دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref> | مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref> | ||
برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند. | برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۸
 | این مقاله هماکنون به دست Shamloo در حال ویرایش است. |
چرا دادگاه روحانیون از دادگاه مردم جدا است؟
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیان رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.
تاریخچه
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت برای اولین بار به حکم امام خمینی در سوم خرداد ماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. این دادسرا و دادگاه در سال ۱۳۶۴ منحل شد.[۱] در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجدد این دادسرا و دادگاه از سوی امام خمینی به علی رازینی داده شد.[۲]
آیین‌نامهٔ ۴۷ ماده‌ای دادرسی مستقل این دادسرا و دادگاه با عنوان «آیین‌نامهٔ دادسراها و دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت» در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ به تأیید مقام رهبری جمهوری اسلامی رسید. از این تاریخ، این آیین‌نامه، بدون تصویب مجلس و طی مسیر قانون‌گزاری، با درج در روزنامه‌های رسمی در سال ۱۳۶۹ مبنای رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت شد.[۳]
وظایف و صلاحیت‌ها
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به قرار زیر تبیین شده است:
- اقدامات لازم جهت پيشگيری از وقوع تخلفات و جرائم در محدودهٔ مسائل قضایی؛
- ارشاد در امور خلاف شأن روحانیت؛
- رسيدگی به جرائم روحانیان و پرونده‌هایی كه به نحو مؤثری با اهداف اين دادسرا مرتبط باشد.[۴]
همچنین، دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت در موارد زیر صلاحیت ورود و رسیدگی دارند:
- كليهٔ جرائم روحانیان؛
- كليهٔ اعمال خلاف شأن روحانیان؛
- كليهٔ اختلافات محلی آسیب‌‌زا نسبت به امنيت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد؛
- كليهٔ اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.[۵]
انتقادات و پاسخ‌ها
مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.[۶] همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.[۷]
برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند.
منابع
- ↑ دریابادی، محمدزمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۸۰.
- ↑ امام خمینی، روح الله موسوی، صحيفه امام خمینی، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۱۰، ص ۲۷۹.
- ↑ دریابادی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، ص ۸۰.
- ↑ آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت
- ↑ آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت
- ↑ کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.
- ↑ کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.