حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

2024-09-29T07:43:30Z

جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳
خط ۷۵:		خط ۷۵:
	\| تغییر مسیر =شد		\| تغییر مسیر =شد
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| ~~بازبینی~~ =		\| ارزیابی کمی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ج		\| اولویت =ج

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۴

2023-02-06T07:14:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|Shamloo}}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟		{{سوال}}از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۹

2023-02-06T07:09:04Z

نمایش تغییرات

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۲

2023-02-06T06:52:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
خط ۵۶:		خط ۵۶:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
	*
	{{پایان}}		{{پایان}}
	{{شاخه		{{شاخه
خط ۶۵:		خط ۶۴:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =شد
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =شد
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۲

2023-02-06T06:52:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
خط ۴۹:		خط ۴۹:

	=== اجماع ===		=== اجماع ===
	از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>~~ماوردی،~~ الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>		از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

	=== عقل ===		=== عقل ===
	از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت ~~نظریه~~ ابوالحسن ماوردی، ~~ص۷۳~~.</ref>		از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۹

2023-02-06T06:49:37Z

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>
-== شاید استفاده شود ==
+== منابع ==
 {{پانویس}}
+*
 {{پایان}}
 {{شاخه

Shamloo در ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۷

2023-02-06T06:47:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۷
خط ۴۴:		خط ۴۴:

	=== سنت ===		=== سنت ===
	اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام ~~جهاد،~~ انعقاد پیمان‌ها ~~است~~.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>		اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

	برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل ~~جامعه~~ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref>		برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی(ص) دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعهٔ اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref>

	=== اجماع ===		=== اجماع ===
	از جمله ~~دلایلی~~ که برای وجوب حکومت بیان ~~کرده‌اند،~~ اجماع می‌باشد. در این زمینه گفته‌اند: «به اجماع دانشمندان، عقد امامت با کسی که در میان امت عهده‌دار آن می‌شود، واجب است. اگرچه «اصمّ» این نظر را ندارد… در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است؛ زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر بازمی‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشند، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسئولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند: واجب شرعی است، نه عقلی؛ زیرا امام عهده‌دار امور شرعی است».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>		از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

	بسیاری از علمای ~~معاصر،~~ همانند ~~ماوردی،~~ اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.

	=== عقل ===		=== عقل ===
	از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر ~~و به آن استدلال می‌شود،~~ دلیل عقلی است ~~و آن~~ اینکه بدون وجود حکومت و ~~رهبری~~ که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر ~~بازدارد،~~ نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>~~جاحظ،~~ التاج فی اخلاق الملوک، ص۱۸۵.</ref>ماوردی دربارهٔ دلایل ~~عقلی،~~ می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ ~~ازجمله~~ ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها ~~و تنازعات~~ و ضرورت دفع هرج و مرج و ~~تشتت»~~.<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>		از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>

	در مجموع، دلایلی که متفکران عامه برای ضرورت تشکیل حکومت اقامه کرده‌اند، صرفاً برای بیان عقیده خویش است و آن اینکه مردم بعد از پیامبر اسلام\| به حال خود رها شده‌اند و خداوند حق انتخاب را به مردم، به ویژه خبرگان جامعه داده است تا آنها با توافق یک نفر را به امامت برگزینند و در این صورت، امامت او مشروع است. بر این اساس، فقهای عامه رأی مردم را در مشروعیت حکومت دخیل می‌دانند و قائل به مشروعیت مردمی می‌باشند.

	از نظر آنان امامت و رهبری جامعه از سه راه تحقق می‌یابد: انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و عهد، استیلا و زور و غلبه؛ که بطلان این سه راه، با دلائل متعدد در کتب فقها و صاحب‌نظران خاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که عامه غالباً درصدد توجیه ایدئولوژیک خلافت خلفا و مشروعیت بخشی به حکومت‌های خود بوده‌اند.

	~~== نتیجه‌گیری ==~~
	حکومت دینی تمام ابعاد مادی، معنوی، سیاسی و عقیدتی زندگی انسان‌ها را شامل می‌شود. قانون و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی باید از ارزش‌ها و اصول اسلامی نشأت گیرد؛ اما شکل حکومت دینی تابع ماهیت آن است که کارشناسان و آگاهان در دوره‌های مختلف، متناسب با نیازهای هر زمان، آن را در چارچوب ثابت و کلی دین ترسیم می‌کنند؛ زیرا این‌گونه نیست که هر نهاد و تشکیلات حکومتی با احکام و مفاهیم دین سازگار باشد و چه بسا تشکیلاتی که با دین در تضاد هستند.

	بدین بیان، حکومت دینی ماهیت الهی دارد و می‌تواند در شرایط و مقتضیات خاص به هر یک از سه شکل کلی حکومت، یعنی فردی، گروهی و جمعی (اکثریت) در آید؛ حکومت معصوم، شکل فردی آن، حکومت مشروطه به معنای خاص آن (مشروط به قوانین اسلام) شکل گروهی آن، و حکومت جمهوری به معنای رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم نیز شکل جمعی آن است.

	~~نویسنده پس از بررسی مستندات و ادله ضرورت حکومت اسلامی از نظر خاصه و عامه به این نتایج رسید:~~

	۱. بین تمام فرق اسلامی این اتفاق‌نظر وجود دارد که خداوند متعال بر جهان هستی حاکمیت مطلق دارد و اراده او سرمنشأ و مصدر اصلی مشروعیت حکومت به حساب می‌آید. خداوند در قرآن با اشاره به این مطلب می‌فرماید: «حکم از آنِ خداوند است و بس، و خداوند حکم فرموده است که جز او را نپرستید.»<ref>{إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّإِیَّاهُ}؛ (یوسف:۴۰).</ref>

	۲. مسلمانان معتقدند که خداوند در زمان حضور پیامبر صلّی الله علیه و آله حق حاکمیت و ولایت را به‌طور مستقیم به ایشان واگذار کرده است و در این مورد هیچ بحثی وجود ندارد؛ اما نزاع و اختلاف در مشروعیت حکومت پس از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. این موضوع باعث پیدایش و ظهور دو مذهب خاصه و عامه شده است. در مذهب اهل‌بیت(ع) مبنای مشروعیت حکومت در عصر حضور و عصر غیبت متفاوت است؛ به این معنا که در عصر حضور، نصب و نص الهی و در عصر غیبت، نصب عام شارع و انتخاب و پذیرش مردم به‌صورت توأمان باعث مشروعیت حکومت می‌شود. مبانی حکومت مشروع از دیدگاه عامه، انتخاب مردم است.

	== شاید استفاده شود ==		== شاید استفاده شود ==

Shamloo در ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۸

2023-02-05T11:48:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۸
خط ۴۱:		خط ۴۱:

	=== قرآن ===		=== قرآن ===
	از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>.		از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>

	=== سنت ===		=== سنت ===
	~~دلیل دیگری که عامه~~ برای وجوب حکومت به ~~آن اشاره می‌کنند،~~ سنت عملی پیامبر ~~گرامی~~ اسلام درگرفتن خراج و غنائم، ~~عهده‌داری~~ قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران و فرماندهان لشکرها، ~~گسیل~~ مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها و… است. علمای عامه ضمن بیان این نکته، یک حدیث آورده که آن را هشام بن‌عروه از ابی‌صالح و او نیز از ابی‌هریره و او نیز از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده است. متن آن حدیث چنین است: «پیغمبر فرمودند: به‌زودی بعد از من بر شما والیانی حکومت می‌کنند، والی‌های خوب و نیکوکار و والی‌های فاجر و فاسق و زشت‌کردار. پس بشنوید فرمان آن‌ها را و اطاعت کنید هر چه را با حق موافقت دارد. اگر خوب بودند هم برای آنها مفید است ~~و هم برای شما و اگر بد بودند برای شما مفید است و برای آنان مضر»~~.<ref>«سیلیکم بعدی ولاه، فیلیکم البرّ ببرّه، ویلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و اطیعوا فی کل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلکم و لهم. و إن أساؤ فلک و علیهم» (ماوردی، همان، ص۵).</ref>		اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها است.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

	~~انتخاب این حدیث~~ از بین احادیث فراوانی که درباره امامت وارد شده، جای تأمل است؛ چراکه از نظر محتوا و پیام دلالت صریحی بر وجوب خلافت و امامت ندارد، بلکه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه ـ چه صالح و چه فاجر ـ را می‌رساند، نه چیزی بیشتر از این. در متون فقهی و کتب علمای شناخته‌شده عامه نیز برای اثبات وجوب امامت به ~~این حدیث اشاره نشده است.~~		برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعه اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref>

	~~ابن‌حزم در المحلی و بسیاری~~ دیگر از ~~فقهای عامه، این روایت را~~ از پیامبر اکرم ~~صلّی الله علیه و آله آورده‌اند: «هر کس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد، به~~ مرگ جاهلی ~~از دنیا رفته است»~~.<ref>~~«من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه» (ابن‌حزم،~~ الفصل فی الملل و ~~الاهواء،~~ ج۹، ص۳۵۹).</ref>~~برخی~~ نیز ~~از این روایت~~ نبوی ~~استفاده کرده‌اند: «بدانید تمام شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعی~~ جامعه ~~است و نسبت به آنان~~ مسئول ~~است»~~.<ref>~~«کلکم راع~~ و ~~کلکم مسؤل عن رعیته، فالإمام راع~~ و ~~هو مسؤل عن رعیته …». (ترمذی،~~ ۱۳۸۳ق، ج۴، ~~صص۱۸۱–۱۸۰ قلقشندی،~~ ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰).</ref>

	همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ‌یک از این احادیث اشاره‌ای به «خلافت» یا «امامت عظمی» ندارند، بلکه به بیعت و امامت (به شکل عام آن، نه امامت عظمی) و امثال اینها ناظرند. شاید دلیل استفاده نکردن علمای عامه از این احادیث نیز همین نکته باشد.

	روایتی که ایشان آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاکم و سرپرستی به‌صورت عام و فراگیر دلالت دارد، خلافت را نیز مشروعیت می‌بخشد؛ اما وجوب خلافت (شکل خاصی از حکومت) را نمی‌رساند؛ لذا مشکلی را از ماوردی حل نمی‌کند. به تعبیر ساده‌تر، دلالت این حدیث، تنها بر لزوم وجود حکومت (نه حکومت اسلامی) است.

	=== اجماع ===		=== اجماع ===

Shamloo در ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴

2023-02-05T11:24:05Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
خط ۳۶:		خط ۳۶:

	== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==		== حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت ==
	از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم ~~صلّی الله علیه و آله هیچ‌یک~~ از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید ~~نکردند؛~~ بلکه همه بر این ~~مسئله~~ اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی ~~خاصه~~ و ~~عامه~~ در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. در ~~باور خاصه، خداوند مقام «امامت» را همانند مقام «نبوت» جعل کرده است؛~~		از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref>

	فقهای عامه، همه خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی و نظام سیاسی را در قالب «نظام خلافت» می‌دانند. خلافت در اندیشه عامه به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر\| اطلاق می‌شود و عبارت است از «جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله در حراست دین و سیاست دنیا».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>از نظر ~~آنها،~~ همان‌گونه که پیامبر ~~صلّی الله علیه و آله~~ موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت ~~به حساب~~ می‌آمد، خلیفه نیز ~~به این دلیل که جانشین ایشان است، اهم~~ وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد ~~و به لحاظ اجرای شریعت،~~ حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد.		از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.<ref>الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.<ref>لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.</ref> اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:

	~~بااین‌حال~~ خلافت ~~اسلامی امامت و رهبری~~ در ~~اندیشه~~ عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین ~~به شمار~~ می‌آید.<ref>~~غزالی،~~ الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند حکومت و سیاست شرعی ~~(امامت)~~ مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی ~~است، نه در چارچوب عقاید ـ محقق لاهیجی در این مورد می‌نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین~~ است یا از فروع دین، جمهور عامه برآن‌اند که از فروع دین است بنا بر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند. پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام».<ref>لاهیجی، گوهر مراد، ص۴۶۷.</ref>

	~~در ادامه~~ به ~~ادله‌ای که عامه درکتاب‌هایشان آورده‌اند اشاره می‌شود~~:

	=== قرآن ===		=== قرآن ===
	~~ازجمله~~ دلایل قرآنی که ~~عامه~~ به آن استناد ~~کرده‌اند، آیه~~ ۵۹ سوره مبارکه نساء است: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الأمر را». طبق این آیه اطاعت از ~~اولی الأمر~~ واجب ~~است؛ چون خداوند امر فرموده~~ است که از او و پیامبر صلّی الله علیه و آله و اولی الأمر اطاعت کنیم، فرمان آنها را گردن نهیم و اطاعت از آنان را دقیقاً مثل اطاعت از رسول بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر اطاعت کنیم، از ~~اولی الأمر~~ هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد؛ لذا ماوردی از علمای عامه و پیرو مذهب فقهی شافعی، اولی الأمر را به ائمه تفسیر نموده و گفته است که اطاعت آنها طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بود که وی دلیل خود را با این عبارت به نتیجه می‌رساند که «وجوب اطاعت برای کسی است که نصب وی واجب باشد».<ref>~~ماوردی،~~ الاحکام السلطانیه، ~~ص۳۵۱</ref> ولی فخر رازی اولی الأمر را به اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.<ref>فخر رازی،~~ ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>		از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>.

	=== سنت ===		=== سنت ===

Shamloo در ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴

2023-02-05T10:44:45Z

نمایش تغییرات