسی ص۱۴۶.
  4. «مالی أراکم اشباحاً بلا ارواح…» نهج البلاغه، خ ۱۰۸.
  5. «یا أشباه الرجال و لا رجال» نهج البلاغه، خ ۲۷.
  6. «قاتلکم الله! لقد مَلأتم قلبی قیّحاً» نهج البلاغه، خ27.
  7. قائمی، علی، عوامل ضدانقلاب در حکومت علی(ع)، ص۸۰–۷۵.
  8. مجله حوزه، شماره ۹۹، ص۱۸۲، به نقل از نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۳.
  9. مرام نامه دولت مردان، انتشارات سپاه، ج۲، ص۴۱.
  10. مجله حوزه، شماره ۹۹، ص۳۱۲.
  11. مرامنامه دولت مردان، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج۲، ص۵۷–۵۴.