تهاتر در حقوق مدنی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

2024-09-29T07:09:05Z

جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹
خط ۶۹:		خط ۶۹:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| ~~بازبینی~~ =		\| ارزیابی کمی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ج		\| اولویت =ج

Am.gashool در ‏۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹

2023-04-08T10:29:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
خط ۶:		خط ۶:

	== تعریف تهاتر ==		== تعریف تهاتر ==
	اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله ~~کالاست~~ که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود. ~~به این ترتیب که~~ مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.		اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله کالا به کالا است که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود. مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.

	تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن ~~طرفین معامله~~ به ~~همدیگر~~. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن ~~مدیون، دینش را~~ از طریق ~~طلبش~~ کاهش ~~می‌دهد~~ یا ساقط ~~می‌نماید~~.		تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن دو طرف به یکدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن ، دین مدیون از طریق طلب او کاهش یافته یا ساقط می‌شود. در ماده 294 قانون مدنی نیز بیان شده است که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون ایشان تهاتر خواهد شد.

	== اقسام تهاتر ==		== اقسام تهاتر ==
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	=== تهاتر قهری ===		=== تهاتر قهری ===
	منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».		منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که تهاتر به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».

	همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده ~~ایشان~~ تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.		همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط دیون آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و بدون دخالت اراده ایشان، تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.

	'''شرایط تهاتر قهری'''		'''شرایط تهاتر قهری'''
خط ۲۹:		خط ۲۹:

	۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.		۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.

			شایان ذکر است که برای تحقق تهاتر ضرورت ندارد که سبب دو دین یا دو تعهد یکسان باشد. به این ترتیب ممکن است دین یک طرف ناشی از قرارداد و دین طرف مقابل ناشی از ضمان قهری باشد. در انتهای ماده 296 به این نکته توجه داده شده‌است.

	=== تهاتر قراردادی ===		=== تهاتر قراردادی ===
	در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق ~~نیز~~ تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».		در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

	=== تهاتر قضایی ===		=== تهاتر قضایی ===
خط ۴۴:		خط ۴۶:
	* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.		* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.

			* نظریه عمومی تعهدات، ناصر کاتوزیان
	* قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2.		* قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2.

Am.gashool: /* مطالعه بیشتر */

2022-12-05T11:16:30Z

مطالعه بیشتر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۶
خط ۴۴:		خط ۴۴:
	* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.		* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.

	* ~~دانش‌نامه حقوق خصوصی، مسعود انصاری،~~ تهران، ~~محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵~~.		* قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2.

	* قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.		* قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.

A.rezapour: /* مطالعه بیشتر */

2022-10-24T07:50:15Z

مطالعه بیشتر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰
خط ۴۱:		خط ۴۱:

	* سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.		* سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.

	* حقوق مدنی (۳)، مهدی شهیدی، مبحث تهاتر.

	* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.		* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.

A.rezapour در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۲

2022-10-24T07:42:09Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۲
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	== مطالعه بیشتر ==		== مطالعه بیشتر ==
	~~۱ـ سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.~~

	~~۲ـ حقوق مدنی (۳)،~~ مهدی شهیدی، ~~مبحث تهاتر~~.		* سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.

	۳ـ حقوق ~~مدنی، سید حسن امامی، ج۱~~.		* حقوق مدنی (۳)، مهدی شهیدی، مبحث تهاتر.

	۴ـ حقوق مدنی، ~~حبیب‌الله طاهری، ج۳ و ۴~~.		* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱.

	~~۵ـ دانش نامه~~ حقوق خصوصی، مسعود انصاری، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵.		* دانش‌نامه حقوق خصوصی، مسعود انصاری، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵.

	۶ـ قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.		* قانون مدنی ایران، ج۱، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی.
	{{پایان مطالعه بیشتر}}		{{پایان مطالعه بیشتر}}

A.rezapour: ابرابزار

2022-10-24T07:38:31Z

ابرابزار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۸
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.		تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.

	==اقسام تهاتر==		== اقسام تهاتر ==
	حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند. تهاتر قهری. تهاتر قراردادی. تهاتر قضایی.		حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند. تهاتر قهری. تهاتر قراردادی. تهاتر قضایی.

	===تهاتر قهری===		=== تهاتر قهری ===
	منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».		منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».

خط ۲۰:		خط ۲۰:
	'''شرایط تهاتر قهری'''		'''شرایط تهاتر قهری'''

	۱. موضوع دو دِین از یک جنس ~~باشد.~~ مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است. این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».		۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد؛ مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است. این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».

	۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و ~~مشخص.~~ بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.		۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص؛ بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

	۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.		۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.
خط ۳۰:		خط ۳۰:
	۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.		۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.

	===تهاتر قراردادی===		=== تهاتر قراردادی ===
	در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».		در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

	===تهاتر قضایی===		=== تهاتر قضایی ===
	هنگامی واقع می‌شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد. در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می‌نماید.		هنگامی واقع می‌شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد. در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می‌نماید.
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}
	{{مطالعه بیشتر}}		{{مطالعه بیشتر}}

	==مطالعه بیشتر==		== مطالعه بیشتر ==
	۱ـ سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.		۱ـ سقوط تعهدات، مهدی شهیدی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ص۱۷۰.

خط ۴۵:		خط ۴۵:
	۳ـ حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۱.		۳ـ حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۱.

	۴ـ حقوق مدنی، ~~حبیب الله~~ طاهری، ج۳ و ۴.		۴ـ حقوق مدنی، حبیب‌الله طاهری، ج۳ و ۴.

	۵ـ دانش نامه حقوق خصوصی، مسعود انصاری، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵.		۵ـ دانش نامه حقوق خصوصی، مسعود انصاری، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴۵.
خط ۵۲:		خط ۵۲:
	{{پایان مطالعه بیشتر}}		{{پایان مطالعه بیشتر}}

	==منابع==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
	{{شاخه		{{شاخه

Nazarzadeh: جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است'

2021-05-18T10:46:25Z

جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۶
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	'''شرایط تهاتر قهری'''		'''شرایط تهاتر قهری'''

	۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح ~~شده‌است~~. این ماده مقرر ~~داشته‌است~~: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».		۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است. این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».

	۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص. بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.		۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص. بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

	۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی ~~آمده‌است؛~~ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.		۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.

	۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.		۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.

	۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل ~~شده‌است~~.		۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است.

	===تهاتر قراردادی===		===تهاتر قراردادی===

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

2021-03-18T04:45:14Z

جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۵
خط ۵۶:		خط ۵۶:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\|شاخه فرعی۱ = حقوق خصوصی		\| شاخه فرعی۱ = حقوق خصوصی
	\|شاخه فرعی۲ = حقوق تجارت		\| شاخه فرعی۲ = حقوق تجارت
	\|شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله

A.rezapour در ‏۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۲

2021-03-16T05:22:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۲
خط ۶۱:		خط ۶۱:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =شد
	\| تیترها =		\| تیترها =شد
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۷۱:		خط ۷۱:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}

A.rezapour در ‏۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۱

2021-03-16T05:21:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۱
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{در دست ویرایش\|کاربر=A.rezapour }}~~
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	تهاتر در حقوق مدنی به چه معناست؟ ~~لطفاً با توضیح مفید و مفصل؟~~		تهاتر در حقوق مدنی به چه معناست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}[[تهاتر]] در علم حقوق به معنای سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله است. تهاتر اولین روش معامله اقتصادی بشر است که با مبادله کالا انجام می‌شد.

	== تعریف تهاتر ==		== تعریف تهاتر ==
	اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های ~~اوّلیه~~ به کار گرفته می‌شد، مبادله کالاست که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود به این ترتیب که مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم ~~اضافی~~ گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.		اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله کالاست که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود. به این ترتیب که مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد.

	تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.		تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌نماید.

	== اقسام تهاتر ==		==اقسام تهاتر==
	حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند. تهاتر قهری. تهاتر قراردادی. تهاتر قضایی.		حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسیم کرده‌اند. تهاتر قهری. تهاتر قراردادی. تهاتر قضایی.

	===تهاتر قهری===		===تهاتر قهری===
	منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا ~~اندازه ای~~ که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».		منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند».

	همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده ایشان تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.		همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده ایشان تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود.
خط ۲۱:		خط ۲۰:
	'''شرایط تهاتر قهری'''		'''شرایط تهاتر قهری'''

	۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. مانند آن که یکی از طرفین مبلغ بیست میلیون ریال به دیگری مدیون باشد و طرف دیگر مقدار یک تن برنج به اولی متعهد باشد، که در این صورت هر یک از ایشان باید مورد تعهد خود را بر طرف دیگر تسلیم کند به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده‌است. این ماده مقرر داشته‌است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب». ۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.		۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده‌است. این ماده مقرر داشته‌است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».

			۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص. بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

	۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده‌است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.		۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد. این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده‌است؛ بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقداً بپردازد و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی‌شود.
خط ۲۷:		خط ۲۸:
	۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.		۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد؛ بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی‌شود.

	۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده‌است. یا مثلا در مورد فرد ورشکسته نیز از آن جهت که کلید اموال تاجر ورشکسته وثیقه طلبکاران قرار گرفته‌است، قابل تهاتر نیست ماده ۲۹۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالث در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد و دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند».		۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده‌است.

	لازم نیست که اندازه و مقدار دو دین یکی باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نیز، بین آن دو تا حدود دین کمتر تهاتر حاصل شده و مازاد دین بیشتر بر عهده مدیون آن باقی می‌ماند که باید تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.

	===تهاتر قراردادی===		===تهاتر قراردادی===
	در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند ماده ۲۹۸ قانون مدنی در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».		در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق نیز تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

	===تهاتر قضایی===		===تهاتر قضایی===