بیمه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

2024-09-29T06:55:27Z

جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| ~~بازبینی~~ =شد		\| ارزیابی کمی =شد
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ج		\| اولویت =ج

Nazarzadeh: جایگزینی متن - ' ' به ''

2023-05-30T05:51:55Z

جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۱
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

	عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}		عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد.<ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}

	==مطالعه بیشتر==		==مطالعه بیشتر==

Rezapour در ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۴

2023-05-19T07:04:50Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۴
خط ۲۵:		خط ۲۵:

	===موضوع بیمه===		===موضوع بیمه===
	موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.<ref>~~مرجع قبل~~ ماده ۴.</ref>		موضوع بیمه ممکن است مال باشد؛ اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه‌گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد، یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.<ref>قانون بیمه، ماده ۴.</ref>

	از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>~~مرجع قبلی~~ ماده ۵.</ref>		از نظر قانون بیمه‌گزار کسی است که حق بیمه را پرداخت می‌کند؛ اعم از این که شخص حقیقی باشد، یا این که شخص حقوقی.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>

	===طرفین عقد بیمه===		===طرفین عقد بیمه===
	بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>~~همان مرجع~~.</ref>		بیمه قراردادی می‌باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه‌گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط یا اقساط، مال، منفعت، حق یا مسئولیت خود را بیمه می‌کند، و از طرف دیگر بیمه‌گر واقع می‌شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می‌نماید. قابل ذکر است، که بیمه‌گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می‌باشند.<ref>قانون بیمه، ماده ۵.</ref>

	==بیمه نزد فقیهان شیعه==		==بیمه نزد فقیهان شیعه==

Rezapour در ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۳

2023-05-19T07:03:44Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{شروع متن}}		{{شروع متن}}
	{{سوال}}		{{سوال}}
	بیمه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟		بیمه از نگاه شیعه چه نوع قراردادی است، دو طرف آن چه کسانی هستند و چه شرایطی دارد؟
	{{پایان سوال}}		{{پایان سوال}}
	{{پاسخ}}		{{پاسخ}}
	{{درگاه\|حکومت دینی\|واژه‌ها}}		{{درگاه\|حکومت دینی\|واژه‌ها}}
	~~حقوقدانان و~~ اکثر فقیهان بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.		اکثر فقیهان شیعه بیمه را قراردادی معتبر می‌دانند. در بیمه یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را برای او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بیمه یک قرارداد مستقل بوده و دو سویه است. موضوعاتی چون عین، منفعت، مسئولیت و مانند آن و حتی خطری که ممکن است سبب ورود ضرر وارد شود، می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد.

	بیمه از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است.		بیمه از سابقه‌ای چندانی برخوردار نیست و قراردادی نوظهور به حساب می‌آید؛ این نهاد حقوقی بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت. بعد از قرون ۱۸ و ۱۹، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا و سایر قاره‌ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، بیمه وارد این مناطق شد و به سرعت گسترش یافت. امروزه بیمه به تمامی شئونات زندگی اجتماعی نفوذ کرده و یکی از لوازم زندگی عصر جدید گردیده‌است.
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	\| تغییر مسیر =		\| تغییر مسیر =
	\| ارجاعات =		\| ارجاعات =
	\| بازبینی =		\| بازبینی =شد
	\| تکمیل =		\| تکمیل =
	\| اولویت =ب		\| اولویت =ج
	\| کیفیت =ب		\| کیفیت =ب
	}}		}}
	{{پایان متن}}		{{پایان متن}}
	<references />		<references />

Rezapour: /* قائلین به صحت */

2023-05-19T07:02:50Z

قائلین به صحت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲
خط ۴۳:		خط ۴۳:

	=== '''قائلین به صحت''' ===		=== '''قائلین به صحت''' ===
	امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد ~~می نمایند~~ که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته ~~و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته~~ است. بیمه ~~نیز~~ نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ~~ندارد؛ بلکه~~ دلایل ~~عام~~ اعتبار قراردادها شامل آن ~~است؛ مثلا~~ آیه ~~شریفه~~{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز ~~هست~~ و با ~~اتکا به~~ آن می‌توان ~~قرار~~ بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.		امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می‌نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته است. بیمه نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد. در مقابل دلایل عام، اعتبار قراردادها را شامل آن می‌شود. آیه {{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز است و با تکیه بر آن می‌توان بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>

	~~گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛~~ عده‌ای از ~~فقها~~ همچون مکارم ~~شیرازی،~~ مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که ~~هیچ گونه~~ ربطی با سایر عقود ندارد. ~~به تعبیر دیگر~~ ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار ~~داشته باشد؛ چرا که~~ به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و ~~بر اساس~~ ادله ~~عمومی~~ اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		عده‌ای از فقیهان همچون [[مکارم شیرازی]]، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و … معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ‌گونه ربطی با سایر عقود ندارد. ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داد؛ زیرا به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و براساس ادله عمومی، اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

	~~اما~~ عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم ~~خویی، نظر دیگری دارند. ایشان~~ بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}		عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و … قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>{{پایان پاسخ}}{{مطالعه بیشتر}}

	==مطالعه بیشتر==		==مطالعه بیشتر==
خط ۵۳:		خط ۵۳:
	#مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری.		#مجهول بودن مورد معامله، سید حسن وحدتی شبیری.
	#اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل.		#اسلام و تأمین اجتماعی، احمد قابل.
	~~#الفقه علی مذاهب الاربع، شیخ جواد مغنیه.~~
	~~#الوسیط، السنهوری.~~
	#عقد بیمه، احمد جمالی زاده.		#عقد بیمه، احمد جمالی زاده.
	#ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری.		#ربا، بانک و بیمه، استاد شهید مطهری.
	~~{{پایان مطالعه بیشتر}}~~

	==منابع==		==منابع==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}

Rezapour در ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۳

2023-05-19T06:53:15Z

نمایش تغییرات

Am.gashool: اصلاح ارقام

2023-04-29T09:39:06Z

اصلاح ارقام

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	'''۲. قائلین به صحت'''		'''۲. قائلین به صحت'''

	امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ~~ص859~~-~~861،~~ آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ~~ص872،~~ آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ~~793،~~ ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.		امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۷۹۳، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.

	گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ~~609،~~ شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص ۶۰۹، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

	اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ~~ص859~~-~~861،~~ گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ~~ص872~~.</ref>		اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۸۵۹-۸۶۱، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۷۲.</ref>

	==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==		==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==

Am.gashool در ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۲

2023-04-29T09:22:50Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	'''۲. قائلین به صحت'''		'''۲. قائلین به صحت'''

	امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ~~ص۲۰–۷۰۴،~~ آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ~~ص۷۳۲،~~ آقای سیستانی، ~~همان مرجع قبلی،~~ ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.		امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص859-861، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص872، آقای سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص 793، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.

	گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

	اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>~~آقای خویی، سیستانی، وحید~~ و ~~بجنوردی، مرجع ۳~~.</ref>		اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص859-861، گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص872.</ref>

	==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==		==بطلان بیمه نزد فقهای گذشته==

Am.gashool: /* جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام */

2023-04-26T11:37:27Z

جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	'''۲. قائلین به صحت'''		'''۲. قائلین به صحت'''

	امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد که قرارداد قبلاً ~~در شرع~~ به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ~~عمومات~~ شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.		امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد قرارداد قبلاً با دلیل خاص شرعی به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که ادله عمومی شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.

	گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

Am.gashool در ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴

2023-04-26T11:24:00Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
خط ۴۹:		خط ۴۹:
	امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد که قرارداد قبلاً در شرع به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.		امروزه اکثریت فقها بیمه را قراردادی صحیح دانسته‌اند؛ زیرا معاملات را توقیفی نمی‌دانند؛ بلکه معاملات را اموری امضایی قلمداد می نمایند که به صورت طبیعی و عرفی در میان مردم وجود داشته و شارع با یک سری تغییرات جزئی یا بدون هیچ تغییری آن را معتبر شناخته است. بیمه نیز نوعی معامله و قرارداد است که مورد نهی شارع قرار نگرفته و دلیلی ویژه‌ای بر بطلان آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل عام اعتبار قراردادها شامل آن است؛ مثلا آیه شریفه{{قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ\|سوره=مائده\|آیه=۱\|ترجمه=اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.}} شامل قرارداد بیمه نیز هست و با اتکا به آن می‌توان قرار بیمه را عقدی صحیح و الزام‌آور دانست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref> شایان توجه است که ضرورت ندارد که قرارداد قبلاً در شرع به رسمیت شناخته شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن باشد و نص خاصی مبنی بر مخالفت شرع با آن وجود نداشته باشد، برای معتبر دانستن یک قرارداد کافی است.

	گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، ~~مرجع مورد ۳،~~ شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>		گفتنی است که قائلین به صحت نیز نظرات متفاوتی دارند؛ عده‌ای از فقها همچون مکارم شیرازی، مرحوم [[امام خمینی]]، اراکی، [[شهید مطهری]]، فاضل لنکرانی و… معتقدند که قرارداد بیمه عقدی مستقل است که هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد. به تعبیر دیگر ایشان بر این باورند که برای معتبر بودن بیمه ضرورت ندارد بیمه را تحت عناوین عقود معین قرار داشته باشد؛ چرا که به اعتقاد این فقیهان بیمه عقدی مستقل است و بر اساس ادله عمومی اعتبار معاملات صحیح و معتبر خواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 609، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

	اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>		اما عده‌ای از فقهاء همچون سیستانی، وحید خراسانی، موسوی بجنوردی و مرحوم خویی، نظر دیگری دارند. ایشان بیمه را به این جهت معتبر و صحیح می‌دانند که می‌تواند تحت عنوان یکی از عقود معین همچون هبه معوضه، صلح، ضمان و… قرار گرفته و به این لحاظ معتبر باشد. <ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>