نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع - تاریخچهٔ نسخه‌ها

A.rezapour در ‏۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶

2023-08-06T09:46:15Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶
خط ۶۰:		خط ۶۰:
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =شد
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت = ج		\| اولویت = ج
	\| کیفیت = ج		\| کیفیت = ب
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

A.rezapour در ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳

2022-12-25T10:13:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۳
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.		منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.

			== مالکیت مشاع شهروندان ==
	[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»\|237x237پیکسل]]		[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»\|237x237پیکسل]]
	~~== مالکیت مشاع شهروندان ==~~
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

A.rezapour: /* مالکیت مشاع شهروندان */

2022-11-26T09:55:17Z

مالکیت مشاع شهروندان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۵
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.		منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.
	[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»]]		[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»\|237x237پیکسل]]
	== مالکیت مشاع شهروندان ==		== مالکیت مشاع شهروندان ==
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

A.rezapour در ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۰

2022-11-26T09:50:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۰
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.		منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.
	[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|مهدی حائری یزدی صاحب نظریه ~~وکالت مشاع~~]]		[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|تصویری از مهدی حائری یزدی صاحب نظریه «وکالت شخصی مالکان مشاع»]]
	== مالکیت مشاع شهروندان ==		== مالکیت مشاع شهروندان ==
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

A.rezapour در ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۸

2022-11-26T09:48:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۸
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.		منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.
			[[پرونده:حائری.jpg\|بندانگشتی\|مهدی حائری یزدی صاحب نظریه وکالت مشاع]]
	== مالکیت مشاع شهروندان ==		== مالکیت مشاع شهروندان ==
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

A.rezapour در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۲

2022-10-18T06:22:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲
خط ۵۳:		خط ۵۳:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه = -		\| شناسه = شد
	\| تیترها = -		\| تیترها = شد
	\| ویرایش = شد		\| ویرایش = شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =

A.rezapour در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۱

2022-10-18T06:21:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱
خط ۵:		خط ۵:
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}
	'''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که [[مهدی حائری یزدی]]، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را ~~منعزل~~ کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.		'''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که [[مهدی حائری یزدی]]، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را عزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.

	حائری یزدی که این نظریه را در کتاب [[حکمت و حکومت]] خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.		حائری یزدی که این نظریه را در کتاب [[حکمت و حکومت]] خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.
خط ۱۲:		خط ۱۲:

	== مالکیت مشاع شهروندان ==		== مالکیت مشاع شهروندان ==
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام [[مالکیت خصوصی]] است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

	کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>		کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت استفاده نشده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد.		محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت استفاده نشده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد.

	دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم\|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.		مخالفان این نظریه گفته‌اند دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم\|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.<ref name=":1" />

	منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.<ref name=":1"/> آیت‌الله جوادی آملی معتقد ~~بود~~ که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref>		آیت‌الله جوادی آملی معتقد است که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای [[حدود]] و تعزیرات، گرفتن [[خمس]] و [[زکات]] و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref>{{پایان پاسخ}}

	نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای [[حدود]] و تعزیرات، گرفتن [[خمس]] و [[زکات]] و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref>
	{{پایان پاسخ}}

	== منابع ==		== منابع ==

A.rezapour در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۵

2022-10-18T06:05:15Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=A.rezapour}}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	نظریه وکالت ~~فقیه،~~ چیست؟		نظریه وکالت حکومت یا وکالت شخصی مالکان مشاع چیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}

A.rezapour در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۲

2022-10-18T06:02:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۲
خط ۳۴:		خط ۳۴:
	حائری یزدی در مصاحبه‌ای درباره نظریه خود می‌گوید:		حائری یزدی در مصاحبه‌ای درباره نظریه خود می‌گوید:

	{{نقل قول\|حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت خدمتکار مردم بیش نیست. هروقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آنها را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند.}}		{{نقل قول\|حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت خدمتکار مردم بیش نیست. هروقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آنها را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۲.</ref>}}

	== مخالفان نظریه وکالت ==		== مخالفان نظریه وکالت ==

A.rezapour در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۱

2022-10-18T06:01:29Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۱
خط ۱۳:		خط ۱۳:

	== مالکیت مشاع شهروندان ==		== مالکیت مشاع شهروندان ==
	نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی ~~آحاد و افراد~~ انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref>		نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

	کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>		کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>
خط ۳۱:		خط ۳۱:

	حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref>		حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref>

			حائری یزدی در مصاحبه‌ای درباره نظریه خود می‌گوید:

			{{نقل قول\|حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت خدمتکار مردم بیش نیست. هروقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آنها را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند.}}

	== مخالفان نظریه وکالت ==		== مخالفان نظریه وکالت ==