چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۳

2022-11-27T08:33:17Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۳
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
			{{درگاه\|حوزه و روحانیت}}
	'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف [[امام معصوم]]، به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:		'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف [[امام معصوم]]، به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:
	* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: [[امام صادق(ع)]] در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>		* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: [[امام صادق(ع)]] در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۹

2022-11-27T08:09:56Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۹
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=Rezvani}}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
خط ۵:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف امام ~~معصوم،~~ به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:		'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف [[امام معصوم]]، به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:
	* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: امام صادق(ع) در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>		* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: [[امام صادق(ع)]] در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>

	* توقیع امام زمان(ع): «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۱۰۱، ح ۹.</ref>		* [[توقیع امام زمان(ع)]]: «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۱۰۱، ح ۹.</ref>
	* پیامبر اسلام(ص):در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>		* [[پیامبر اسلام(ص)]]: در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>

	این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.		این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.
خط ۱۵:		خط ۱۴:
	'''نیابت فقیهان یک عصر'''		'''نیابت فقیهان یک عصر'''

	در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض ~~اوّل~~ آن است که یک فقیه ~~اعلم~~ از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض ~~دوّم~~ آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و ~~افقه~~ و ~~اعدل~~ از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با ~~تصدّی~~ یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک ~~نظررا~~ برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>		در مورد [[فقیهان]] یک عصر دو فرض احتمال دارد:
			* فرض اول آن است که یک فقیه اَعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است. در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام.
			* فرض دوم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و اَفقه و اَعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدی یک فقیه از دیگران ساقط است. چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref>

			پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظر را برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}
خط ۲۸:		خط ۳۱:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =-
	\| تیترها =		\| تیترها =-
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۶

2022-11-27T08:06:03Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۶
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.		این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.

	'''نیابت فقیهان یک عصر'''~~<br>~~		'''نیابت فقیهان یک عصر'''

	در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>		در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۵

2022-11-27T08:05:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	* پیامبر اسلام(ص):در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>		* پیامبر اسلام(ص):در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>

	این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>		این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است.

			'''نیابت فقیهان یک عصر'''<br>
			در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۰

2022-11-27T08:00:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰
خط ۵:		خط ۵:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	~~با اندکی تأمل در ادله ولایت فقیه روشن می‌شود که~~ نصب فقیه جامع‌الشرایط به نصب عام است نه نصب ~~خاص، زیرا~~ شخص ~~معین~~ از طرف امام ~~معصوم~~ منصوب ~~نشده است~~. تعابیر «مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم…»<ref>حر عاملی، محمد بن ~~حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>~~ «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلی رَواه حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَیهِم…»<ref>~~همان، ص۱۰۱،~~ ح ۹.</ref> «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنین «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیل یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی»<ref>~~همان،~~ ج۱۸، ~~ص۶۵،~~ ح ۵۰.</ref> «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و ~~سنّت~~ مرا نقل می‌کنند.»		'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف امام معصوم، به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:
			* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: امام صادق(ع) در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>

			* توقیع امام زمان(ع): «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۱۰۱، ح ۹.</ref>
			* پیامبر اسلام(ص):در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>

	این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>		این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

	با روشن شدن این نکته که فقهاء جامع‌الشرایط به نصب عام از سوی امام معصوم عهده‌دار این وظیفه شده‌اند، لازم است مکانیزمی برای تعیین یک نفر از میان فقهاء جامع‌الشرایط برای عهده‌دار شدن این منصب مشخص شود. بهترین روش تعیین رهبر (ولی فقیه) توسط مجلس خبرگان است که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> مطرح شده است؛ زیرا اعضای مجلس خبرگان که خود از میان فقهاء هستند، در واقع کارشناسان فقاهت، عدالت، تدبیر و سیاست می‌باشند و توانایی این را دارند که از میان فقهای واجد شرایط بهترین فرد را مشخص نمایند، در حالی که اگر بخواهیم تعیین ولی فقیه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاریم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانیاً: اتفاق نظر روی فرد خاصی کمتر حاصل می‌شود. ثالثاً: الزاماً بهترین و مناسبت‌ترین فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند، یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ج۱، ص۲۵.</ref>
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}

Rezvani در ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۶

2022-11-27T07:26:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۶
خط ۱:		خط ۱:
	{{در دست ویرایش\|کاربر=Rezvani}}		{{در دست ویرایش\|کاربر=Rezvani}}
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	~~سؤال:~~ آیا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند یا فرد معینی از آن‌ها چنین منصبی را دارا است؟		{{سوال}}
			آیا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند یا فرد معینی از آن‌ها چنین منصبی را دارا است؟
	پاسخ:		{{پایان سوال}}
			{{پاسخ}}
	با اندکی تأمل در ادله ولایت فقیه روشن می‌شود که نصب فقیه جامع‌الشرایط به نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معین از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابیر «مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم…»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref> «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلی رَواه حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَیهِم…»<ref>همان، ص۱۰۱، ح ۹.</ref> «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنین «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیل یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی»<ref>همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref> «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.»		با اندکی تأمل در ادله ولایت فقیه روشن می‌شود که نصب فقیه جامع‌الشرایط به نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معین از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابیر «مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم…»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref> «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلی رَواه حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَیهِم…»<ref>همان، ص۱۰۱، ح ۹.</ref> «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنین «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیل یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی»<ref>همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref> «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.»

خط ۱۵:		خط ۱۵:
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی =		\| شاخه اصلی =ادیان و مذاهب
	\| شاخه فرعی۱ =		\| شاخه فرعی۱ =شیعه امامیه
	\| شاخه فرعی۲ =		\| شاخه فرعی۲ =حوزه و روحانیت
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}

Rezvani: Rezvani صفحهٔ چگونگی انتخاب نایب امام زمان(عج) را به چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع) منتقل کرد

2022-11-27T07:19:57Z

Rezvani صفحهٔ چگونگی انتخاب نایب امام زمان(عج) را به چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع) منتقل کرد

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹
(بدون تفاوت)

Rezvani: ابرابزار

2022-11-27T07:17:52Z

ابرابزار

نمایش تغییرات

Rezvani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} سؤال: آيا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟ پاسخ: با اندكي تأمل در ادله ولایت فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام...» ایجاد کرد

2022-11-27T07:01:51Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} سؤال: آيا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟ پاسخ: با اندكي تأمل در ادله ولایت فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{در دست ویرایش|کاربر=Rezvani }}
{{شروع متن}}
سؤال: آيا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟

پاسخ:

با اندكي تأمل در ادله ولایت فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»<ref>حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref> «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد،پس باید او را به عنوان داور بپذيرند، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلي رَواه حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَيهِم...»<ref>همان، ص۱۰۱، ح ۹.</ref> «در رخدادهايي كه اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي. قيل يا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَروُونَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»<ref>همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref> «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي‌كنند.»

اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام(ع) شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است، يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاك و معيار داشتن اين خصوصيات و شرايط است.در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند.»<ref>اكبري، محمد رضا، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولايت فقيه به مثابه ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است در رهبري و ویژگیهایی كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد، زيرا هرج و مرج باطل است<ref>جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref>. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، زيرا از روايات وارده در اين خصوص هرگز نمي‌توان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چون نمي‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط، نظريه خاصي دارند و نمي‌توان يك نظررا براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفايي است.»<ref>جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه رهبري در اسلام، انتشارات رجاء،۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهده‌دار اين وظيفه شده‌اند، لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهده‌دار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روش تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي<ref>قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۰۷.</ref> مطرح شده است. زيرا اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت، عدالت، تدبير و سياست مي‌باشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاي واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً: اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل مي‌شود. ثالثاً: الزاما بهترين و مناسبت‌ترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند، يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»<ref>مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‌ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۷۹، ج۱، ص۲۵.</ref>
{{پایان پاسخ}}

==منابع==
<references />
{{شاخه
| شاخه اصلی =
| شاخه فرعی۱ =
| شاخه فرعی۲ =
| شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
| شناسه =
| تیترها =
| ویرایش =
| لینک‌دهی =
| ناوبری =
| نمایه =
| تغییر مسیر =
| ارجاعات =
| بازبینی =
| تکمیل =
| اولویت =
| کیفیت =
}}
{{پایان متن}}