نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Shahroudi در ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۰

2025-09-09T02:20:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۰
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت~~\|واژه‌ها~~}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت}}
	'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

Whitenoah91: اصلاح سؤال

2024-07-10T12:10:03Z

اصلاح سؤال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
خط ۱:		خط ۱:
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	نظریه شورای فقهاء در ~~افتاء~~		نظریه شورای فقهاء در فتوادادن چیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>		مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

	شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک ~~رویها~~ منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>		شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک روی‌ها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>

	بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>		بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>

Nazarzadeh در ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳

2023-01-05T11:03:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۳
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت\|واژه‌ها}}
	'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

Rezvani در ‏۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۴

2022-11-06T08:04:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|حوزه و روحانیت}}
	'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

Nazarzadeh: جایگزینی متن - 'مسایل' به 'مسائل'

2022-07-26T10:40:36Z

جایگزینی متن - 'مسایل' به 'مسائل'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰
خط ۷:		خط ۷:
	'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

	پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و ~~مسایل~~ اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>		پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>

	مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>		مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

Rezapour در ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۷

2022-05-26T10:57:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۷
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی =		\| شاخه اصلی = سیاست
	\| شاخه فرعی۱ =		\| شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی
	\| شاخه فرعی۲ =		\| شاخه فرعی۲ =
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =

Rezapour در ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۵

2022-05-26T10:55:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۵
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=Rezapour }}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
خط ۳۶:		خط ۳۵:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =-
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۴۶:		خط ۴۵:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}

	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

Rezapour در ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴

2022-05-26T10:54:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۴
خط ۶:		خط ۶:
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}
	شورای فقهاء در فتوا ~~دادن،~~ نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از ~~فقهاء~~ جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		'''شورای فقهاء در فتوا دادن'''، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقیهان جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

	پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>		پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>

	مرحوم طالقانی با استناد به آیه ~~شریفه~~: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به ~~گروه~~ اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>		مرحوم طالقانی با استناد به آیه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که این آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

	شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>		شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده است. او معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>

	بر اساس این ~~دیدگاه~~ «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی ~~است~~. شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>		بر اساس این دیدگاه، «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است». شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>

	== ارزیابی این نظریه ==		== ارزیابی این نظریه ==
	مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، ~~اما~~ مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است ~~که ضمن حفظ ثبات و انسجام، از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد امور بهره گرفته می‌شود~~. اما اگر شورای ~~فقها~~ به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:		مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، و در عین حال، مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است. اما اگر شورای فقهاء، به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:

	* این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.		* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد، این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
			*این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.

	* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.		* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
	* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.

	محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.		محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن.
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}

Rezapour: /* ارزیابی این نظریه */

2022-05-26T10:32:37Z

ارزیابی این نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.		* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
	* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.		* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
	محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.
			محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}

Rezapour در ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲

2022-05-26T10:32:24Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲
خط ۶:		خط ۶:
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی}}		{{درگاه\|حکومت دینی}}
	شورای فقهاء در ~~حیطه فتوا،~~ نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل ~~مختلف~~ فتوا صادر می‌کنند. ~~آیت الله~~ طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه ~~مذهبی~~ باید به صورت شورایی ~~عمل شود~~ و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.		شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. [[آیت‌الله طالقانی]] از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

	در این ~~نظریه پیشنهاد می‌شود~~ که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز ~~علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار~~ تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز ~~یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه»~~ در شورای مزبور مطرح گردد و ~~با شنیدن نظر مجتهدان شهرستان‌ها،~~ نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>		پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>

	مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است ~~می‌توان برای هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که~~ در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف ~~می‌شود،~~ باید به ~~هیئت~~ اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع) ~~همان~~ مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>		مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: {{قرآن\|\|سوره=نساء\|آیه=۸۳\|ترجمه=و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.}} معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به گروه اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>

	شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>		شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>
خط ۱۷:		خط ۱۷:

	== ارزیابی این نظریه ==		== ارزیابی این نظریه ==
	~~در ارزیابی~~ این نظریه ~~باید بگوییم~~ اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته ~~شود و در نهایت~~ مرجع تصمیم ~~گیرنده ولی فقیه~~ باشد، ~~امری~~ قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و ~~انسجام~~ از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد ~~و تعالی~~ امور بهره گرفته می‌شود ~~و آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت امّا~~ اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح ~~شود~~ این نظریه با ایراداتی رو برو می‌باشد زیرا اولا؛ بر خلاف نظر قائلین به آن، این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. ثانیاً؛ ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است ~~و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.~~		مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، اما مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام، از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد امور بهره گرفته می‌شود. اما اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:

	~~بنابراین،~~ اگر اکثریت در این ~~شورا~~ نظری داشته ~~باشد،~~ این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد ~~و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زیرا~~ در صورت رعایت نظر اکثریت، ~~این فقیه~~ در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خویش به این نظر برسد وبا حجت شرعیه درنزد او ثابت شود و نظر اکثریت در این گونه مسائل هیچ‌گاه حجت شرعیه برای مجتهد دیگر درست نمی‌کند. ~~از این رو~~ این شورا تنها در ~~حدّ~~ یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش ~~می‌باشد~~ و نه بیش از آن ~~و ملاک و معیار نهایی نظر اجتهادی ولی فقیه می‌باشد~~. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که ~~رهبری نظام~~ سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ~~نظام~~ تعیین نماید.		* این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.

			* ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
			* اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.
			محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}