دلایل شرعی حق طلاق مرد - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

2024-09-29T07:56:03Z

جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
خط ۶۴:		خط ۶۴:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| ~~بازبینی~~ =		\| ارزیابی کمی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ج		\| اولویت =ج

Am.gashool: /* مستندات حق طلاق برای مرد */

2023-04-10T07:42:08Z

مستندات حق طلاق برای مرد

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲
خط ۸:		خط ۸:

	== مستندات حق طلاق برای مرد ==		== مستندات حق طلاق برای مرد ==
	اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر ~~طبق~~ نظر ~~مشهور~~ منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، [[اجماع]] و عقل.		اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر اساس نظر فقهای شیعه منابع و مستندهای حق طلاق مرد همانند سایر احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، [[اجماع]] و عقل.

	=== قرآن کریم ===		=== قرآن کریم ===
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.</ref>		اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.</ref>

	=== موارد حق طلاق زن ===		=== موارد طلاق زن بدون نیاز به رضایت شوهر ===
	گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.		گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که در آن زن بدون نیاز به موافقت شوهر طلاق داده می‌شود. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.

	'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن [[امام خمینی (ره)]] اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:		'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن [[امام خمینی (ره)]] اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:
خط ۴۵:		خط ۴۵:
	۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>		۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>

	~~<span></span>~~		شایان ذکر است که موارد مذکور در راه حل اول و دوم حق طلاق را از مرد سلب نمی‌نماید و طلاق توسط وی نیز همچنان امکان دارد.

	== منابع ==		== منابع ==

Am.gashool در ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۱

2023-04-10T07:31:37Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
خط ۵:		خط ۵:
	{{پاسخ}}براساس فقه [[شیعه]] و [[اهل‌سنت]]، [[حق طلاق]] برای مرد است. فقیهان برای اثبات این حکم، بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند.		{{پاسخ}}براساس فقه [[شیعه]] و [[اهل‌سنت]]، [[حق طلاق]] برای مرد است. فقیهان برای اثبات این حکم، بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند.

	البته در مواردی که زن، [[وکالت]] مرد را در [[شرط ضمن عقد]] بر عهده گیرد یا زمانی که زوج، [[نفقه]] ندهد یا غیبت طولانی شوهر، ~~زن حق~~ [[طلاق]] دارد.		البته در مواردی که زن، [[وکالت]] مرد را در [[شرط ضمن عقد]] بر عهده گیرد یا زمانی که زوج، [[نفقه]] ندهد یا در صورت غیبت طولانی شوهر، [[طلاق]] زن بدون نیاز به رضایت شوهر امکان دارد.

	== مستندات حق طلاق برای مرد ==		== مستندات حق طلاق برای مرد ==

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'

2022-12-25T11:08:49Z

جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۸
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	=== قرآن کریم ===		=== قرآن کریم ===
	[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن\|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ\|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.\|سوره=نساء\|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>		[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن\|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ\|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.\|سوره=نساء\|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت(ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>

	=== سنت ===		=== سنت ===

Rezapour در ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۷

2021-07-13T04:17:08Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۷
خط ۳:		خط ۳:
	دلایلی برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟		دلایلی برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}~~بر اساس~~ فقه [[شیعه]] و [[~~اهل سنت~~]]، [[حق طلاق]] برای مرد است و در مواردی ~~مانند شرط ضمن عقد~~ که زن وکالت مرد را بر عهده ~~میگیرد~~ یا زمانی که ~~زوج نتواند یا نخواهد~~ نفقه ~~دهد~~ یا غیبت طولانی ~~شوهر یا شرایط سخت دیگر،~~ زن حق [[طلاق]] دارد~~. فقها برای اثبات این حکم بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند~~.		{{پاسخ}}براساس فقه [[شیعه]] و [[اهل‌سنت]]، [[حق طلاق]] برای مرد است. فقیهان برای اثبات این حکم، بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند.

			البته در مواردی که زن، [[وکالت]] مرد را در [[شرط ضمن عقد]] بر عهده گیرد یا زمانی که زوج، [[نفقه]] ندهد یا غیبت طولانی شوهر، زن حق [[طلاق]] دارد.

	== مستندات حق طلاق برای مرد ==		== مستندات حق طلاق برای مرد ==

A.rezapour: A.rezapour صفحهٔ دلایل اختیار طلاق به دست مرد را به دلایل شرعی حق طلاق مرد منتقل کرد

2021-07-12T07:07:20Z

A.rezapour صفحهٔ دلایل اختیار طلاق به دست مرد را به دلایل شرعی حق طلاق مرد منتقل کرد

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۷
(بدون تفاوت)

A.rezapour در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۶

2021-07-12T07:06:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۶
خط ۵۴:		خط ۵۴:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =شد
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۶۴:		خط ۶۴:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

A.rezapour در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۵

2021-07-12T07:05:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۵
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=A.rezapour }}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	~~آیا به غیر از حدیث «الطلاق بید من أخذ بالساق» دلیل دیگری از قرآن یا احادیث~~ برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟		دلایلی برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}بر اساس فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، [[حق طلاق]] برای مرد است و در مواردی مانند شرط ضمن عقد که زن وکالت مرد را بر عهده میگیرد یا زمانی که زوج نتواند یا نخواهد نفقه دهد یا غیبت طولانی شوهر یا شرایط سخت دیگر، زن حق [[طلاق]] دارد. فقها برای اثبات این حکم بیشتر به [[سنت]] و روایات استناد کرده‌اند.

	== مستندات حق طلاق برای مرد ==		== مستندات حق طلاق برای مرد ==
	اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.		اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، [[اجماع]] و عقل.

	=== قرآن کریم ===		=== قرآن کریم ===
خط ۱۳:		خط ۱۲:

	=== سنت ===		=== سنت ===
	به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،<ref>متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان [[حضرت علی(ع)]] مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>		به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،<ref>متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴. برخی اعتبار این روایت را مخدوش می‌دانند.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان [[حضرت علی(ع)]] مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>

	=== اجماع ===		=== اجماع ===
خط ۲۴:		خط ۲۳:

	=== موارد حق طلاق زن ===		=== موارد حق طلاق زن ===
	~~اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم~~ گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.		گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.

	'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن امام خمینی (ره) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:		'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن [[امام خمینی (ره)]] اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:

	وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>		وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>
خط ۴۰:		خط ۳۹:
	۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref>		۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref>

	۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>		۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن [[نفقه]]. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>

	۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ ~~شودکه~~ ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق ~~کند~~ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر ~~سرباز~~ زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>		۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>

	<span></span>		<span></span>

A.rezapour در ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۰

2021-07-12T06:40:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۰
خط ۱۳:		خط ۱۳:

	=== سنت ===		=== سنت ===
	به غیر از حدیث ~~مزبور که~~ با نقل‌های متعددی گزارش شده است<ref>~~الطلاق بیر من اخذ بالساق (~~متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود ~~دارد~~ برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی(ع) مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>		به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،<ref>متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان [[حضرت علی(ع)]] مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>

	=== اجماع ===		=== اجماع ===

A.rezapour در ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۸

2021-07-11T09:58:28Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۸
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	=== قرآن کریم ===		=== قرآن کریم ===
	[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن\|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ\|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.\|سوره=نساء\|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>~~برای نمونه ر- ک:~~ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>		[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن\|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ\|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.\|سوره=نساء\|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>

	=== سنت ===		=== سنت ===
	به غیر از حدیث مزبور که با نقل‌های متعددی گزارش شده است<ref>الطلاق بیر من اخذ بالساق (متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی(ع) مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>~~ر، ک:~~ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>		به غیر از حدیث مزبور که با نقل‌های متعددی گزارش شده است<ref>الطلاق بیر من اخذ بالساق (متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی(ع) مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>

	=== اجماع ===		=== اجماع ===
	قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه<ref>~~برای نمونه ر، ک:~~ نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳ به بعد.</ref> اتفاقی و اجماعی است.<ref>آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است.</ref>		قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه<ref>نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳ به بعد.</ref> اتفاقی و اجماعی است.<ref>آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است.</ref>

	== حق طلاق برای زن ==		== حق طلاق برای زن ==
خط ۲۴:		خط ۲۴:

	=== موارد حق طلاق زن ===		=== موارد حق طلاق زن ===
	اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>~~ر، ک:~~ محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.		اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.

	'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن امام خمینی (ره) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:		'''راه حل اول:''' زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در این‌جا به نقل فتوای و سخن امام خمینی (ره) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:

	وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>~~ر، ک:~~ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>		وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>

	هم چنین در پاسخ استفتایی که از محضر ایشان می‌شود، چنین می‌آورد: برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند. به این معنی که ضمن عقد ونکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.<ref>صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.</ref>		هم چنین در پاسخ استفتایی که از محضر ایشان می‌شود، چنین می‌آورد: برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند. به این معنی که ضمن عقد ونکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.<ref>صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.</ref>
خط ۳۶:		خط ۳۶:
	۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال.		۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال.

	۲. اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد، این طلاق در اصطلاح فقهی طلاق خلع نام دارد و در شریعت منصوص است.<ref>~~ر، ک:~~ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹، کتاب الخلع والمباراه، مسئله ۱، هم‌چنین در طلاق مبارات نیز به گونه طلاق با توافق است. برای اطلاع از ماده قانونی آن ر، ک: قانون مدنی ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۶.</ref>		۲. اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد، این طلاق در اصطلاح فقهی طلاق خلع نام دارد و در شریعت منصوص است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹، کتاب الخلع والمباراه، مسئله ۱، هم‌چنین در طلاق مبارات نیز به گونه طلاق با توافق است. برای اطلاع از ماده قانونی آن ر، ک: قانون مدنی ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۶.</ref>

	۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>~~ر، ک:~~ امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref>		۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref>

	۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>~~ر، ک:~~ حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>		۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>

	۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شودکه ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>~~برای نمونه ر، ک:~~ میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سرباز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>		۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شودکه ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سرباز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>

	<span></span>		<span></span>