مجازات ربا - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Am.gashool: اصلاح ارقام

2023-07-08T05:10:49Z

اصلاح ارقام

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۰
خط ۷:		خط ۷:
	روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>		روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>

	[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند 4 ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابر‌این قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابر‌این قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.

	ربا دو گونه است:		ربا دو گونه است:

Am.gashool در ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۰

2023-07-08T05:10:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۰
خط ۷:		خط ۷:
	روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>		روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>

	[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. ~~از نظر قانون (~~ماده ۱۹۰ قانون مدنی~~)، در فرضی که شخص پولی را~~ با ~~بهره~~ و ~~به صورت~~ ربا ~~قرض گرفته، باید~~ اصل پول به ~~طرف داده~~ شود ~~و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد~~.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند 4 ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابر‌این قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.

	~~همچنین~~ طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.		ربا دو گونه است:

			1) ربای قرضی

			مقصود از ربای قرضی آن است که در قرض شرط شود قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل مبلغ قرض شده چیز دیگری به قرض دهنده بدهد. مثلا مبلغ بیشتری به او بدهد یا کاری برای او انجام دهد و... .

			2) ربای معاملی

			مقصود از ربای معامله آن است که در معاوضه کالاهای وزن شدنی یا کیل شدنی یک طرف معامله مقدار بیشتری به طرف مقابل بدهد. مثلا در عوض دریافت یک تن برنج یک تن و صد کیلو برنج پرداخت شود.

			در هر حال، چنانچه دو نفر بر معالمه ربوی یا قرض ربوی توافق کنند بدهکار غیر از اصل مال دریافتی مکلف به دادن چیز دیگری نخواهد بود. مثلا اگر شخصی پولی را با بهره و به صورت ربا قرض بگیرد، قانونا باید اصل پول را به طرف برگرداند و هیچ سود اضافه‌ای علاوه بر اصل پول به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

			طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

	تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.		تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

	~~بنابراین~~ طبق ~~قانون،~~ عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربادهنده که ناچاری و اضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.		بنابراین، طبق ماده فوق، فرقی میان ربا دهنده و ربا گیرنده نیست و عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربادهنده که ناچاری و اضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.

	<span></span>		<span></span>

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

2022-08-23T06:51:27Z

جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\| شاخه فرعی۱ = حقوق ~~جزای داخلی~~		\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
	\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها		\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =

Nazarzadeh در ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۶

2022-02-01T07:46:17Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶
خط ۳:		خط ۳:
	از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟		از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>		{{پاسخ}}
			{{درگاه\|حکومت دینی}}
			روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>

	[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

2021-03-18T11:56:46Z

جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی		\| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
	\|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها		\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
	\|شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله

127.0.0.1: جایگزینی متن - ' | ارجاعات =' به ' | ارجاعات = | بازبینی نویسنده = '

2021-03-07T11:27:44Z

جایگزینی متن - ' | ارجاعات =' به ' | ارجاعات = | بازبینی نویسنده = '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۷
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
			\| بازبینی نویسنده =
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =

A.rezapour در ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۹

2021-02-28T10:49:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۹
خط ۷:		خط ۷:
	[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.

	همچنین طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.		همچنین طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

	تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.		تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

	~~بنابر این~~ طبق قانون، عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ~~ربا دهنده~~ که ناچاری ~~واضطرار~~ خود را در دادن ربا اثبات کند.		بنابراین طبق قانون، عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربادهنده که ناچاری و اضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.

	<span></span>		<span></span>

A.rezapour در ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۴

2021-02-27T08:54:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =-
	\| تیترها =		\| تیترها =-
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۳۴:		خط ۳۴:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

A.rezapour در ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۳

2021-02-27T08:53:34Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۳
خط ۷:		خط ۷:
	[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.

	همچنین طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات ~~اسلامی،~~ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته ~~می‌شود،~~ مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.		همچنین طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

	تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.		تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

A.rezapour در ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۰

2021-02-27T08:50:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۰
خط ۳:		خط ۳:
	از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟		از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی\|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ\|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref>
	~~نسبت به گناه دهنده ربا می‌توانید~~ روایات ~~مربوطه را~~ در ~~ج۱۲، وسایل الشیعه ابواب الربا، ملاحظه کنید که از جمله آن روایتی از امیر مومنان~~(ع) است ~~که می‌فرماید:~~

	~~«لعن رسول الله الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه، رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که~~ ربا ~~را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است». از نظر~~ فتوای فقها ~~هم گرفتن ربا~~ حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.		[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.

	همچنین طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود، مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.		همچنین طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود، مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
خط ۱۴:		خط ۱۳:
	بنابر این طبق قانون، عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربا دهنده که ناچاری واضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.		بنابر این طبق قانون، عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربا دهنده که ناچاری واضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.

	البته اگر کسی بخواهد توبه کند و مبلغ مذکور را به عنوان ربا نپردازد می‌تواند پس از توبه، با دهنده پول تحت عنوان یکی از عقود اسلامی قرارداد معامله منعقد کند.		<span></span>
	~~{{پایان پاسخ}}~~

	== منابع ==		== منابع ==