اجرای حد و تعزیر قبل از اعدام
کسی که قرار است به عنوان حد یا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزیرات دیگری که مادون قتل است برای او اثبات شود آیا می‌توان از آن صرف نظر کرد یا خیر؟
در پاسخ به پرسش مذکور باید گفت چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد از انواع مختلف یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد، در مورد ترتیب اجرای مجازاتهای مختلف باید همواره دو اصل مورد توجه قرار گیرد. «اصل اول: همه مجازاتها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات نباید زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین ببرد. اصل دوم: احکام کیفری قطعی و مجازاتها باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخیر در اجرای مجازاتها جایز نیست.»[۱]
البته اصل فوریت اجرای مجازات در مواردی استثنا دارد و آنجایی است که اجرای مجازات مقیّد به انقضای محدوده زمانی خاصی باشد مانند مجازات دیه که اجرای آن در عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطای محض پس از گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم است.
بنابراین در اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد باید به گونه ای عمل شود که این دو اصل رعایت شود، مثلاً چنانچه شخصی به تحمل شلاّق و حبس محکوم شده باشد، اقتضای اصل لزوم اجرای همه مجازات ها، این است که محکوم هم شلاّق را تحمل کند و هم برای تحمّل حبس به زندان معرفی شود. همچنین اگر متهم به چندین مجازات تعریزی یا بازدارنده غیر از سالب حیات محکوم شده باشد، مثل پرداخت جزای نقدی، شلاق و حبس، عمل به مقتضای هر دو اصل گفته شده امکان‌پذیر است. همچنین اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محکوم شده باشد. هردو اصل لزوم اجرای همه مجازاتها و فوریت در اجرا قابل جمع است، یعنی اوّل شلاق زده می‌شود و بعد اعدام می‌گردد.
«بنابراین قاعده کلی این است که در مقام اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد به ترتیبی عمل می‌شود که هر دو اصل مورد اشاره رعایت و اعمال شود، مگر اینکه جمع بین آنها و عمل به مقتضای هر دو اصل امکان‌پذیر نباشد که در این صورت اصل فوریت اجرای مجازات، حاکم و اصل لزوم اجرای همه مجازاتها ساقط می‌شود؛ مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام یا قصاص نفس محکوم شده باشد، در این مورد امکان اجرای هر دو اصل وجود ندارد، زیرا اجرای مجازات اعدام یا قصاص با اصل فوریت در تعارض است، بناچار در اینجا از اجرای مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص یا اعدام اجرا می‌شود و با اجرای مجازات سالب حیات زمینه اجرای مجازات حبس از بین می‌رود.[۲]
لذا در نشست قضایی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در آبان ماه سال ۱۳۷۹، این مسئله مطرح شده و در آنجا جواب داده شد و جواب داده شد که نظر به اینکه حق الناس مقدم بر حقوق عمومی و حق الله می‌باشد و از آنجا که تأخیر در اجرای حدود جایز نبوده است و نیست با عنایت به اینکه شارع مقدس و قانونگذار به نبودن چنین فردی در جامعه نظر دارد، نیازی به تحمّل حبس که نتیجه آن تأخیر در اجرای حدود یا قصاص است نمی‌باشد.[۳]
البته موانع دیگری نیز در قانون وجود دارد که مانع اجرای بعضی مجازاتها می‌شود که به بعضی از آنها در ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده است که در بندهای این ماده می‌گوید:
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. بند سوم: مشمولان عفو، بند چهارم: نسخ مجازات قانونی. بند پنجم: اعتبار مختومه. بند ششم: مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده. ولی آنچه راجع به سؤال مذکور قابل طرح و بحث است موضوع مرور زمان است. که باید گفت مجازاتهای حدودی که حق الله هستند و قصاص چون حق شخصی است، مشمول مرور زمان نمی‌شوند؛ امّا مجازات اعدام که در شرع سابقه جرم نگاری نداشته، چون در ماهیت از جمله مجازاتهایی است که از طرف حکومت برای برقراری نظم و امنیت جامعه در قبال تخلّف از مقررات حکومتی وضع گردیده، لذا منطبق با تعریف جرائم بازدارنده در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان می‌شود. و براین اساس در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به مجازاتهایی اشاره کرده است که مشمول مرور زمان می‌شوند.
مطالعه بیشتر
۱. احمدی موحد اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، میزان، ۱۳۸۳.
۲. بهرامی بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲.