نظریه ولایت شورایی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Shahroudi در ‏۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۰۶

2025-05-02T05:06:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶
خط ۶:		خط ۶:
	{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت\|واژه‌ها}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت\|واژه‌ها}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''~~، نظریه‌ای~~ که ~~تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ~~ عمومی جامعه ~~را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری~~ و ~~إعمال ولایت در این‌گونه امور~~ از ~~سوی~~ یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.~~</ref>~~ این ~~نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و~~ بیشتر ~~در آثار [[آیت الله~~ سید محمد ~~شیرازی]]، سید صادق~~ شیرازی و ~~سید حسن قمی معرفی~~ شده ~~است~~.~~<ref name=":0"/>~~		'''نظریه ولایت شورایی''' بر این باور است که اداره امور عمومی جامعه باید به‌صورت شورایی و توسط جمعی از مراجع تقلید انجام شود، نه به‌دست یک فقیه. این دیدگاه بیشتر توسط آیت‌الله سید محمد شیرازی و پیروانش مطرح شده و پس از انقلاب اسلامی ایران نیز در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ گنجانده شد، هرچند در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر یافت. بر اساس این نظریه، مراجع تقلید که مورد رضایت خدا و مردم‌اند، با رأی اکثریت یا تقسیم وظایف، اعمال ولایت می‌کنند.

	~~همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]،~~ بسیاری از ~~اعضای [[مجلس خبرگان~~ رهبری~~]]، معتقد بودند~~ در ~~فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده~~ و ~~به آن رأی مثبت دادند که موجب شد~~ این ~~اصل~~ در ~~قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت~~ و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.</ref> و ~~این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت~~.		با این حال، بسیاری از فقها و اندیشمندان دینی این نظریه را رد کرده‌اند. آنان معتقدند شورایی بودن رهبری سبب تشتت، ضعف در تصمیم‌گیری و اختلال در نظم جامعه می‌شود. همچنین می‌گویند این مدل نه سابقه‌ای در تاریخ اسلام دارد و نه با عقل و فلسفه‌ی حکومت سازگار است.

	آیت الله ~~سیدمحمد شیرازی،~~ استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.		== معرفی نظریه ==
			نظریه ولایت شورایی، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0" />

			همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.</ref> این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.

			[[آیت‌الله سید محمد شیرازی]]، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
	* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.		* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
	* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.		* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
	او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.		او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است. او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>

	او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>

	== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==		== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
	علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1"/> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.		علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1"/> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.

	~~آیت الله~~ مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه ~~حضرت~~ امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.		آیت‌الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه [[امام حسن(ع)]] و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.

	مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}		مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}

Nazarzadeh در ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۲

2023-01-05T11:02:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت\|واژه‌ها}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>		'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>

Rezvani در ‏۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۴

2022-11-06T08:04:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>		'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>

Rezapour: ابرابزار

2022-05-12T09:23:16Z

ابرابزار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۳
خط ۶:		خط ۶:
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو ~~حوزه‌ی~~ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0" />		'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>

	همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ~~ص۸۹-۹۰~~.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>~~منتظري، حسينعلي،~~ دراسات ~~في ولاية الفقيه،~~ ج۲، ص ۳۷.</ref> و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.		همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.</ref> و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.

	آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.		آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
	* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.		* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
	* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.		* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
	او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.		او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.

	او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ~~...~~ .<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>		او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>

	== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==		== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
	علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1" /> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.		علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1"/> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.

	آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.		آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.
خط ۲۵:		خط ۲۵:

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس\|۲}}
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = سیاست		\| شاخه اصلی = سیاست
	\| شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی		\| شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی
	\| شاخه فرعی۲ =		\| شاخه فرعی۲ =
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۲

2022-05-12T09:22:03Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	نظریه ولایت شورایی		نظریه ولایت شورایی و نقد آن را توضیح دهید؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۸

2022-05-12T09:18:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=Rezapour}}~~
	{{سوال}}		{{سوال}}
	نظریه ولایت شورایی		نظریه ولایت شورایی

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۶

2022-05-12T09:16:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۶
خط ۷:		خط ۷:
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد ~~شیرازی،~~ سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0" />		'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0" />

	همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش ~~وجود نداشت~~.		همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج۲، ص ۳۷.</ref> و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.

	آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.		آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
	* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.		* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
	* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.		* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
	او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و ~~مردمند، زیرا~~ با دارا بودن شرط ~~اساسی~~ فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید ~~آنها از سوی مردم،~~ مقبول ~~امت~~ نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت ~~تصدّی~~ ولایت ~~بر مردم~~ هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref>		او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.
	همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده ~~است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر~~ است ~~و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد~~.

	او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ... .<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>		او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ... .<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>

	== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==		== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
	علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده<ref name=":1" />، محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر ~~نظام~~ جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.		علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1" /> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.

	آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و ~~سابقه ای~~ ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.		آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.

	مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}		مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}
خط ۳۶:		خط ۳۵:

	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =-
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۴۶:		خط ۴۵:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ب
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ب
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۲

2022-05-12T08:32:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
خط ۷:		خط ۷:
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}

	'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است. <ref name=":0" />		'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0" />

	همچنین پس از انقلاب اسلامی ~~ایران،~~ بسیاری از اعضای مجلس خبرگان ~~رهبری،~~ معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref>		همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش وجود نداشت.

	آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.		آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۱

2022-05-12T08:11:15Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۱
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref>		همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref>

	آیت الله سیدمحمد ~~شیرازی~~ معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.		آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک: حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
	* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.		* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
	* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.		* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==		== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
	علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد ~~شده،~~ محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.		علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده<ref name=":1" />، محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.

	آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.		آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.

Rezapour در ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۴

2022-05-12T08:04:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.		آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.

	مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری ~~می‌داند؛ زیرا~~ تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم ~~و انتظام~~ و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و ~~حکومت که~~ موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>		مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}

	حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.~~<ref>مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>~~
	{{پایان پاسخ}}

	== منابع ==		== منابع ==