نمایش مبدأ برای تعارض ضمان عاقله و جریره با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها

{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا ضمان عاقله با قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات‌ها) در تعارض نیست؟{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}[[ضمان عاقله]] و [[ضمان جریره]] تعارضی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها ندارد؛ زیرا دیه‌ای که عاقله یا جریره می‌پردازد از نوع کیفر نیست بلکه یک نوع ضمانت و مسئولیت حقوقی و اجتماعی است. اصل شخصی بودن مجازات‌ها، یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق کیفری به شمار می‌رود. به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات می‌رسد.

طبق مواد (۴۶۳) و (۴۶۴) قانون مجازات اسلامی مسئولیت پرداخت دیه در قتل خطای محض با عاقله است. و طبق ماده (۴۷۰) این قانون، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند [[دیه]] را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

== مفهوم مسئولیت ==
مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام کاری می‌باشد و مسئول کسی است که وظیفه‌ای بر عهده دارد که اگر به آن عمل نکند، بازخواست می‌شود. در اصطلاح حقوق، مسئولیت یعنی تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر باشد یا ناشی از فعالیت غیر مقصرانه. در فقه نیز در همین معنی، لفظ ضمان را به کار برده‌اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری است.

مسئولیت انواع مختلفی دارد: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اداری، مسئولیت تضامنی، مسئولیت تقصیری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی.

مسئولیت کیفری عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین کیفری تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل یا ترک فعل خود را دارند. پس در مفهوم مسئولیت کیفری تنها کسی که فعل مجرمانه را انجام داده یا ترک فعل کرده مجازات می‌شود و نه کسی دیگر. مسئولیت کیفری مشخصه‌هایی دارد؛ از جمله قانونی بودن مجازات، رنج آوری، رسواکنندگی و شخصی بودن کیفر.

== اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ==
[[قرآن کریم]] اصل شخصی بودن مجازات‌ها را صراحتاً در آیات متعددی آورده است: {{قرآن|وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ‌ وَازِرَ‌ةٌ وِزْرَ‌ أُخْرَ‌ىٰ|ترجمه=هیچ‌کس جرمی نمی‌کند مگر آنکه زیان آن بر او است، و هیچ‌کس بار گناه دیگری را برنمی‌دارد.|سوره=انعام|آیه=۱۶۴}} بر این اساس قرآن، دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بری از مسئولیت کیفری می‌داند. به‌طور کلی در ادیان الهی این اصل به صراحت قبول شده است. در تورات در مورد [[قصاص]] آمده است: «پدران برای پسران کشته نشوند و نه پسران به عوض پدران کشته شوند. هر کس برابر گناه خود کشته شود». با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضایی قائل است، قبول مسئولیت شخصی اجتناب‌ناپذیر است و این اصل دارای ریشه‌های قرآنی است.

در [[قرآن مجید]] پنج بار آیه «ولا تزر وازره وزر آخری» تکرار شده است و آن پنج آیه عبارت است از آیه ۶۴ [[سوره انعام]]، آیه ۱۵ [[سوره اسراء]]، آیه ۱۸ [[سوره فاطر]]، آیه ۷ [[سوره زمر]] و آیه ۳۸ [[سوره نجم]] که تفاوت این‌ها فقط در مقدمه جمله است.

در سنت نیز روایتی در دست است که ابوداوود از ابورمئه نقل می‌کند و در این روایت [[پیامبر (ص)]] به پدر و پسری که به هم شباهت داشته و در کنار هم بوده‌اند، می‌گوید: «بدان که او (پسر) جنایت تو (پدر) را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری و سپس می‌فرمایند: «ولاتزر وازره و زر آخری».

اصل شخصی بودن مسئولیت یک اصل عقلایی است؛ چرا که گذاشتن بار مسئولیت کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. علاوه بر این، قاعده لاضرر نیز در قواعد فقهی وجود دارد که بر اساس آن، نباید ضرر و زیان دیگری بر شخص تحمیل گردد؛ لذا تنها مجرم مجازات می‌بیند و دیگری مسئول اعمال او نیست.

== تعریف عاقله و جریره ==
عاقله هر کسی، عصبه اوست و سپس آزاد کننده او و آن گاه ضامن جریره او و در آخر امام(ع).

ماده (۴۶۷) قانون مجازات اسلامی عاقله را بدین شکل تعریف کرده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است...» شایان ذکر است که بنابر ادامه همین ماده قانونی «...همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند».

'''عصبه''': واژه عصبه در لغت از (عصب) گرفته شده است که به معنی احاطه با قوت است و فرهنگ نویسان مراد و مقصود از آن را نزدیکان پدری ذکر کرده‌اند. افاده معنی احاطه توأم با قوت (عصبه) از این جهت است که پسر از یک طرف و پدر از طرف دیگر و برادر از جانبی و عموزادگان از سوی دیگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او می‌شوند.

پس عصبه مردانی هستند که با قاتل قرابت از ناحیه پدر یا پدر و مادر دارند؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند، برادران، عموها و فرزندان آنها البته در اصطلاحات فقهی زنان از خویشاوندان پدر متوفی نیز حکما ملحق به عصبه شده‌اند. ولی قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می‌داند. پس زنان جزء عاقله نیستند. علاوه بر آن ماده (۴۶۷) قانون مجازات اسلامی سه دسته دیگر از افراد را نیز عاقله به حساب نمی‌آورد. بر طبق مفاد این ماده نابالغ، دیوانه و معسر نیز جزء عاقله نیستند؛ پس جمعاً ۴ دسته از خویشاوندان فرد عاقله محسوب نمی‌شوند.

'''ضامن جریره''': ضامن جریره هم طبق تبصره م ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی سابق در زمره عاقله محسوب می‌شد. هر گاه کسی که با دیگری رابطه وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را «ولای ضمان جریره» نامند. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است. در این عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد.

قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین در صورت وجود عصبه، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نمی‌گردد؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آنها عقد ضمان صحیح نخواهد بود.

== عدم تعارض ضمان عاقله با شخصی بودن مجازات‌ها ==
اصل شخصی بودن جرم و مجازات ناظر به جرم کیفری است. یعنی جرمی که اولا؛ قابلیت سرزنش کیفری دارد و ثانیاً به وسیله کیفر به معنای ضمانت اجرای عینی، زجرآور و معین قابل مکافات است. قابلیت سرزنش در صورتی محقق می‌گردد که عنصر عمد یا حداقل تقصیر کیفری وجود داشته باشد. در حالی که ضمان عاقله فقط در صورت خطای محض که نه عنصر عمد و نه عنصر تقصیر هیچ‌کدام در فعل و نتیجه وجود ندارد و صرفاً خطای حقوقی است؛ مثلاً کسی که خواب بوده و هنگام خواب بر روی نوزادی غلطیده و موجب مرگ او شده است هیچ گونه عمد و حتی تقصیری بر او مترتب نیست.

از طرف دیگر دیه‌ای را که عاقله پرداخت می‌کنند نیز هیچ‌کدام از نشانه‌های مجازات کیفری را ندارد بلکه صرفاً نوعی جبران خسارت ناشی از تضمان اجتماعی است. مانند ضمانتی که در قرار داد بیمه وجود دارد. حتی می‌توان گفت که ضمان عاقله بسیار مترقی‌تر از قرار داد بیمه است. چرا که قرارداد بیمه مسئولیت ناشی از تقصیر را هم می‌پذیرد در حالی که ضمان عاقله فقط مسئولیت ناشی از خطا را در بر می‌گیرد.

=== فلسفه دیه عاقله ===
در مورد فلسفه دیه عاقله می‌توان نوعی حمایت اجتماعی را مطرح نمود. واقع امر این است که بنا بر اصل «لا یبطل دم امرء مسلم» (خون مسلم باطل نمی‌شود)، ضرورت جبران خسارت در مورد مجنی علیه وجود دارد. از طرف دیگر، شخصی که مرتکب قتل خطایی شده هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و با این وجود تحت فشار عمیق روحی قرار می‌گیرد، تحمیل مجازات دیه بر چنین شخصی، چه بسا شخص را از نظر مادی هم از هستی ساقط نماید. راهکار ضمان عاقله جبران کننده این فشارهای مضاعف روحی و روانی و مادی است. بر اساس نهاد دیه عاقله، همان کسانی که در صورت مرگ شخص از وی ارث می‌برند همان اشخاص وظیفه ادای دیه عاقله را دارند (من له الغنم فعلیه الغرم) و این امر باعث توزیع مسئولیت مدنی و حمایت از اولوالارحام است.

قوت گرفتن نظارت اجتماعی و فامیلی، شدت گرفتن روابط خویشاوندی، حمایت از بزه دیده‌گان، جلوگیری از آسیب‌های تحمیل خسارت به صورت انحصاری و... از دیگر حکمت‌های دیه عاقله است.

در بعضی از روایات مربوط به عاقله تعبیرهایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد یکی از علت‌های تشریع این حکم اسلامی حفظ احترام خون مسلمین و پرداخت دیه مناسب آنها است؛ زیرا غالباً مرتکبین توانایی پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود.

از جمله در روایتی آمده که [[امام علی(ع)]] درباره کسی که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود: «... و اگر هیچ‌کس را نداشته باشد که دیه مقتول را بدهد، من (امام مسلمین) دیه او را می‌پردازم و (لایبطل دم امرء مسلم) مبادا خون مسلمانی به هدر برود». در واقع منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد. برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. ضمان عاقله نوعی بیمه اجباری و ضمان جریره بیمه قراردادی است.{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}

== مطالعه بیشتر ==
۱ـ گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۱٬۲٬۳).

۲ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی.

۳ـ اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۲.

۴ـ صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.

۵ـ شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی.

۶ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، «ماهیّت و قلمرو دیه» توجیه و نقد روّیه قضایی، نشر دادگستر، چاپ اوّل، ۱۳۷۷ش، ص۳۱۱.

۷ـ عوض احمد ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، بیروت، دار و مکتبه الهلال، ۱۹۸۶م.

۸ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی ج۱.

۹ـ دیات، ابوالقاسم گرجی.

۱۰ـ زراعت عباس، شرح قانون مجازات اسلامی.
{{پایان مطالعه بیشتر}}

== منابع ==
{{پانویس}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = دیات
|شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه =شد
 | تیترها =شد
 | ویرایش =شد
 | لینک‌دهی =شد
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =
 | ارجاعات =
 | ارزیابی کمی =
 | تکمیل =
 | اولویت =ج
 | کیفیت =ج
}}
{{پایان متن}}