مجازات ترک نفقه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh در ‏۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۰۲

2025-03-11T05:02:49Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۲
خط ۳:		خط ۳:
	مجازات ترک نفقه چیست؟		مجازات ترک نفقه چیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}

	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|زن و خانواده}}		{{درگاه\|زن و خانواده}}
خط ۲۳:		خط ۲۴:
	==منابع==		==منابع==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
خط ۲۹:		خط ۳۱:
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}

	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =شد		\| شناسه =شد
خط ۴۴:		خط ۴۷:
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
	~~<references />~~

	[[رده:ازدواج]]		[[رده:ازدواج]]

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

2022-08-23T06:51:26Z

جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\| شاخه فرعی۱ = حقوق ~~جزای داخلی~~		\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
	\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها		\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =

Nazarzadeh در ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۱

2022-06-19T07:21:49Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|~~فاطمی~~}}		{{درگاه\|زن و خانواده}}
	مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.		مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.

Nazarzadeh در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۴۷

2022-02-06T05:47:56Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۷
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|فاطمی~~\|حکومت دینی~~}}		{{درگاه\|فاطمی}}
	مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.		مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.

Nazarzadeh در ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۴

2022-02-01T07:34:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|فاطمی}}		{{درگاه\|فاطمی\|حکومت دینی}}
	مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.		مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.

Nazarzadeh: کپی از رده:درگاه فاطمی به رده:ازدواج رده‌انبوه

2022-01-18T06:13:29Z

کپی از رده:درگاه فاطمی به رده:ازدواج رده‌انبوه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۳
خط ۴۵:		خط ۴۵:
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
	<references />		<references />

			[[رده:ازدواج]]

Nazarzadeh در ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۹

2022-01-16T10:29:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۹
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
			{{درگاه\|فاطمی}}
	مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.		مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

2021-03-18T11:54:33Z

جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی		\| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
	\|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها		\| شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
	\|شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله

A.rezapour در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۱

2021-03-14T05:21:11Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۱
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =شد
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ب
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
	<references />		<references />

A.rezapour در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۰

2021-03-14T05:20:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۰
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=A.rezapour }}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	~~از نظر فقهی~~ مجازات ترک نفقه چیست؟		مجازات ترک نفقه چیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ~~ندارد~~ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است.		مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد؛ چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است. اگر شوهر از دادن نفقه امتناع کند، قانون او را به دادن نفقه وادار می‌کند و اگر در صورت استطاعت مالی، باز هم نفقه را نپردازد، دادگاه حکم به تعزیر می‌کند.

	== مجازات ترک نفقه در فقه ==		==مجازات ترک نفقه در فقه==
	تمام فقهای اسلام معتقدند به اینکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت می‌کنند و اگر اجبار وی به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق می‌کند.		تمام فقهای اسلام معتقدند به اینکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت می‌کنند و اگر اجبار وی به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق می‌کند.

	از فقهای امامیه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در دو مورد: یکی در صورت محبوس بودن زوج و عدم امکان مراجعت و دیگری در صورت مُعسِر بودن او و عدم امکان انفاق، به تقاضای زوجه، حق طلاق را برای حاکم شناخته است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در باب ازدواج و آیت الله سید محسن حکیم در منهاج الصالحین باب نفقات این گونه فتوی داده‌اند.<ref>طباطبائی یزدی، سید قاسم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، ص۷۵؛ شرح لمعه شهید ثانی، ص۱۲۳.</ref>		از فقهای امامیه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در دو مورد: یکی در صورت محبوس بودن زوج و عدم امکان مراجعت و دیگری در صورت مُعسِر بودن او و عدم امکان انفاق، به تقاضای زوجه، حق طلاق را برای حاکم شناخته است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در باب ازدواج و آیت الله سید محسن حکیم در منهاج الصالحین باب نفقات این گونه فتوی داده‌اند.<ref>طباطبائی یزدی، سید قاسم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، ص۷۵؛ شرح لمعه شهید ثانی، ص۱۲۳.</ref>

	بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۳؛ المبسوط، ج۵، ص۲۶۱؛ شرایع، ج۲، ص۳۵۴.</ref>		بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند. و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۳؛ المبسوط، ج۵، ص۲۶۱؛ شرایع، ج۲، ص۳۵۴.</ref>

	آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی [[نفقه]] بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند.		آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی [[نفقه]] بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند.

	== مجازات ترک نفقه در قانون ==		==مجازات ترک نفقه در قانون==
	این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از ~~اینروی~~ رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که:		این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از این‌روی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و [[قانون مدنی]] در ماده ۱۱۱۱ آورده است که:

	زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن ~~نفقه~~ به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است.{{پایان پاسخ}}		زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد. زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان [[تعزیر]] فقهی است که از اختیار حاکم شرع است.{{پایان پاسخ}}

	==منابع==		==منابع==