تفاوت نظر اهل‌سنت و امامیه درباره تعداد حدود - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

2024-09-29T07:06:01Z

جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| ~~بازبینی~~ =		\| ارزیابی کمی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ج		\| اولویت =ج

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

2022-08-23T06:51:21Z

جایگزینی متن - '| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\| شاخه فرعی۱ = حقوق ~~جزای داخلی~~		\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
	\| شاخه فرعی۲ = حدود		\| شاخه فرعی۲ = حدود
	\| شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =

Nazarzadeh: جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه'

2021-06-07T10:47:54Z

جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	آیا نظر اهل سنت ~~دربارهٔ~~ تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟		آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}

Nazarzadeh: جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است'

2021-05-18T10:42:07Z

جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۲
خط ۸:		خط ۸:
	تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.		تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.

	[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا ~~شده‌است~~.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>		[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>

	فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل ~~شده‌است~~: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را ~~افزوده‌است~~.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره ~~شده‌است~~:<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>		فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}
	{{مطالعه بیشتر}}		{{مطالعه بیشتر}}

Nazarzadeh: جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

2021-03-17T10:43:10Z

جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۳
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	{{شاخه		{{شاخه
	\| شاخه اصلی = حقوق		\| شاخه اصلی = حقوق
	\|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی		\| شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
	\|شاخه فرعی۲ = حدود		\| شاخه فرعی۲ = حدود
	\|شاخه فرعی۳ =		\| شاخه فرعی۳ =
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله

A.rezapour در ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۵

2021-03-15T07:15:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۵
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	}}		}}
	{{تکمیل مقاله		{{تکمیل مقاله
	\| شناسه =		\| شناسه =-
	\| تیترها =		\| تیترها =-
	\| ویرایش =		\| ویرایش =شد
	\| لینک‌دهی =		\| لینک‌دهی =شد
	\| ناوبری =		\| ناوبری =
	\| نمایه =		\| نمایه =
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	\| بازبینی =		\| بازبینی =
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =		\| کیفیت =ج
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
	<references />		<references />

A.rezapour در ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۴

2021-03-15T07:14:37Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۴
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	حد در لغت به معنای منع است و حدود نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع ~~است،~~ مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است.<ref>سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.</ref>		حد در لغت به معنای منع است و حدود نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع است. مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است.<ref>سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.</ref>

	تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.		تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>		[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>

	فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>~~همان~~.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>		فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}
	{{مطالعه بیشتر}}		{{مطالعه بیشتر}}

A.rezapour در ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۳

2021-03-15T06:53:36Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۳
خط ۴:		خط ۴:
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	حد در لغت به معنای منع است و ~~حدید~~ نیز از همین ریشه ~~است،~~ زیرا سخت و ممتنع است، مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین ~~شده،~~<ref>سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.</ref> فقیهان گفته‌اند: کل ما له عقوبه مقدره یسمی حدّاً؛<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.</ref> هر آنچه که دارای مجازات مقدر شرعی است، حد نامیده می‌شود.»		حد در لغت به معنای منع است و حدود نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع است، مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است.<ref>سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.</ref>

	~~پرسش مزبور مشتمل بر دو قسمت می‌باشد، یکی~~ تفاوت دیدگاه‌ها ~~که ظاهراً~~ نه تنها بین فقیهان امامیه و ~~اهل سنت،~~ بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود ~~دارد، دیگری مبنای~~ این ~~تفاوت می‌باشد~~.		تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.

	علامه حلی ~~(ره)~~ حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد ~~زنا؛~~ ۲. حدود ملحق به زنا (~~لواط،~~ مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد ~~قذف؛~~ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>		[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>

	فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>همان.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> حد شرب ~~خمر،~~<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> حد قذف.<ref>نور/۴ و ۵.</ref> تا این‌جا معلوم شد که بین فقیهان عامه و خاصه، در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. علت این اختلاف نظر تفاوت مبنایی موجود بین فقها وحقوقدانان اسلامی است. بعضی ملاک حدّی بودن انحرافات را تنها کتاب الله می‌دانند، در برابر این گروه کسانی هستند که سنت را همراه با کتاب الله معیار حدی بودن جرم ومجازات می‌شمارند. امّا اصل مقدر بودن حدّ، مورد توافق همگان است.		فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>همان.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref>
	{{پایان پاسخ}}		{{پایان پاسخ}}
	{{مطالعه بیشتر}}		{{مطالعه بیشتر}}

	== ~~برای مطالعهٔ~~ بیشتر ==		==مطالعه بیشتر==
	۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.		۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.

خط ۲۰:		خط ۲۰:
	{{پایان مطالعه بیشتر}}		{{پایان مطالعه بیشتر}}

	== منابع ==		==منابع==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
	{{شاخه		{{شاخه
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
			<references />

A.rezapour: ابرابزار

2021-03-15T06:41:34Z

ابرابزار

صفحهٔ تازه

{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا نظر اهل سنت دربارهٔ تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
حد در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه است، زیرا سخت و ممتنع است، مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده،<ref>سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.</ref> فقیهان گفته‌اند: کل ما له عقوبه مقدره یسمی حدّاً؛<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.</ref> هر آنچه که دارای مجازات مقدر شرعی است، حد نامیده می‌شود.»

پرسش مزبور مشتمل بر دو قسمت می‌باشد، یکی تفاوت دیدگاه‌ها که ظاهراً نه تنها بین فقیهان امامیه و اهل سنت، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد، دیگری مبنای این تفاوت می‌باشد.

علامه حلی (ره) حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref>

فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:<ref>همان.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> حد شرب خمر،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> حد قذف.<ref>نور/۴ و ۵.</ref> تا این‌جا معلوم شد که بین فقیهان عامه و خاصه، در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. علت این اختلاف نظر تفاوت مبنایی موجود بین فقها وحقوقدانان اسلامی است. بعضی ملاک حدّی بودن انحرافات را تنها کتاب الله می‌دانند، در برابر این گروه کسانی هستند که سنت را همراه با کتاب الله معیار حدی بودن جرم ومجازات می‌شمارند. امّا اصل مقدر بودن حدّ، مورد توافق همگان است.
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}

== برای مطالعهٔ بیشتر ==
۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.

۲. محمد مهدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، نشر المهدی، ۱۳۶۱.
{{پایان مطالعه بیشتر}}

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
| شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۲ = حدود
|شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
| شناسه =
| تیترها =
| ویرایش =
| لینک‌دهی =
| ناوبری =
| نمایه =
| تغییر مسیر =
| ارجاعات =
| بازبینی =
| تکمیل =
| اولویت =
| کیفیت =
}}
{{پایان متن}}