توریه

سؤال

آيا حدّ ومرزي براي توریه وجود دارد؟

مفهوم‌شناسی

توريه عبارت است از اراده كردن خلاف ظاهر كلام؛ برای نمونه، کسی در ميدان جنگ، خطاب به طرف مقابل فرياد بزند كه پيشواي شما از دنيا رفت. «پیشوا» به معنای امام است و ظاهر کلام با واقع مطابق است ولی مخاطب که در شرایط جنگ قرار دارد، از «پیشوا» معنای فرمانده سپاه را برداشت می‌کند. وی این توریه را انجام می‌دهد تا میان دشمن ترس و تفرقه ایجاد کند.

در اصطلاح فقه

توريه در اصطلاح فقه، عبارت از اين است كه گوينده، معنايي مطابق با واقع را از سخن خود اراده كند و در عين حال، هدف او اين است كه مخاطب معنايي را كه مقصود اوست و لفظ هم در آن ظهور دارد نفهمد، بلكه خلاف آن را از لفظ بفهمد.

احکام

نخست درباره ماهيت توريه است؛ چه اينكه حكم توريه، مبتني به چگونگي ماهيت آن است، به اين صورت: آيا توريه از انواع كذب و دروغ است و در نتيجه مشمول ادلّه حرمت كذب و دروغ بوده و حرام مي‌باشد؟ يا اصولاً ماهيت توريه با ماهيت كذب متفاوت است و در نتيجه مشمول حرمت كذب نمي‌باشد؟ برخي از فقها توريه را از مقوله كذب نمي‌دانند. لذا چيزي كه از مقوله كذب نباشد و عناوين ديگر حرمت نيز به آن صدق نكند، دليل ندارد كه منعي در آن باشد و به همين جهت بعضي از بزرگان، با اشاره به ديدگاه علماي شيعه در برخي موارد، توريه كردن را واجب مي‌دانند، يعني انسان به گونه‌اي سخن بگويد كه دچار كذب و دروغ نشود.

بنابراين اگر در توريه مفسده‌اي وجود نداشته باشد و از آن، ضرري به كسي يا به خود انسان نرسد، دليل خاصي به محدود بودن استفاده از آن وجود ندارد. ولي اگر مفسده خاصي را به همراه داشته باشد، به طور يقين استفاده از آن محدوديت خاصي پيدا خواهد كرد. يكي از بزرگان در تحليل مبسوطي مي‌گويد: بايد توجه داشت حتي در مواردي كه توريه مصداق كذب و دروغ نيست، گاهي مفاسد آن را در بردارد و سبب اغراء به جهل و افكندن مردم در خطا مي‌شود و از اين نظر گاه ممكن است به مرحله حرام برسد، امّا هر گاه نه چنين مفسده‌اي دارد و نه مصداق كذب و دروغ است، دليلي بر حرمت آن نداريم؛ بنابراين تنها دروغ نبودن براي توريه كردن كافي نيست؛ بلكه بايد مفاسد ديگر نيز در آن نباشد و البته در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند كه انسان دروغي بگويد، مسلّماً مادام كه توريه ممكن است؛ بايد توريه كرد تا سخن از مصداق دروغ نباشد.

مطالعه بيشتر

۱. شيخ انصاري، المكاسب، ج۲، ص۱۷ تا ۲۰، نشر المجمع الفكر الاسلامي، قم، ۱۳۷۸ش.

۲. دائره المعارف تشيع، ج۵، ص۱۲۲، نشر شهيد محبّي، تهران، ۱۳۷۸ ش.

۳. ناصر مكارم، تفسير نمونه، ج۱۹، صفحات ۹۲ ، ۹۵، ج۱۵، ص۲۰۴.