کاربر:Mohammad7576/کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohammad7576 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammad7576 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{تکمیل|کاربر=mohammad7576 }} | ||
= <big>'''کاپیتولاسیون'''</big> = | = <big>'''کاپیتولاسیون'''</big> = | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== سابقه کاپیتولاسیون == | == سابقه کاپیتولاسیون == | ||
سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917 میلادی شوروي لغو گرديد و در سال 1343 هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت. او قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.</ref> | سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان [[ترکمن چاي]] بر مي گردد که پس از انقلاب 1917 میلادی شوروي لغو گرديد و در سال 1343 هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت. او قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.</ref> | ||
== مفاد قانون کاپیتولاسیون == | == مفاد قانون کاپیتولاسیون == | ||
کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 82.</ref> | کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول [[قرارداد بين المللي وين]] مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 82.</ref> | ||
== واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون == | == واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون == | ||
تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني(ره) را در سال 1343 به دنبال داشت. امام خميني(ره) در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند:«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».<ref>جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، ص 84 ـ 85.</ref> هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام(ره) باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند. | |||
«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».<ref>جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، ص 84 ـ 85.</ref> هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون چیست؟
کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[۱]
سابقه کاپیتولاسیون
سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917 میلادی شوروي لغو گرديد و در سال 1343 هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت. او قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.[۲]
مفاد قانون کاپیتولاسیون
کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».[۳]
واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون
تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني(ره) را در سال 1343 به دنبال داشت. امام خميني(ره) در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند:«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[۴] هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام(ره) باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند.